قوانين وزارة الاقتصاد

يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك لاسيما فيما يتعلق بجودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم. وتسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وحدد القانون حقوق المستهلك، واختصاصات اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري،
وسعر السلعة والخدمة ومواجهة الظروف الطارئة، بالإضافة إلى دور وزارة الاقتصاد في حماية حقوق المستهلك وغيرها من الأحكام.