يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والإبداعية في مختلف القطاعات، حيث ساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الرقمي والإبداعي والمواءمة مع التطورات المحلية والعالمية في البيئة الرقمية. وفرت أحكام القانون الجديد بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المصنفات الفكرية في مجالات الإبداع التقليدية والجديدة، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب. و من أبرز تعديلات القانون، منح استثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، بما يتوافق مع انضمام الدولة إلى معاهدة مراكش، وإضافة مادة عن تعويض المؤلف أو صاحب الحق في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقاً للقواعد العامة للضرر الذي يلحق بصاحب الحق أدبياً أو مالياً، حيث كان القانون السابق يوقع الغرامات والجزاءات على المتعدي ولم يشر إلى التعويضات المدنية للمؤلف، واستحداث لجنة للنظر في النزاعات والتظلمات المتعلقة بحقوق المؤلف بهدف حماية المؤلف من أي تعدٍّ على حقوقه، قبل اللجوء للمحكمة تسهيلاً للإجراءات وسرعة البت في النزاعات وتكون من المختصين، ومع إمكان الطعن في قراراتها في محاكم الدولة، كما رفع القانون الجديد من سقف العقوبات مما سيساهم في رد المتعدين على حقوق المؤلفين.

يهدف القانون إلى حماية الملكية الصناعية، وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، ويعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية، كما يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادة المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.

يهدف هذا القانون الاتحادي إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي فيما يخص حماية العلامات التجارية، بما يسهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية، حيث يسهم القانون في مكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد، وتشجيع رواد الأعمال لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات،بما يسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة ، كما يخدم القانون بيئة الأعمال ومختلف فئات المجتمع، بما في ذلك رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة والمستثمرون من أصحاب الشركات الأجنبية والمستثمرون في مجال الترفيه والمجالات الثقافية ووكلاء التسجيل المقيدون والمحامون ومقدمو الخدمات القانونية وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يساهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و تحديد الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة محلياً ودولياً ويوفر لها الحماية ويمنع ويتصدى للتعدي عليها بعقوبات رادعة و إتاحة إمكانية تجديد العلامة خلال 6 اشهر بعد انقضاء 10 سنوات ثم 3 أشهر في حال وجود مبررات تقبلها الوزارة.