MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

الأسئلة الشائعة

احصل على إجابات عن أسئلتك

الأسئلة الشائعة تتيح لك سهولة الحصول على المعلومات التي تحتاج عن وزارة الاقتصاد وخدماتها. يرجى إدخال كلمة رئيسية أو موضوع في مربع البحث أو تصفح الأسئلة الشائعة حسب الموضوع.

ناشر الأصول

ابحث في الأسئلة الشائعة

The official working hours in the Ministry are from 7:30 am to 3:30 pm on Monday to Thursday, and 7:30 am to 12:30 pm on Fridays.

Abu Dhabi Office: 10th to 18th Floor, Liwa Tower, Exhibition area
Dubai Office: 35th to 41st Floor, Central Park Towers, DIFC

Click here to find the Ministry's organisational structure.

  • HE Abdulla bin Touq Al Marri – Minister of Economy
  • HE Dr Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi - Minister of State for Foreign Trade
  • Determining the general policies and strategic direction of the Ministry.
  • Supervising the development and approval of the Ministry’s strategic plans and its executive programmes and following up on their implementation.
  • Supervising and regulating the workflow and relevant decisions within the Ministry and following up on the completion of reports.
  • Preparing and implementing budget appropriations.
  • Any other functions entrusted to him by virtue of laws, decrees, or decisions issued by the UAE Cabinet.
  • Delegating some of his powers to the Director General or whomever he deems appropriate from among the specialists within the Ministry.

The Minister of State for Foreign Trade oversees the development of non-oil foreign trade sectors and the expansion of global partnerships, in addition to enhancing the investment climate in the country, to establish its position as a major destination for businesses on the regional and global levels.

Please click here to go to e-Services.

Yes. You can download the mobile app, ‘Ministry of Economy Dashboards – UAE’ from the App Store or Google Play Store. Users can use the app to access the Ministry’s e-Services, interactive user reports that indicate the tasks required to be performed by the user, as well as information about the user’s applications and payments.

You can send your suggestion/note by sending an email to info@economy.ae or through the suggestion/note cards available on MoE’s customer service centres.

Please click here to find career opportunities and job vacancies in the Ministry.

Please click the links below to go to the social media accounts of the Ministry.

Such companies can apply through the Chamber of Commerce and Industry.

Companies with a free zone license cannot apply for a Certificate of Origin from the Ministry.

Yes, it can be amended, but only once.

Yes, because the certificate is valid for only one shipment.

A single Certificate of Origin can only be used once to export products.

Yes, the maximum period is 180 days from the date of issuance.

The Certificate of Origin from the Ministry of Economy is exempted from customs duties, whereas the certificate issued by the Chambers of Commerce and Industry is not exempted from customs duties.

Yes, but the factory must be registered with the Ministry of Economy, and the customer must attach two invoices the factory invoice itself and the customer's purchase invoice from the factory.

To register a new patent, submit your online application via the website of the Ministry of Economy. Fill out the application and attach the required files mentioned in the service card, in addition to paying the required amount.

The International Centre for Patent Registration (ICPR) under the Ministry of Economy is the responsible authority for patent registration in the UAE.

