سياسة المشاركة الرقمية
اطّلع على
سياسة المشاركة الرقمية
قنوات المشاركة الرقمية
حرصت وزارة الاقتصاد على إتاحة قنوات المشاركة الرقمية على موقعها الإلكتروني بهدف تعزيز التواصل مع جمهور المتعاملين، وتشمل هذه القنوات كل من منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الاقتصاد على مواقع التواصل الاجتماعي ومدونة وزارة الاقتصاد، واستبيانات الرأي، واستمارات الاقتراحات والاستطلاعات.
ويكمن الهدف من إطلاق منصات المشاركة الرقمية في تلقي آراء ومقترحات كافة فئات المتعاملين بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الوزارة لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات الجمهور. لذلك تم إعداد سياسة المشاركة الرقمية لتنظيم هذه العملية، كما تم الاستناد إلى الدليل الإرشادي للمشاركة الرقمية الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات - قطاع الحكومة الذكية.
نطاق سياسة المشاركة الرقمية
إن كافة المواضيع والآراء والملاحظات والنقاشات والاستطلاعات التي يتم طرحها وتداولها عبر أدوات المشاركة الرقمية التي توفرها وزارة الاقتصاد من خلال موقعها الإلكتروني تخضع لسياسة المشاركة الرقمية، سواء تم تقديمها أو نشرها باستخدام أجهزة الحاسوب أو أجهزة الهواتف المتحركة الذكية أو الأجهزة اللوحية. وتغطي هذه السياسة المشاركات الرقمية بحسابات وزارة الاقتصاد التالية: إنستغرام, فيسبوك, تويتر, يوتيوب, مدونة وزارة الاقتصاد, استطلاعات الرأي, استمارات رعاية العملاء والمحادثة الفورية.
الموجهات الرئيسية لأنشطة إدارة المحتوى الخاص بالمشاركة الإلكترونية
- تهدف سياسة المشاركة الرقمية إلى وضع الضوابط والقواعد اللازمة لتنظيم عملية استخدام أدوات المشاركة الرقمية وتوضيح الإجراءات والمسؤوليات خلال هذه العملية، لتشكل بذلك مرجعاً لإدارة مختلف جوانب المشاركة الرقمية وتطبيق ممارسات المشاركة الرقمية بنجاح.
- تسعى وزارة الاقتصاد باستمرار إلى تعزيز حضورها الرقمي من خلال الحفاظ على تواصل فعال مع جمهورها عبر قنوات مشاركة سهلة ومبتكرة تعزز عمليات الاتصال مع مختلف فئات المجتمع بصورة احترافية بما يرفع من نسبة رضاهم ويحقق سعادتهم، وذلك لترسيخ التميز في الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.
- ترحب وزارة الاقتصاد بكل ما يشاركه جمهور المتعاملين من تعليقات وملاحظات وأفكار، وتحرص على أخذ كافة آرائهم بعين الاعتبار حيث يتم دراستها بدقة وتحليلها كي تكون مرجعاً هاماً في مناقشة التحسينات التي يمكن إدخالها إلى خدمات وزارة الاقتصاد.
- تلتزم وزارة الاقتصاد بمبدأ الشفافية لذلك فإنها تقوم بنشر نتائج الاستطلاعات والمشورات والاقتراحات المقدمة من الجمهور عبر أدوات المشاركة الرقمية ضمن صفحات المشاركة ذاتها، مما يساعد على تعزيز التفاعل مع الجمهور ويدعم رضا وسعادة المتعاملين.
- إن آراء المتعاملين محط تقدير لدى وزارة الاقتصاد، لذلك فهي تشجع المتعاملين على إبداء آرائهم وتتقبل النقد وتوجه الملاحظات نحو تحسين الخدمات والحلول المُقدمة إلى الجمهور. فلكل فرد حق التمتع بطرح رأيه وينبغي أن تؤخذ الاختلافات من منظور إيجابي.
سياسة النشر على قنوات المشاركة الرقمية
- الغاية من هذه السياسة هي نشر التوعية بكافة المبادرات والخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى التقنيات والخصائص وتقديم الدعم للمتعاملين.
- الإجابة بشكل وافٍ على كافة استفسارات المتعاملين وتقديم الدعم اللازم لهم، وتلقي مقترحاتهم وشكاويهم والاستجابة لمتطلباتهم، والاطلاع على رأي الجمهور وأفكاره واهتماماته وملاحظاته حول الحلول المقدمة.
- إبقاء الجمهور مطلعاً على أنشطة وفعاليات وزارة الاقتصاد من خلال القيام بأنشطة إعلامية مبتكرة، والتسويق والترويج لكافة خدمات ومبادرات وبرامج وزارة الاقتصاد.
- يتم التواصل مع الجمهور والمتعاملين من خلال فريق عمل احترافي متعاون يتمتع بالمعرفة، ويستطيع الإجابة بكفاءة وفعالية على استفسارات المتعاملين.
- يتم التواصل مع المتعاملين في أوقات العمل الرسمية وعبر كافة قنوات المشاركة، حيث تلتزم وزارة الاقتصاد بالرد على استفسارات المتعاملين وتفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم في الوقت المناسب ومن دون تأخير، وتقديم معلومات دقيقة وتزويدهم بخدمات عالية الجودة.
المحاذير التي سنقوم على أساسها بمنع ظهور المحتوى
- التعليقات التي تتنافى مع الأخلاقيات العامة، والتي تمس بقيم المساواة أو تنطوي على تمييز.
- المساس بالمعتقدات أو الإساءة إلى الأديان، والمحتوى الذي يدعم الأنشطة غير القانونية.
- التعليقات التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الآخرين، والتعليقات التي تشكل مصدر تهديد للأمن، والتعليقات غير اللائقة أو التشهيرية.
- المحتوى الذي يتضمن خرق لقوانين الملكية الفكرية، أو المحتوى الشخصي والمواضيع غير المرتبطة بنطاق العمل.
- المحتوى الذي يتضمن رسائل غير مرغوب بها أو يتم من خلاله الترويج لتجارة ومشاريع خاصة.
إخلاء المسؤولية
جميع الآراء والتعليقات المنشورة من قِبل الجمهور على أي من قنواتنا للمشاركة الرقمية التابعة لوزارة الاقتصاد ليست سوى وجهات نظر شخصية ولا تعكس بأي حال من الأحوال موقف وزارة الاقتصاد.
