بموجب أحكام هذا القانون تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين. ويتناول القانون الشروط والمتطلبات والوثائق الخاصة بتقديم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين، ومسؤوليات الوكيل التجاري وصلاحيات السلطات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الرسوم المستحقة عن طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين أو طلب التأشير في السجل بتغيير أو تعديل بياناته، بالإضافة إلى الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من صحيفة القيد. وبموجب القانون أيضاً تم إنشاء لجنة الوكالات التجارية التي تختص بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، ويجوز الطعن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة.

بموجب هذا القرار الوزاري تُعد الإدارة المختصة سجل خاص يسمى (سجل الوكلاء التجاريين) تقيد فيه أسماء الوكلاء التجاريين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية في الدولة، سواء كانوا أفراد أم شركات. كما يتم تدوين في هذا السجل جميع البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها. ويتناول القرار أيضاً مهام وواجبات كل من الوكيل التجاري أو من ينوب عنه ومكتب وزارة الاقتصاد والإدارة المختصة، كما يحدد الوثائق التي يجب إرفاقها بطلب القيد والمؤيدة لصحة البيانات الورادة فيه، بالإضافة إلى البيانات التي يجب نشرها في الجريدة الرسمية، وهي اسم الوكيل وعنوانه واسم الموكل وجنسيته وعنوانه، تاريخ قيد الوكالة ورقم القيد ومدة الوكالة، منطقة نشاط الوكيل، والأموال والسلع والخدمات موضوع الوكالة والاسم التجاري لها.