  • Go to services.economy.ae.
  • Register on the site.
  • Go to Patents and Industrial Designs under e-Services.
  • Fill out the application forms. Completed applications shall be attached in both Arabic and English, together with all technical and legal documents.
  • Formal review and initial formal inspection of the submitted documents
  • An approval letter is sent to proceed with the next step
  • Pay the required application fees for individuals and companies
  • Attached Copy
  • Passport and ID copy
  • Passport and Emirates ID Copy
  • Agency Authorisation Letter Copy
  • Other Attachments
  • Trade License Copy
  • Authorisation Document Copy
  • Passport Copy
  • Proof of the author or right owner
  • Trade license Copy
  • Go to services.economy.ae.
  • Register on the site.
  • Go to Material Copyright Registration under e-Services.
  • Fill out the application.
  • Submit/upload documents.
  • Process payment.
  • Review of application
  • Download certification upon approval.
  • Original registry/renewal certificate in the Ministry's registry
  • A true copy of the license of pertinent authorities of the emirate
  • Annual Financial Statement of the branch
  • An official certificate by the pertinent authorities of the country indicating the name, legal status and the activities (to be submitted every 3 years)
  • If the local agent is a non-natural person, a true copy of the license of pertinent authorities of the Emirate shall be attached
  • Other Attachments
  • Trade name reservation certificate and initial approval of local pertinent authority identifying the activities
  • Initial approval of local pertinent authority identifying the activities
  • An official certificate by the pertinent authority of the country where the mother facility is registered, indicating name and date of facility, legal status, capital, business activities, and names of the facility’s owners
  • A resolution by the mother foreign facility to open a branch or an office to execute business in the UAE
  • Authorisation for the representatives
  • True copy of the agency contract between the mother facility and local agent
  • True copy of the local agent’s family registration card or identity card in case of a natural person or an owner of an individual establishment. However, in the case of a non-natural agent a true copy of the license of pertinent authorities of the Emirate and registration certificate in commercial registry must be attached.
  • Other Attachments
  • Login to e-Services site.
  • Click on the username. From the menu, select Change Password.
  • Enter the old and the new password and click on Change Password.

Please contact our technical support by email at ILsupport@economy.ae and explain the issue or the error messages that appear.

You can make a complaint by calling the hotline 600-522225 or visiting the nearest Customer Service Centre (Consumer Protection Counter).

Please click here to access the Services section.

1.   استقبال شكاوي المصانع المحلية ضد المنتجات المستوردة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي والتي قد تُسبب ضرراً للصناعة أو تُهدد وقوعها، أو تُعيق من قيامها.

2.   الدفاع عن المصانع المحلية أمام التحقيقات المرفوعة من قِبل سلطات التحقيق الأجنبية على صادرات دولة الإمارات.

3.   إصدار أُذونات تصدير القمح ودقيق القمح للمنتجات التي تمت معالجتها من قِبل الشركات المسجلة والمعتمدة داخل الدولة.

4.   إصدار بيان دفع رسوم النفايات ذات الاستخدام الصناعي.

5.   إصدار أذونات تصدير وإعادة تصدير الأرز.

6.   إصدار نماذج الإقرار والتعهد (Undertaking letter) بدفع رسوم مكافحة الإغراق على واردات السيراميك.

7.   إصدار شهادات إفادة بعدم انطباق الشحنات المستوردة  لتدابير مكافحة الممارسات الضارة والمستثناة بموجب التعاميم الوزارية السارية.

آخر قرار وزاري صدر بحظر تصدير خردة الحديد كان بتاريخ 19 يونيو 2023، والذي ينتهي بتاريخ 19 سبتمبر 2023، كما أنه بالإمكان تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، بعد استيفاء رسومها من قبل وزارة الاقتصاد.

تم إلغاء خدمة تصدير خردة الحديد، وفي المقابل تم تفعيل خدمة جديدة وهي إصدار بيان دفع رسوم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، وعددها (9) أنواع من النفايات قبيل تصديرها خارج الدولة، كما أن عملية التحصيل تتم عبر خدمات وزارة الاقتصاد

تم إلغاء خدمة تصدير خردة الحديد، وفي المقابل تم تفعيل خدمة جديدة وهي إصدار بيان دفع رسوم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي وعددها (9) أنواع من النفايات قبيل تصديرها خارج الدولة، كما أن عملية التحصيل تتم عبر خدمات وزارة الاقتصاد.

نعم صحيح، تم فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات السيراميك والبورسلان من الهند والصين بموجب التعميم الوزاري رقم (1) لسنة 2020، والذي دخل حيز النفاذ من تاريخ (06/06/2020) ولمدة خمس سنوات.

