MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

قانون اتحادي رقـم (3) لسـنة 2020 في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة
يهدف هذا القانون الاتحادي إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في دولة الإمارات في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء. وبموجب أحكام القانون، تتولى وزارة الاقتصاد مجموعة من الاختصاصات منها إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين. وحدد القانون أيضاً التزامات المزود والتاجر المسجل، وكيفية إدارة المخازن وشروط التخزين، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي يجوز منحها للمزود والتاجر المسجل، والعقوبات والغرامات.
قانون اتحادي رقم (13) صادر لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية
يُعرف هذا القانون الجمعية التعاونية على أنها كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لمدة محددة أو غير محددة بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية. وبموجب أحكام هذا القانون يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ومقرها ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقاً لأحكام القانون أن يتضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها .ويحدد القانون أيضاً شروط تأسيس الجمعية التعاونية ومسؤولية المؤسسين والمكتتبين، ويتناول تفاصيل إدارة الجمعيات التعاونية ومجالس إدارتها وكيفية انتخاب أعضائها، بالإضافة إلى كيفية توزيع صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال السنة المالية، وشؤون الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها ومطابقتها للنظام الأساسي.
تعميم ضوابط حضور الجمعيات العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية (عن بُعد) للأعضاء المساهمين للجمعيات التعاونية
تم إصدار هذا التعميم بهدف تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية وأحكام القرار الوزاري رقم (1 - 50) لسنة 2021 بشأن الضوابط المنظمة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، ولضمان تحقيق المتطلبات القانونية والحفاظ على حقوق الأعضاء المساهمين. ويحدد التعميم كافة الالتزامات الخاصة بمجلس إدارة الجمعية التعاونية، ومزود الخدمة، بالإضافة إلى التزامات وحقوق الأعضاء المساهمين.
النظام الداخلي النموذجي لجمعية تعاونية المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/1976
يضم هذا النظام مجموعة من الأبواب تشمل اسم الجمعية ومقرها ومنطقة عملها وأغراضها، شروط ومتطلبات العضوية في الجمعية، أموال الجمعية والأسهم ومسؤولية الأعضاء، إدارة الجمعية والاختصاصات ذات الصلة، تفاصيل تعيين مراقب الحسابات، والجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما يتناول النظام الداخلي النموذجي للجمعية التعاونية التفاصيل الخاصة بالسنة المالية، وكيفية توزيع صافي الأرباح والخسائر والاحتياطي العام، بالإضافة إلى شروط حلّ الجمعية القائمة.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New