قوانين وزارة الاقتصاد

تسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، حيث يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة. ويتناول القانون التفاصيل المتعلقة بالتحقيق ويحدد حالات فرض التدابير وأشكال التدابير، بالإضافة إلى جهات الاختصاص بتطبيق القانون، والإخطارات والإشعارات. ويشتمل أيضاً على مواد خاصة بسرية المعلومات، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق معاملة المعلومات السرية وإجراءات الكشف عنها، كما تناول الإفراج الجمركي، تجميع البيانات والإحصائيات، فرض الرسوم وتحصيلها، التسجيل والمتابعة، الصناعة الخليجية، العقوبات، المحاكم والضبطية القضائية.