السماح للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات بالتملك الكامل في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، مع استثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

إدخال شريك أو عدد من الشركاء، نقل ملكية الشركة، تغيير الشكل القانوني للشركة، الاندماج والاستحواذ، التصفية.

السماح بإعادة هيكلة الشركة إذا أوصى مجلس إدارة الشركة الاستمرار بنشاط الشركة في ظل أن خسائر الشركة المتراكمة قد بلغت نصف رأسمالها المصدر.

الشركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولم يتم تحديد حد أقصى لعدد المساهمين.

على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بطلب من مساهم أو أكثر يملكون نسبة 10% على الأقل من أسهم الشركة بدلاً من 20% ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ الإعلان للاجتماع.

استثناء المنشآت المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي من حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة.

عدم اشتراط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المساهمة العامة ويتعين على الشركة تزويد السلطة المختصة بنسخة من القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس أو نظامها الأساسي.

يجوز أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بدون حد أعلى.

عدم اشتراط بأن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة، مما يمنح المستثمر الأجنبي حق السيطرة على كامل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا إذا صدر قرار عن مجلس الوزراء أو عن السلطة المختصة اشترط خلاف ذلك.

يجوز للشركة المساهمة العامة تسديد أي زيادة على رأس المال المصدر خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة، شريطة أن يكون قد تم استيفاء كامل رأس المال المصدر السابق قبل صدور قرار الزيادة.

الحق لأي شريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة الحصول على حكم مستعجل من المحكمة بزيادة رأس المال بالقدر اللازم لإنقاذ الشركة من التصفية في حالة عدم تملك السيولة الكافية لسداد ديون الشركة.

يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد.

عدم وجود حد أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا صدر قرار عن مجلس الوزراء يحدد ذلك أو وفقاً لما يحدده عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

الحرية في اختيار طرق حل الخلافات بين الشركاء من خلال تحديد هذه الطرق ضمن عقد تأسيس الشركة.

عدم وجوب اقتران اسم (الشركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة الشخص الواحد) باسم مالكها.

إمكانية مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين لغير الشركات المساهمة العامة فقد أجازت ذلك القوانين والقرارات الصادرة المنظمة لهذه الأنشطة.

يجوز للمستثمرين من مختلف الجنسيات التملك والاشتراك في إدارة الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي شريطة التقيد بضوابط الترخيص الصادرة عن مجلس الوزراء، بالإضافة الى صلاحيات السلطة المختصة في الموافقة على طلبات التأسيس وفي تحديد نسبة مساهمة المواطنين في رأس المال أو مجالس الإدارة، بالإضافة إلى تحديد الرسوم المترتبة على الترخيص. كما يجوز لمجلس الوزراء بناءً على طلب وزارة الاقتصاد أو الجهة المعنية، أو السلطة المختصة، أن يستثنى أي شركة تنظم أنشطتها بموجب تشريعات خاصة، من أي شرط أو نص يتعلق بنسبة ملكية المواطنين أو اشتراكهم في إدارة تلك الشركة.

التملك بكافة الأشكال القانونية الواردة بقانون الشركات التجارية وهي (الشركات المساهمة العامة / الشركات المساهمة الخاصة / شركات ذات المسؤولية المحدودة /شركات التوصية البسيطة / شركات التضامن).