الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
قائمة التنقل
- عن الوزارة
- تعرف علينا
- الأهداف الاستراتيجية
- القيادة العليا
- هيكلنا التنظيمي
- القطاعات والإدارات
- جوائز التميز
- شهادات الجودة
- الشركاء الاستراتيجيين
- الابتكار
- أهداف التنمية المستدامة
- سياسة نظام إدارة الأصول
- سياسة نظام إدارة المخاطر
- سياسة النظام الإداري المتكامل
- سياسة الحوكمة
- سياسة نظام إدارة استمرارية الأعمال
ناشر الأصول
null الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
الهدف العاشر
الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
قامت دولة الإمارات باتخاذ خطوات مهمة للحد من عدم المساواة، وهو عامل حاسم في تحقيق التنمية المستدامة. ويعتبر ذلك عاملاً محفزاً من أجل بذل مزيد من الجهود لتطوير وتنفيذ سياسات ومبادرات التنمية المستدامة التي تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزز المساواة في الحصول على الفرص في كافة القطاعات. وتسهم وزارة الاقتصاد في تحقيق الهدف العاشر من خلال تطوير استراتيجيات تتصدى لعدم المساواة في الدخل، وحماية حقوق الأفراد والشركات والمستثمرين، وتحسين أداء الأسواق والرقابة على المؤسسات المالية، وتقديم المساعدة التنموية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال.
دور وزارة الاقتصاد في تحقيق الهدف العاشر
-
01
تقوم وزارة الاقتصاد بوضع القواعد والإجراءات التنظيمية التي تكفل سهولة ممارسة الأعمال أمام الجميع.
-
02
تقوم بدعم تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وإتاحة الفرص المتساوية أمام جميع المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
-
03
تشجيع وزارة الاقتصاد ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين والمقيمين والأجانب القادمين من خارج دولة الإمارات.
-
04
تواصل وزارة الاقتصاد دورها في إطلاق كفاءات الشباب الإماراتي والشابات ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي.
-
05
تكفل الأنظمة والتشريعات الاقتصادية حماية المستثمرين من جميع البلدان.
-
06
تقوم بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية العصرية التي تكفل حقوق الجميع وفق أفضل المعايير الدولية.
-
07
تم إصدار القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية لحفظ حقوق المنتجين الوطنيين.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
26 يناير 2025 1:51:26 PM