يشتمل هذا القرار على جدول بكافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد بما في ذلك الخدمات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الوكالات التجارية، العلامات التجارية، تصدير حديد الخردة، مدققي الحسابات، علامة "صنع في الإمارات"، الملكية الصناعية لبراءات الاختراع، الشركات التجارية والشركات الأجنبية، وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية. ويحدد القرار أيضاً الغرامات الإدارية المفروضة على المخالفات مثل التأخر عن تجديد قيد وكالة تجارية لما يزيد على (30) يوماً من تاريخ انتهاء القيد، والتأخر عن سداد رسوم تسجيل العلامة التجارية، والتأخر عن الموعد المحدد لتعديل البيانات في سجل الشركات الأجنبية وغيرها من المخالفات ذات الصلة. ويتناول تفاصيل تتعلق بحالات التظلم إلى وزارة الاقتصاد، وتعديل الرسوم والغرامات الإدارية.