مسجلي الشركات
تأسيس الأعمال بالدولة
قوانين وأنظمة الأعمال في دولة الإمارات
وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والأنظمة التي تلبي متطلبات الأعمال وتنظيمها ومزاولتها بشكل مرن، في إطار من الأسس والمبادئ التي تستند على قواعد العدل واحترام حقوق المتعاملين كافة.
القوانين الاتحادية التي تحكم وتنظم أنشطة الأعمال بشكل عام مثل قانون الشركات التجارية
بشكل عام، يسري القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته على الشركات التجارية التي تؤسس مقرها الرئيسي، أو فروع أو مكاتب لها في الدولة، بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
قوانين تنظم شركات المناطق الحرة
تخضع المنشآت في المناطق الحرة إلى القوانين السارية بها (مرفق في أدناه معظم التشريعات التي تسري في كل منطقة حرة)، وتختلف هذه القوانين حسب المنطقة التي تتواجد بها المنشأة. وفي بعض الأحيان، قد يتطلب الأمر الالتزام بأنظمة جهة حكومية أخرى تحكم النشاط التجاري أو الصناعي بشكل خاص.
حيث تطبق القوانين التي تهتم بتنظيم الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل عام على شركات المناطق الحرة، فيما عدا القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والذي يسري على الشركات التجارية التي تؤسس داخل الدولة.
وتلتزم شركات المناطق الحرة بالقوانين المرتبطة بنوعية النشاط الاقتصادي من ناحية مزاولته، وحماية الملكية، وأنظمة الصحة والسلامة والبيئة، إضافة للتعليمات السارية في المنطقة الحرة المعنية.
قانون الإفلاس في دولة الإمارات
ينظم قانون الإفلاس الإماراتي، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016
مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لتفادي حالات الافلاس وتصفية أموال المدين.
لا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون، وتشمل التالي:
- الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية
- الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعاتها على إخضاعها لأحكام هذا القانون.
- الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
- أي تاجر قرر قانون المعاملات التجارية هذه الصفة.
- الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
القوانين والسياسات التي تحكم الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية
القوانين الاتحادية التي تحكم أنشطة الأعمال بشكل عام
قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري
قانون اتحـــادي رقم 19 لســـنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري
قانون اتحادي رقم (37) لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية
قانون اتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
قانون اتحادي رقم (18) لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية
قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2001م بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012م في شأن تنظيم المنافسة
قانون اتحادي رقم (24) لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك
قانون اتحادي رقم (18) 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية
قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