جميع قرارات فرض رسوم مكافحة الإغراق يتم الإعلان عنها على موقع الوزارة  ضمن صفحة  تنظيم الأعمال تبويب الممارسات الاقتصادية الضارة

  • استفسارات المتعلقة بالمنتجات المستوردة والمفروض عليها رسوم مكافحة الإغراق بموجب التعاميم الوزارية.
  • المصانع المتضررة مادياً والتي ترغب في الاستفسار، أو التقدُم بإحدى الشكاوي التالية (مكافحة الإغراق، الزيادة في الواردات، الدعم) وذلك ضد صادرات دول العالم من غير دول مجلس التعاون الخليجي.
  • المتعاملون: المصانع، المستوردون: (الشركات + الأفراد)، المصدرون: (الشركات + الأفراد)، الجهات الحكومية.

توجد تحديثات على قائمة الأسعار، بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (131) لسنة 2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي.

 

للتقديم على الخدمة يُرجى التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، ومن ثم اختيار خدمات مكافحة الممارسات الضارة، والنقر على خدمة "إذن تصدير القمح ودقيق القمح"، كما نُبين لكم أدناه قائمة المستندات المطلوب توافرها وهي كالتالي:-
• حالات استيراد وإعادة التصدير:
شهادة المنشأ من بلد الاستيراد + فاتورة الشراء + البيان الجمركي للاستيراد + البيان الجمركي لإعادة التصدير + الرخصة التجارية.
• حالات التصدير لمنتج القمح الأجنبي:
شهادة المنشأ من بلد الاستيراد + فاتورة الشراء + البيان الجمركي للاستيراد + البيان الجمركي للتصدير + بوليصة الشحن + الرخصة التجارية.
• حالات التصدير لمنتج القمح المعالجة محلياً:
شهادة المنشأ الإماراتية لمنتج القمح + فاتورة الشراء + البيان الجمركي للتصدير + الرخصة التجارية.

كما نود إعلامكم بأنه لم يتم إقرار رسوم على الخدمة بعد، لذا فهي خدمة مجانية.

ملاحظة:

يقع على عاتق المتعامل التأكد من صحة إدخال البيانات بالصورة المطلوبة، لتجنب أي تأخير قد يترتب على ذلك.

يسرنا إحاطتكم بصدور القرار الوزاري رقم (144) لسنة 2022، بتعديل القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2022، وذلك بفكِّ التقييد على واردات وصادرات القمح ودقيق القمح من الدول الأخرى، وليقتصر التقييد في الوقت الحالي على الهند فقط، وبالتالي ليس هنالك أي قيد على تصدير القمح ودقيق القمح من وإلى الدول الأخرى، باستثناء الهند، ونرجو التوضيح للشركات، كونه يمكن لهم التصدير بكل حرية وبدون الحاجة إلى رخصة التصدير، عندما يكون مصدر القمح المستورد من أي دولة أخرى في العالم، باستثناء الهند. فالمنع المفروض حالياً هو يقتصر فقط عندما تكون واردات القمح ذات منشأ جمهورية الهند لا غير.

نعم تم وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز مؤقتاً إلى خارج الدولة، لمدة 4 أشهر اعتباراً من 20 يوليو 2023، فوفقاً للقرار فأن المدة تُمدد بشكل تلقائي ما لم يصدر قراراً بإلغاء العمل به.
كما تنوه الوزارة إلى أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليست منشأها جمهوريه الهند يجب أن تتقدم بطلب إلى الوزارة من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة.

نعم تم  وقف استيراد الخردة -السكراب- من الدول التالية (اليمن، سوريا، ليبيا، مصر، الصومال، السودان، أفغانستان، باكستان، إيران، الكونغو).
 
كما نود الإشارة إلى النقاط التالية:
1. التوجيهات لم تتضمن فترة زمنية لتطبيق الإجراءات، بالإضافة إلى أنه لا تتوفر لدينا أي معلومات بصدور أي تحديثات عليها.
2. التوجيهات أعلاه محددة لعمليات الاستيراد ولم تتضمن عمليات التصدير.
3. التوجيهات صدرت بمنع عملية استيراد الخردة "السكراب"، ولم تتضمن بيان لاسم المنتج أو رمزه الجمركي.
4. التوجيهات تضمنت دول محددة بمنع استيراد الخردة "السكراب" وهي الدول التالية: (اليمن، سوريا،ليبيا، مصر، الصومال، السودان، أفغانستان، باكستان، إيران، الكونغو).

