الجهات الداعمة للريادة
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
قائمة التنقل
- ريادة الأعمال
- الأجندة الوطنية للريادة
- أكاديمية ريادة الأعمال
- منصة نمو الشركات
- البرنامج الوطني
-
الجهات الداعمة للريادة
- ريادة الأعمال
- صندوق خليفة لتطوير المشاريع
- مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"
- تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عجمان
- مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب
- مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"
- صندوق محمد بن راشد للابتكار
- صندوق محمد بن راشد للابتكار
- ابدأ رحلتك كرائد أعمال
- أسس مشروعك الخاص
الجهات الداعمة لمشاريع رواد الأعمال الإماراتيين
تم إطلاق عشرات الجهات والمسرعات والبرامج على مدى العقدين الماضيين في دولة الإمارات استهدفت تحفيز ريادة الأعمال في الدولة ودعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد توجت جهود هذه البرامج بالكثير من الإنجازات التي أسهمت في دعم القطاع وأسفرت عن تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي ساعدت رواد الأعمال في تأسيس وتنمية مشاريعهم وتضمنت خدماتها الحلول الاستشارية والتمويلية وبناء القدرات والتأهيل ونشر ثقافة الريادة بالإضافة إلى الحوافز والإعفاءات الضريبية وفرص الحصول على التعاقدات الحكومية وبناء العلاقات، وتقوم هذه الجهات بتهيئة بيئة عمل حاضنة لدعم وتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تأسيس المشاريع والشركات الناشئة المبتكرة، وتتطلع حكومة الإمارات إلى تعزيز دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
شراكات حقيقية..
فرص أكبر أمام رواد الأعمال الإماراتيين
أثبت رواد الأعمال الإماراتيين أنفسهم خلال العقود الماضية وتمكنوا من امتلاك شركات ناجحة، وتأسيس شركات وطنية منافسة، وتدعم الجهات الحكومية رواد الأعمال الإماراتيين من خلال برامج الدعم الحكومية المخصصة لرواد الأعمال والتي تزيد عن عشرة برامج وطنية، وتوفر بيئة محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية لكي تواصل نموها. وقد خصص قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون دعم مدروس من خلال البرامج والمبادرات الداعمة، كما تتطلع دولة الإمارات لأن يبني رواد الأعمال الإماراتيين شراكات حقيقية ومباشرة مع الشركات التكنولوجية الناشئة، وتُعد التعديلات على القانون التجاري التي ألغت إلزامية شراكة المستثمرين الأجانب لمستثمرين إماراتيين في السوق المحلية فرصة حقيقية لتشجيع الإماراتيين على خوض غمار ريادة الأعمال والاستثمار في السوق المحلية بشكل مباشر وتملك الشركات بنسبة 100%.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
02 ديسمبر 2024 5:17:49 AM