حماية المستهلك
حماية المستهلك أولوية
نطبق سياسات ومبادرات تكفل حماية المستهلك
تقوم وزارة الاقتصاد بإطلاق السياسات والمبادرات ذات الصلة الهادفة إلى تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وتعزيز الوعي الاستهلاكي السليم، وتعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاعين التعاوني والخاص في جميع إمارات الدولة. فنحن على ثقة بأن حماية حقوق المستهلك عامل بالغ الأهمية لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
تعرّف على
حقوقك كمستهلك
أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك بهدف تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة من خلال ضمان جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلك وإتاحة الحصول عليها بالأسعار المناسبة والمعلنة، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استخدامها أو عند تلقيه للخدمة، ويشجع القانون أنماط الاستهلاك السليم، واعتماد أفضل الضوابط والمعايير الرقابية على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في أسواق الدولة وعلى منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني، وتوفير آليات مخصصة لحماية المستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة.
طبقاً للقانون
تعرّف على حقوق المستهلك في دولة الإمارات
