بن طوق يبحث مع رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية آفاق جديدة لتعزيز أطر التعاون المشترك
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null بن طوق يبحث مع رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية آفاق جديدة لتعزيز أطر التعاون المشترك

بن طوق: المحادثات الجارية بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند ستُحدث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية وتطرح فرص تجارية واستثمارية غير مسبوقة بأسواق البلدين
- بيناراي فيجايان رئيس وزراء كيرلا يؤكد قوة وتميز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط البلدين
- الهند ثاني أكبر شريك تجاري للدولة وتمثل التجارة البينية 9% من إجمالي حجم تجارة الإمارات مع العالم وتستحوذ على 13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية
- التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تجاوزت التريليون درهم خلال آخر عشر سنوات ... وتسجل 170 مليار درهم في 2021 بنسبة نمو 66% عن عام الأسبق
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على تميز العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، والتي تُقدم نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية المبنية على احترام المصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في مواصلة الارتقاء والنمو بالعلاقات الثنائية بما يخدم الأجندات التنموية الحكومية ويُحقق مصالح المستثمرين بالبلدين.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه، في مقر الوزارة بدبي، معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، بحضور سعادة سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بالوزارة، ويوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "اللولو العالمية"، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع قوة التعاون القائم بين البلدين والفرص المستقبلية في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية خاصة في ظل المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: "إن التفاهم والتقارب الذي يجمع البلدين على الصعيد الحكومي وأيضا مجتمع الأعمال، انعكس بوضوح في قوة الشراكة الاقتصادية والتجارية حيث تمثل الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات خلال عام 2021، بنسبة تبلغ 9% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية. وبالمقابل فإن دولة الإمارات تحتل مرتبة الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً بعد أميركا والصين، والأول عربياً وبنسبة استحواذ تتجاوز 35% من تجارة الهند مع الدول العربية.
حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2021 ما يصل إلى 170 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019.
وقد حقق البلدان مستويات عالية في حجم التبادل التجاري، والذي يعكس شراكتهما التجارية التاريخية، وعلى مدى السنوات العشر الماضية بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 ترليون درهم. كما تشير أرقام الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين أنها بحدود 60 مليار درهم لنهاية 2019. وتحتل الهند المرتبة الثانية كأهم مصادر الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات.
كما تغطي الاستثمارات المتبادلة بين البلدين العديد من القطاعات الحيوية من أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأمن الغذائي والسياحة والزراعة.
وأضاف معاليه أن المحادثات الجارية بين البلدين الصديقين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية وأيضاً على صعيد جاذبية بيئة الأعمال وحجم الفرص الاستثمارية والتجارية بأسواق البلدين.
واستعرض معالي بن طوق رؤية الدولة للنموذج الاقتصادي الجديد للخمسين عاماً المقبلة، والذي برز بوضوح في الإعلان عن مشاريع الخمسين الوطنية والمراجعة الشاملة للتشريعات الاقتصادية بالدولة، وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وتفتح آفاقاً أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية مع دول العالم.
وأوضح معاليه أن أسواق الدولة تقدم خيارات واسعة أمام المستثمرين اليوم وتحديداً عقب التغييرات التي طرأت على قانون الشركات التجارية والتي أتاحت السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين الأجانب، وتابع معاليه أن الشركات الهندية والمستثمرين الهنود يمثلون شريك رئيسي في المسيرة التنموية لدولة الإمارات وأن الدولة حريصة على مواصلة هذه المسيرة وتعزيز فرص تواجدهم وتوسعهم بأسواقها.
ومن جانبه، أكد معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا، على قوة وتميز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط البلدين، وخاصة على صعيد ولاية كيرلا. وتابع أن ولاية كيرلا تم تصنيفها بين أفضل الولايات الصديقة للمستثمرين في الهند وتتمتع ببيئة أعمال ومناخ جاذب للاستثمار، وقدم معاليه الدعوة إلى معالي عبد الله بن طوق لتنظيم زيارة رسمية لوفد اقتصادي وتجاري من الدولة إلى ولاية كيرلا والاطلاع على الفرص الاستثمارية هناك.
وأضاف معاليه: "إننا حريصون على تعزيز صادراتنا من ولاية كيرالا إلى دولة الإمارات وخاصة من الفواكه والخضروات والأطعمة المصنعة وجوز الهند والملابس ومنتجات الصناعات التقليدية، والتي تتميز بها الولاية".
وتوجه معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالثناء والشكر والتقدير لحرصهم الدائم على تنمية العلاقات مع جمهورية الهند وتوفير بيئة حاضنة للجالية الهندية في دولة الإمارات لتنمو وتزدهر وخاصة من ولاية كيرلا، حيث تمثل الإمارات وطناً ثانياً للجالية الهندية.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند قد أعلنتا عن إطلاق محادثات بناءة في سبتمبر 2021 من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما وتحفيز الشراكة من أجل دفع عملية النمو الاقتصادي المستدام لدى الجانبين، حيث أوضح البلدان عن تطلعهما إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بينهما من نحو 40 مليار دولار سنوياً في الوقت الراهن إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
14 فبراير 2025 12:53:06 PM