يتم رفض الطلب في حال كانت الشحنة ذات المنشأ الهند وتم استيرادها بعد تاريخ 20 يوليو 2023، كما يُمكن رفض الطلب في حال فشل المتعامل من إدخال البيانات في الطلب بشكل صحيح، أو فشل في إرفاق المستندات المطلوبة بعد منحه فرص للتعديل.

يتم رفض الطلب في حال تم رصد تكرار الطلب، إما للطلبات التي حصلت على الموافقة سابقاً، أو قيام المتعامل بحذف الطلب بعد إرجاعه للتعديل، وعليه ننصح المتعامل بإرسال إيميل على بريد الإدارة، وبيان رقم الطلب القديم، ورقم الطلب الجديد لمساعدته.  

بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (118) لسنة 2023، بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي، فهي (9) أنواع: خردة الحديد، والنفايات الورقية، وزيوت الطهي المستعملة، والجلود الخام، وخردة ونفايات الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، ونفايات الإطارات الهوائية، والنفايات البلاستيكية الصلبة، ونفايات الألومنيوم، وفضلات وخردة نحاس.

خدمة بيان دفع رسوم النفايات ذات الاستخدام الصناعي متوفرة ضمن الخدمات الإلكترونية للوزارة وبالإمكان الوصول إليها عبر خدمة الممارسات الضارة.

تخضع إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الامارات وفقاً لمتطلبات كل امارة، حيث نوصي بأن يتم زيارة الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية في الامارة المعنية، إلا أنه وبشكل عام يتم الأعمال في دولة الامارات من خلال خيارين:

تأسيس الأعمال عبر الإنترنت:
حيث تقدم الحكومة الاتحادية خدمة "باشر" لتأسيس الأعمال، وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين لزيارة أي جهة حكومية .
https://basher.gov.ae/invest

تأسيس الأعمال بالطرق الاعتيادية:
تمر عملية تأسيس عمل تجاري في دولة الإمارات بسلسلة من الخطوات تشمل ما يلي:

  • تحديد طبيعة النشاط.
  • تحديد الشكل القانوني.
  • تسجيل الاسم التجاري.
  • طلب الحصول على الموافقة المبدئية.
  • اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري.
  • الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية.
  • تقديم الوثائق ودفع الرسوم.

في 1 يونيو 2023 بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة الشركات وهي ضريبة مباشرة تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة للشركات وفقاً للنسب التالية:

  • 0% (صفر بالمائة) على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يزيد عن 375,000 درهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم).
  • 9% (تسعة بالمائة) على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375,000 درهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم).

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب www.tax.gov.ae  

على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، فقد تم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى أحكام البند الثاني من المادة السادسة، وبناءً على ذلك فإن أي قرار صدر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ملغياً حكماً، أي أن قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020  في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، ونسب تملكها يعتبر ملغياً.
هذا وقد تم   الاستعاضة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بإجراء عدد من التعديلات على قانون الشركات التجارية والتي كان أبرزها:
1- تعديل أحكام المادة (10) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بعدم تحديد نسبة المساهمة الوطنية والاقتصار على إصدار قائمة بالقطاعات ذات الأثر الاستراتيجي من خلال لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، بالإضافة إلى أن تكون من صلاحية السلطة المختصة (المحلية) تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسَّس في نطاق اختصاصها.
2- إلغاء المادة التي تشترط تعيين وكيل لأفرع الشركات الأجنبية من مواطني الدولة.
بتاريخ 20 سبتمبر 2021 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والذي تضمن جميع التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية.

