هدفنا في وزارة الاقتصاد

التصدي للهيمنة والتركز الاقتصادي

تقوم وزارة الاقتصاد بضبط ومراقبة وتنظيم الممارسات التجارية ومنع كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها، بما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في أسواق دولة الإمارات، وذلك بمتابعة الممارسات التجارية في الأسواق والتعامل بكفاءة وفعالية مع أية طلبات يتم تقديمها بخصوص احتمالات الهيمنة، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة بالتوافق مع آليات تطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.

تعرّف على

مسار معالجة طلبات التركز الاقتصادي

تقوم الشركات العاملة في دولة الإمارات بتقديم طلبات التركز الاقتصادي إلى إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد التي تتولى دراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة لمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب المحددة في القرارات والقوانين ذات الصلة، وتحرص الوزارة على إشراك كافة الجهات المعنية لتحري أفضل الطرق للتعامل مع الطلبات المقدمة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وقد بلغ عدد طلبات التركز الاقتصادي المقدمة لوزارة الاقتصاد في العام 2020 ثلاثة طلبات فقط.

قرارات الوزارة بشأن طلبات التركز الاقتصادي

تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة طلب التركز الاقتصادي والتأكد من صحة البيانات والوثائق المرفقة، ليتم اتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، وذلك على النحو الآتي: