يهدف هذا القانون الاتحادي إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في دولة الإمارات في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء. وبموجب أحكام القانون، تتولى وزارة الاقتصاد مجموعة من الاختصاصات منها إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين. وحدد القانون أيضاً التزامات المزود والتاجر المسجل، وكيفية إدارة المخازن وشروط التخزين، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي يجوز منحها للمزود والتاجر المسجل، والعقوبات والغرامات.

يُعرف هذا القانون الجمعية التعاونية على أنها كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لمدة محددة أو غير محددة بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية. وبموجب أحكام هذا القانون يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ومقرها ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقاً لأحكام القانون أن يتضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها .ويحدد القانون أيضاً شروط تأسيس الجمعية التعاونية ومسؤولية المؤسسين والمكتتبين، ويتناول تفاصيل إدارة الجمعيات التعاونية ومجالس إدارتها وكيفية انتخاب أعضائها، بالإضافة إلى كيفية توزيع صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال السنة المالية، وشؤون الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها ومطابقتها للنظام الأساسي.

تم إصدار هذا التعميم بهدف تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية وأحكام القرار الوزاري رقم (1 - 50) لسنة 2021 بشأن الضوابط المنظمة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، ولضمان تحقيق المتطلبات القانونية والحفاظ على حقوق الأعضاء المساهمين. ويحدد التعميم كافة الالتزامات الخاصة بمجلس إدارة الجمعية التعاونية، ومزود الخدمة، بالإضافة إلى التزامات وحقوق الأعضاء المساهمين.

يضم هذا النظام مجموعة من الأبواب تشمل اسم الجمعية ومقرها ومنطقة عملها وأغراضها، شروط ومتطلبات العضوية في الجمعية، أموال الجمعية والأسهم ومسؤولية الأعضاء، إدارة الجمعية والاختصاصات ذات الصلة، تفاصيل تعيين مراقب الحسابات، والجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما يتناول النظام الداخلي النموذجي للجمعية التعاونية التفاصيل الخاصة بالسنة المالية، وكيفية توزيع صافي الأرباح والخسائر والاحتياطي العام، بالإضافة إلى شروط حلّ الجمعية القائمة.