مسار تأسيس شركة في دولة الإمارات يتضمن عدة خطوات واضحة، كما تتوفر منصات رقمية لتأسيس الشركات إلكترونياً والحصول على الرخصة التجارية، كل ما عليك القيام به هو جمع الوثائق المطلوبة، وتقديم طلبك واستصدار الرخصة خلال دقائق، كما يمكنك التقدم شخصياً عبر مراكز خدمات دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تخطط لإقامة أعمالك فيها، وبإمكان المستثمرين أيضاً التقديم عبر المكاتب القانونية أو الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تأسيس الشركات. ويبدأ مسار تأسيس شركة في الإمارات بتحديد المنطقة التي تود إقامة شركتك فيها وطبيعة النشاط الاقتصادي وينتهي بدفع الرسوم واستلام الرخصة التجارية، ولمزيد من المعلومات حول تأسيس الأعمال في دولة الإمارات يرجى زيارة صفحة "ازدهر في الإمارات" على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد من خلال الرابط التالي:
https://www.moec.gov.ae/web/guest/establishing-companies 

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، فقد تم السماح لعدد من الفئات من العمالة الماهرة من المتخصصين في المستويات المهنية العليا حسب التصنيف المهني المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتوطين من الحصول على الاقامة الذهبية لمدة 10 سنوات وهم:
أ. الرؤساء والمدراء التنفيذيين في المستوى المهني الأول.
ب. الاختصاصيون في المستوى المهني الثاني لعدد من الفئات، تم تحديدها ضمن القرار المشار إليه.
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، فقد تم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى أحكام البند الثاني من المادة السادسة، وبناءً على ذلك فإن أي قرار صدر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ملغياً حكماً، أي أن قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020  في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها يعتبر ملغياً.
كما يرجى التكرم بالعلم بأنه تم الاستعاضة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بإجراء عدد من التعديلات على قانون الشركات التجارية والتي كان أبرزها:
1- تعديل أحكام المادة (10) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بعدم تحديد نسبة المساهمة الوطنية والاقتصار على إصدار قائمة بالقطاعات ذات الأثر الاستراتيجي من خلال لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، بالإضافة إلى أن تكون من صلاحية السلطة المختصة (المحلية) تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسَّس في نطاق اختصاصها.
أما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات فهو من القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي التي تم تحديدها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021 بشأن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي الذي أتاح للمستثمر الأجنبي إمكانية التملك في القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي بعد موافقة السلطات المعنية بتنظيم هذه القطاعات.
للاطلاع على أبرز المزايا التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين يرجى زيارة صفحة "ازدهر في الإمارات" على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد.

بشأن الاستثمار في المجال الزراعي بالدولة، فيرجى التكرم بتوجيه المتعامل إلى كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المطلوب ممارسة النشاط فيها كونهما الجهات المعنية والمختصة بالدرجة الأولى بالقطاع الزراعي ومتطلباته الخاصة.
أما فيما يتعلق بإجراءات الاستثمار بالدولة بشكل عام يرجى زيارة صفحة "ازدهر في الإمارات" على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد، للاطلاع على المعلومات حول تأسيس الأعمال في دولة الإمارات.

على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، فقد تم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى أحكام البند الثاني من المادة السادسة، وبناءً على ذلك فإن أي قرار صدر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ملغياً حكماً، أي أن قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020  في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها يعتبر ملغياً.
هذا وقد تم الاستعاضة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بإجراء عدد من التعديلات على قانون الشركات التجارية والتي كان أبرزها:
1- تعديل أحكام المادة (10) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بعدم تحديد نسبة المساهمة الوطنية والاقتصار على إصدار قائمة بالقطاعات ذات الأثر الاستراتيجي من خلال لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، بالإضافة إلى أن تكون من صلاحية السلطة المختصة (المحلية) تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسَّس في نطاق اختصاصها.
2- إلغاء المادة التي تشترط تعيين وكيل لأفرع الشركات الأجنبية من مواطني الدولة.
بتاريخ 20 سبتمبر 2021 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي تضمن جميع التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية.

