التنبيهات

التنبيهات

نشرة العلامات التجارية أصبحت متوفرة الآن في صفحة الإصدارات. انقر هنا للإطلاع

MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

تشريعات الشركات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
يهدف هذا القانون الى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويهدف إلى توفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة وشملت تعديلات القانون تطوير حلول للشركات لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة،أبرز أحكام وتعديلات القانون إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب و عدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة و السماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
يهدف القانون لجعل «السجل الاقتصادي» مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، حيث سيوفر السجل منصة رائدة تسرع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة ، حيث يخدم القانون جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها . ويستهدف بصورة خاصة كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، بما يشمل الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجاريةو الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجاريةو الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تسهم فيها وتباشر نشاطاً تجارياً في الدولة؛ الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً؛ الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري و فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة و المؤسسات التجارية الفردية ، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون، أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة و استخدام الرقم الموحد للسجل الاقتصادي كهوية رقمية للمنشآت.
قرار وزاري رقم (34) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم (5) لسنة 1975
بموجب هذا القرار الوزاري، تحرر طلبات القيد أو التأشير في السجل أو محو القيد منه المنصوص عليها في هذا القرار من نسختين على الاستمارات (النماذج) المعدة لهذا الغرض، مع إرفاق الوثائق المؤيدة لها. وحدد القرار كيفية كتابة بيانات القيد أو التأشير وتقديم الطلبات إلى السلطات المختصة، وكيفية ترقيم الطلبات بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها. وتناول القرار أيضاً تفاصيل حالات رفض أو قبول الطلب، وكيفية محو القيد من خلال وضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة في السجل والمطلوب محوها. كما أوضح القرار أنه يجب تخصيص لكل تاجر أو شركة صحيفة خاصة في السجل التجاري الممسوك لدى السلطة المختصة ويكون السجل على شكل جدول وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم السلطة المختصة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الافلاس
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ
تم إصدار هذا القانون الاتحادي لتوضيح قواعد تحديد بلد المنشأ للسلع المتحصل عليها بالكامل والسلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كامل، وتحديد حالات التشغيل غير الكافية. ويتناول القانون أيضاً كافة التفاصيل المتعلقة بحالات إثبات بلد المنشأ، ومتطلبات وشروط إصدار شهادات المنشأ ومدة صلاحيتها، وضرورة إنشاء سجلاً لقيد جميع شهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية من قبل الإدارة المختصة في وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى الرقابة على صحة بلد المنشأ من حيث مراجعة مستندات بلدأ المنشأ والتزامات وزارة الاقتصاد تجاه بلد المنشأ. كما يشتمل القانون على فصول خاصة بالاعتراض والتظلم والطعن، والعقوبات الجزائية والإدارية التي يتم فرضها عند مخالفة أحكام هذا القانون، وغيرها من الأحكام الختامية.
قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الافلاس
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم
تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على كل تحكيم يجري في دولة الإمارات ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة. ويُعرف القانون بالصفة الدولية للتحكيم واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وكيفية اختيارها، ويتناول الشروط الواجب توافرها في المحكم، وإجراءات التحكيم من حيث إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم، المساواة بين أطراف التحكيم، مكان ولغة التحكيم وبيان الدعوى وأوجه الدفاع، بالإضافة إلى تفاصيل خاصة بإخلال الأطراف بالتزاماتهم، وغيرها من المسائل والشؤون ذات الصلة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية، الشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني وأي شخص يتمتع بصفة التاجر. ويهدف القانون إلى تنظيم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين أو إفلاسه وتصفية أمواله، حيث يوفر مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما في ذلك عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية. ويتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي".
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2015 بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة
بموجب هذا القانون الاتحادي، يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وبموجب هذا القانون أيضاً تُلغى المادتين (2) و(3) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
قانون اتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري
بموجب أحكام هذا القانون الاتحادي، يحظر التستر على أي أجنبي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون. ويتناول القانون تفاصيل معاقبة المتستر، حيث يعاقب المتستر بغرامة لا تتجاوز قيمتها المئة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تتجاوز السنتين مع غرامة مقدارها مئة ألف درهم. ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه. كما يتم شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الحكم.
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي
تحدد المادة (2) من هذا القرار قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة التي تشمل ما يلي: أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري؛ المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل وأنشطة التأمين؛ طباعة العملات النقدية؛ الاتصالات؛ خدمات الحج والعمرة؛ مراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك، والتي تكون نسبة مساهمة المواطنين فيها 100%. وبموجب الفقرة (1) من المادة (2) يجب على المستثمر الأجنبي الذي يرغب بمزاولة نشاط ذات أثر استراتيجي تقديم طلب الترخيص لدى السلطة المختصة وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط.
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن بيانات المستفيد الحقيقي
يهدف هذا القرار إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة، بالإضافة إلى تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي. وتسري أحكام هذا القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية. ويحدد القرار المستفيد الحقيقي، ويتناول كافة تفاصيل ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري، والشفافية، والإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، وسجل المستفيد الحقيقي، وسجل الشركاء أو المساهمين، كما يوضح كيفية إتاحة وتغيير البيانات، وسرية البيانات، والتعاون المحلي والدولي، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية والتظلم والإلغاءات.
قرار وزاري رقم (585) لسنة 2018 بشأن حوكمة الشركات المساهمة الخاصة
قرار وزاري رقم (797-2) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية
قرار وزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New