قوانين وزارة الاقتصاد

يتناول هذا القرار الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الوطنية من حيث تقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بحسابات الإغراق وتدابير مكافحة الإغراق، وتحديد ما إذا كان هناك ضرر مادي على الصناعة الوطنية وذلك من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية. ويوضح القرار أيضاً التعهدات والأثر الرجعي، ويحدد الحالات التي يتم فيها توفير الدعم والتدابير التعويضية، كما يتناول التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات، ومدة سريان التدابير الوقائية النهائية. كما يتناول هذا القرار الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية، والجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية، والأحكام الخاصة بالتظلم والطعن على القرارات النهائية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية.