تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا، في الثامن من يونيو عام 2023، ودخلت حيز التنفيذ في 31 يناير 2024. وتُمكِّن هذه الاتفاقية، الشركات في الدولتين من الاستفادة بالعديد من المميزات الاستثمارية الجديدة، مثل:

• الوصول إلى السوق الكمبودي: اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا، يفتح آفاقاً واسعةً لتعزيز حركة التجارة بين الدولتين، ويشمل مجموعة واسعة من السلع تزيد عن 92% من خطوط التعريفة الجمركية، مما يوفر للشركات الإماراتية فرصاً أكثر للوصول إلى السوق الاستهلاكي المتنوع في كمبوديا.

• تعزيز فرص الاستثمار: تُشجع الاتفاقية على الاستثمارات الثنائية، وخلق بيئة محفزة للمستثمرين في كل من الدولتين، الأمر الذي يُعزز النمو الاقتصادي، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسمح بالتبادل التكنولوجي.

• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: يتضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا بنودًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لها منصة لتوسيع نطاق أنشطتها، ويُمكِّنها من الوصول إلى أسواق جديدة، والمساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي لكلا الدولتين.

• تعزيز قطاع الخدمات: تدعم الاتفاقية وصول الشركات الإماراتية لقطاع الخدمات في كمبوديا، مما يعزز التعاون المشترك في مجالات عدة، مثل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعديد من الخدمات الأخرى.

• إجراءات جمركية مُبسطة: تتمتع الشركات من الدولتين بالفائدة من الإجراءات الجمركية المبسطة والسريعة.