يحدد هذا القرار الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد حيث يكون الوزير الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية، وحدد القرار أيضاً الوحدات التنظيمية التابعة للوزير، ومهام الإدارات في الوزارة والتي تشتمل على إدارة الاستراتيجية والمستقبل، إدارة الاتصال الحكومي، إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، إدارة السياسات والتشريعات الاقتصادية، إدارة تنمية السياحة، إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إدارة ريادة الأعمال، إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع، إدارة المكاتب والملحقيات التجارية، إدارة المفاوضات التجارية والمنظمات الدولية، إدارة الترويج التجاري، إدارة جذب الاستثمار والمواهب، إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ، إدارة قنوات سعادة المتعاملين، إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي، إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية، إدارة مدققي الحسابات، إدارة المنافسة وحماية المستهلك، إدارة الرقابة التجارية، إدارة مكافحة الممارسات الضارة، إدارة مواجهة غسل الأموال، إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، إدارة الشؤون المالية، وإدارة تقنية المعلومات .