بالتزامن مع حلول شهر رمضان المُبارك 2024

وزارة الاقتصاد تُعلن عن آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

>> المعيني: الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمة وتشريعات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات.. والآلية الجديدة تهدف إلى الحظر الفوري للمواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية

- الوزارة تُفَعِل مبادرة "INSTABLOCK" لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت وسرعة إنفاذ تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها

- الدولة حريصة على مواصلة جهودها لرفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة

- الآلية الجديدة ومبادرة "INSTABLOCK" سيسهمان في تعزيز التوعية لدى المجتمع بحقوق الملكية الفكرية والحصول على المواد الترفيهية من المنصات الرقمية لأصحاب الحقوق الحصرية

أعلنت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها اليوم، عن آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وترتكز الآلية الجديدة على التعامل مع أي انتهاك لحقوق الأعمال الإبداعية، من مصنفات فكرية أو وسائط متعددة من مقاطع مرئية وغيرها، وكذلك التوعية بضرورة مراعاة حقوق الملكية عند استخدام منصات عرض المواد المختلفة، بالإضافة إلى توعية أصحاب الحقوق بأدوات الوزارة وخدماتها التي تساعدهم في حماية حقوقهم من الانتهاك والقرصنة.

وأكد سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمة وتشريعات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وبما يواكب مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، حيث أصبحت الدولة تمتلك اليوم مناخاً ملائماً ومحفزاً للإبداع والابتكار، وبيئة مثالية لجذب المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم ودعمهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية.

وقال سعادته: "حرصت الدولة على تعزيز جهودها لرفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة، ونحن اليوم نشهد محطة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والصناعات الإبداعية، وذلك من خلال الإعلان عن آلية جديدة لوزارة الاقتصاد ستعمل على تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى الحظر الفوري والحجب للمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق المؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية وتعرضها عبر المنصات المختلفة دون الحصول على الموافقة للنشر أو البث".

إضافة إلى ذلك، أعلن سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية، عن تفعيل وزارة الاقتصاد لمبادرة "InstaBlock"، والتي تم إطلاقها ضمن مبادرات المنظومة الجديدة للملكية الفكرية للوزارة فبراير الماضي، حيث إن المبادرة عبارة عن تصميم وإنشاء مركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لرصد عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية على المواقع الالكترونية وحجب المواقع المخالفة لحمايةً أصحاب الحقوق، وستقدم الوزارة من خلال "InstaBlock"، خدمة فورية تحت مسمى "لايف بان" لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وذلك عن طريق إنشاء مجموعة مشتركة بين الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإضافة إلى ممثلي من أصحاب الحقوق، والتي ستعمل بصورة فعالة ومتواصلة على مدار الساعة، مع الحرص على سرعة إنفاذ تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها هذه الشكاوى.

وأوضح سعادته أن الوزارة حرصت على إطلاق الآلية الجديدة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، كونه يتميز بإنتاج الكثير من الأعمال الإبداعية والفنية وعرضها على المنصات الرقمية مثل المسلسلات والبرامج الوثائقية والترفيهية والبطولات الرياضية، وغيرها.

وأكد سعادته أن الوزارة نجحت في تطوير منظومة تشريعية ريادية وبيئة آمنة للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية والابتكارية، ورفع سقف العقوبات على المخالفين، من خلال إصدار سياسات وتشريعات استباقية ومتميزة، تضمنت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وستواصل وزارة الاقتصاد جهودها في توفير الفرص والممكنات لنمو المشاريع القائمة على الإبداع والابتكار، لا سيما أن المنظومة الجديدة للملكية الفكرية تسهم في تعزيز الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أعمال أصحاب الأفكار الإبداعية والمواهب، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز رائد للاقتصاد الإبداعي، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".