قوانين وزارة الاقتصاد

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية، الشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني وأي شخص يتمتع بصفة التاجر. ويهدف القانون إلى تنظيم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين أو إفلاسه وتصفية أمواله، حيث يوفر مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما في ذلك عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية. ويتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي".