قوانين وزارة الاقتصاد

بموجب أحكام هذا القانون تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين. ويتناول القانون الشروط والمتطلبات والوثائق الخاصة بتقديم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين، ومسؤوليات الوكيل التجاري وصلاحيات السلطات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الرسوم المستحقة عن طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين أو طلب التأشير في السجل بتغيير أو تعديل بياناته، بالإضافة إلى الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من
صحيفة القيد. وبموجب القانون أيضاً تم إنشاء لجنة الوكالات التجارية التي تختص بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، ويجوز الطعن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة.