تشريعات الشركات

يهدف هذا القانون الى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويصب في توفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة. وشملت تعديلات القانون تطوير حلول للشركات لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة. أبرز أحكام وتعديلات القانون إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب وعدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة والسماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات .

مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري

تنزيل

اقرأ المزيد

يهدف القانون لجعل «السجل الاقتصادي» مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، حيث سيوفر السجل منصة رائدة تسرع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة ، حيث يخدم القانون جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها . ويستهدف بصورة خاصة كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، بما يشمل الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجاريةو الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجاريةو الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تسهم فيها وتباشر نشاطاً تجارياً في الدولة؛ الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً؛ الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري و فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة و المؤسسات التجارية الفردية ، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون، أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة و استخدام الرقم الموحد للسجل الاقتصادي كهوية رقمية للمنشآت.

قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري

تنزيل

اقرأ المزيد

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم

تنزيل

اقرأ المزيد

تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على كل تحكيم يجري في دولة الإمارات ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة. ويُعرف القانون بالصفة الدولية للتحكيم واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وكيفية اختيارها، ويتناول الشروط الواجب توافرها في المحكم، وإجراءات التحكيم من حيث إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم، المساواة بين أطراف التحكيم، مكان ولغة التحكيم وبيان الدعوى وأوجه الدفاع، بالإضافة إلى تفاصيل خاصة بإخلال الأطراف بالتزاماتهم، وغيرها من المسائل والشؤون ذات الصلة.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم

تنزيل

اقرأ المزيد

المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

تنزيل

اقرأ المزيد

قرار مجلس الوزراء رقم ( 132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

تنزيل

اقرأ المزيد

قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن إجراءات المستفيد الحقيقي

تنزيل

اقرأ المزيد

قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2023 بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي

تنزيل

اقرأ المزيد

قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة (2022) بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية

تنزيل

اقرأ المزيد

- قرار مجلس الوزراء رقم ( 79) لسنة 2022 بشأن المسؤولية المجتمعية.

تنزيل

اقرأ المزيد

قرار مجلس الوزراء رقم ( 77 ) لسنة 2022 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة

تنزيل

اقرأ المزيد

قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي

تنزيل

اقرأ المزيد

تحدد المادة (2) من هذا القرار قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة التي تشمل ما يلي: أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري؛ المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل وأنشطة التأمين؛ طباعة العملات النقدية؛ الاتصالات؛ خدمات الحج والعمرة؛ مراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك، والتي تكون نسبة مساهمة المواطنين فيها 100%. وبموجب الفقرة (1) من المادة (2) يجب على المستثمر الأجنبي الذي يرغب بمزاولة نشاط ذات أثر استراتيجي تقديم طلب الترخيص لدى السلطة المختصة وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط.

قرار مجلس الوزراء رقم ( 20) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الإقتصاد

تنزيل

اقرأ المزيد

القرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024 بشأن ضوابط وإجراءات قيد فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية

تنزيل

اقرأ المزيد

القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة

تنزيل

اقرأ المزيد

القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة المشتركة للنظر في طلبات تحول الشركات المساهمة العامة إلى شركات مساهمة خاصة

تنزيل

اقرأ المزيد