يهدف هذا القانون إلى تطوير المشاريع والمنشآت لتكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنميتها، وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبموجب أحكام هذا القانون، تم إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، وحدد القانون اختصاصات البرنامج وكيفية تسجيل المشاريع والمنشآت فيه، بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز التي يستفيد منها أصحاب المشاريع والمنشآت الذين يتمتعون بعضوية البرنامج؛ كما تم إنشاء مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحدد القانون اختصاصاته ومسؤولياته.

يحدد هذا القرار الشروط التي يجب أن تتوافر لتخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشاريع والمنشآت الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعرض المنتجات في المعارض الخارجية التي تشارك بها دولة الإمارات. وبموجب هذا القرار يتم توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية في البرنامج وذلك فقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار. كما يلقي الضوء على التسهيلات التي تُمنح للمشاريع والمنشآت والتي تضم أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً، بالإضافة إلى التسهيلات التي تُمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع في الدولة منها أولوية الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير للاختراع والابتكار، بالإضافة إلى توضيح تفاصيل خاصة بالتأمين على المنشأة .