قوانين وزارة الاقتصاد

يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات السلطة المختصة للكشف على السلع المغشوشة والفاسدة، وكيفية سحب السلع المغشوشة من الأسواق إذا ثبت للجنة الفرعية أن لدى التاجر سلعاً داخل الدولة أو أن سلعاً معروضة في الأسواق تشكل غشاً تجارياً. كما يتناول القرار كيفية تصرف السلطة المختصة بالسلع المغشوشة أو الفاسدة إذا امتنع التاجر عن إعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر، بالإضافة إلى نفقات التصرف في السلع المخالفة التي يتعين على التاجر سدادها. ويحدد القرار أيضاً الضوابط الخاصة بإتلاف السلع المقلدة وإعادة تدويرها، وتشمل هذه الضوابط: وجود أمر قضائي أو قرار من اللجنة الفرعية بالإتلاف، حضور ممثل عن اللجنة الفرعية، التحقق من الإتلاف بشكل يتعذر معه الاستخدام أو الاستهلاك، إعداد محضر بالإتلاف موقع عليه من ممثل اللجنة الفرعية.