قوانين وزارة الاقتصاد

يتناول هذا القانون سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها، ويحدد مهام وإجراءات القيد وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم ومساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم. وبموجب أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزوالة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى الوزارة، ويجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد القانون الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها لتأسيس شركات لمزاولة المهنة في الدولة وقيدها في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة. ويوضح القانون أيضاً تفاصيل الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا يجوز فيها التصالح، بالإضافة إلى العقوبات والغرامات ذات الصلة.