يشكل هذا المرسوم بقانون اتحادي ركيزة أساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات. وبموجب أحكام هذا القانون يُعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بتحويل أو نقل المتحصلات بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. وأقر هذا المرسوم بقانون أن يتم إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما تتولى بموجب أحكام هذا القانون الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

حدد هذا القرار ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية في تحديد المخاطر وخفضها، والعناية الواجبة تجاه العملاء من حيث التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر. كما أوضح القرار أهمية تقارير المعاملات المشبوهة والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حالة الاشتباه بالجريمة أو بالعلاقة بها، والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات والتقنيات. وتناول القرار أيضاً تفاصيل خاصة بالشفافية والمستفيد الحقيقي والالتزام بسرية المعلومات المتعلّقة بمعاملة مشبوهة، وحدد اختصاصات ومهام وحدة المعلومات المالية.