الدولة تستعرض جهودها في تطوير منظومة ريادية للملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية

"الإمارات" تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي الدولي بجنيف لتعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية وأنظمة مَنح براءات الاختراع

>> د. عبدالرحمن المعيني: الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة عمل مثالية للمبدعين والمبتكرين وتطوير بنية تشريعية متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية

• المؤتمر يهدف إلى تعزيز فعالية نظام مَنح براءات الاختراع وضمان شفافيته وجودته فيما يتعلق بالموارد الوراثية وتجنب منح براءات الاختراع بشكل خاطئ للاختراعات غير الجديدة وغير الابتكارية
• تشمل الموارد الوراثية النباتات الطبية والمحاصيل الزراعية والسلالات الحيوانية والتي لا يمكن حمايتها باعتبارها ملكية فكرية إلا إذا استند إليها المبتكرون والمخترعون في التوصل إلى ابتكاراتهم
• ستعمل وزارة الاقتصاد على توفير الممكنات لتطبيق المعاهدة الجديدة من خلال التعاون مع مكاتب براءات الاختراع والهيئات الدولية لضمان التنفيذ الفعال لمتطلبات فحص براءات الاختراع
• وزارة الاقتصاد تدعم إقرار المعاهدة وتوقيعها بشكل نهائي والخروج بالنتائج الإيجابية المرجوة والعمل على تضافر الجهود لتوسيع تطبيقات الملكية الفكرية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بجنيف، ويُمثل المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات قبل اعتماد صك قانوني دولي بشأن تعزيز فعالية نظام منح براءات الاختراع وشفافيته وجودته، ومنع مَنح البراءات عن خطأ لحماية اختراعات ليست جديدة أو ابتكارية فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين بالقطاعات المعنية بحماية الملكية الفكرية بالدولة، ويتمتع المؤتمر الذي عُقد مؤخراً بحضور دولي واسع، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 1200 ممثل للدول الأعضاء في "الويبو"، ومن المنتظر أن يُمثل المؤتمر نقلة نوعية في تقنين الاعتماد على الموارد الوراثية في الابتكارات ودعم دور حماية الملكية الفكرية في استدامة الاقتصادات ونموها.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت أهمية كبرى لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز مكانتها داخل الدولة، وتوفير البيئة التشريعية والتقنية المناسبة لحماية الأفكار والابتكارات واستثمارها ضمن منظومة عمل متكاملة وريادية، تعمل على استقطاب المواهب وأصحاب الاختراعات والمبتكرين ورواد الأعمال، وحماية أفكارهم واستثمارها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، إيماناً منها بالدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في بناء الاقتصاد المعرفي.

وقال سعادته: "نُثمن جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدول المشاركة في الوصول إلى المرحلة النهائية من المعاهدة ووضع إطار قانوني واضح يضمن حماية الموارد الوراثية من التملك والاستخدام غير المشروع، وتنظيم وتحسين آليات منح براءات الاختراع، ونتطلع في وزارة الاقتصاد إلى المضي قُدماً نحو توقيعها بشكل نهائي، والخروج بالنتائج الإيجابية المرجوة، والعمل على تضافر الجهود، والمضي قُدماً نحو توسيع تطبيقات الملكية الفكرية وتعزيز دورها في التنمية والاستدامة".

المعاهدة تضمن تحسين نظام منح براءات الاختراع للابتكارات المتضمنة موارد وراثية

وتُمثل المعاهدة التي توصلت إلى صيغتها النهائية الدول الأعضاء في هذا المؤتمر، ضماناً لتعزيز الملكية الفكرية فيما يخص الابتكارات المتضمنة للموارد الوراثية أو المعارف المتعلقة بها، وتشمل الموارد الوراثية النباتات الطبية، والمحاصيل الزراعية، والسلالات الحيوانية وغيرها، حيث لا يُمكن حمايتها بشكل مباشر باعتبارها ملكية فكرية، غير أن الاختراعات التي استندت إليها يمكن حمايتها عن طريق تحسين وتنظيم منح براءات الاختراع، وهو الأمر الذي تُلزم به المعاهدة كل من يوقع عليها.

وتُلزم المعاهدة الدول بالامتثال لكافة المعايير التي تقرها المنظمة، حيث يجب على الدول المنضمة إلى المعاهدة اعتماد نظام للكشف عن الموارد الوراثية في طلب براءات الاختراع المقدمة لهذه الدول والمؤسسات التابعة لها، حيث يلتزم صاحب الاختراع أو الابتكار بالكشف عن مصدر بلد المنشأ للمواد الجينية وأي معارف تقليدية مرتبطة بها استند إليها بأي شكل في التوصل إلى اختراعه أو ابتكاره، ومن المُقرر أن تبدأ الدول الأعضاء في تهيئة أنظمتها استعداداً للتوقيع النهائي على المعاهدة، والالتزام ببنودها بالتنسيق مع (الويبو).

مشاركة فعَّالة لوزارة الاقتصاد بالمؤتمر الدبلوماسي

وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد في المؤتمر ممثلة لدولة الإمارات تأكيداً على ريادة الدولة في الامتثال للقواعد والمعايير العالمية فيما يخص حماية الملكية الفكرية، وأهمية القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخاً لمكانتها كمركز عالمي للابتكار والاقتصاد الإبداعي.

وستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على توفير الممكنات لتطبيق المعاهدة الجديدة، من خلال التعاون مع مكاتب براءات الاختراع والهيئات الدولية لضمان التنفيذ الفعَّال لمتطلبات فحص براءات الاختراع بكفاءة عالية وامتثال كامل للمعايير الدولية.