على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، فقد تم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى أحكام البند الثاني من المادة السادسة، وبناءً على ذلك فإن أي قرار صدر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ملغياً حكماً، أي أن قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020، في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها يعتبر ملغياً.
هذا وقد تم الاستعاضة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بإجراء عدد من التعديلات على قانون الشركات التجارية والتي كان أبرزها:
1- تعديل أحكام المادة (10) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بعدم تحديد نسبة المساهمة الوطنية والاقتصار على إصدار قائمة بالقطاعات ذات الأثر الاستراتيجي من خلال لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، بالإضافة إلى أن تكون من صلاحية السلطة المختصة (المحلية) تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسَّس في نطاق اختصاصها.
2- إلغاء المادة التي تشترط تعيين وكيل لأفرع الشركات الأجنبية من مواطني الدولة.
بتاريخ 20 سبتمبر 2021 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي تضمن جميع التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية.

على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، فقد تم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى أحكام البند الثاني من المادة السادسة، وبناءً على ذلك فإن أي قرار صدر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ملغي حكماً، أي أن قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020  في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها يعتبر ملغي.
هذا وقد تم الاستعاضة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بإجراء عدد من التعديلات على قانون الشركات التجارية والتي كان أبرزها:
1- تعديل أحكام المادة (10) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بعدم تحديد نسبة المساهمة الوطنية والاقتصار على إصدار قائمة بالقطاعات ذات الأثر الاستراتيجي من خلال لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، بالإضافة إلى أن تكون من صلاحية السلطة المختصة (المحلية) تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس ادارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها.
2- إلغاء المادة التي تشترط تعيين وكيل لأفرع الشركات الأجنبية من مواطني الدولة.
بتاريخ 20 سبتمبر 2021 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي تضمن جميع التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية.

للتفضل بالعلم بأنه على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، فقد تم إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى أحكام البند الثاني من المادة السادسة، وبناءً على ذلك فإن أي قرار صدر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر ملغياً حكماً، أي أن قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020  في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها يعتبر ملغياً.
كما يرجى التكرم بالعلم بأنه تم الاستعاضة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بإجراء عدد من التعديلات على قانون الشركات التجارية والتي كان أبرزها:
1- تعديل أحكام المادة (10) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بعدم تحديد نسبة المساهمة الوطنية والاقتصار على إصدار قائمة بالقطاعات ذات الأثر الاستراتيجي من خلال لجنة بقرار من مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، بالإضافة إلى أن تكون من صلاحية السلطة المختصة (المحلية) تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسَّس في نطاق اختصاصها.
2- إلغاء المادة التي تشترط تعيين وكيل لأفرع الشركات الأجنبية من مواطني الدولة.
بتاريخ 20 سبتمبر 2021 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي تضمن جميع التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية.
للاطلاع على القانون يمكنكم زيارة صفحة "ازدهر في  الإمارات" (البيئة التشريعية) على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ:
https://beta.smartservices.icp.gov.ae/goldenservices/web/landing

عشرة أيام في بلدان ذات دخل عال/ أربعة أيام في دولة الإمارات عبر الدوائر الاقتصادية/ 15 دقيقة من خلال منصة باشر-إلكترونياً.

منصة باشر

 يمكن التقديم إلكترونياً من خلال منصة باشر أو إلكترونياً عبر دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات:
دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي-دائرة التنمية الاقتصادية في دبي
دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة-دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان
دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين-دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة

بلدية الفجيرة
يمكنك التقديم حضورياً خلال زيارة أحد المكاتب التالية:
مراكز تقديم الخدمة.
مكاتب تسهيل.
مكاتب أون تايم للخدمات الحكومية.
مكاتب الخدمات القانونية.
مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لدوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.

يجوز للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات التملك الكامل بكافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً للأنشطة التي تحددها السلطات المحلية المختصة، وما تحدده قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

يمكن للمستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب، والعلماء والمتخصصون، وأوائل الطلبة من الخريجين، وروَّاد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول، التقديم للحصول على تصريح الإقامة الذهبية وفقاً لشروط كل فئة، وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ:

  https://beta.smartservices.icp.gov.ae/goldenservices/web/landing

يُمكنكم معرفة المزيد عن الفئات التي يُمكنها التقدم للحصول على تصريح الإقامة الذهبية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ:
https://beta.smartservices.icp.gov.ae/goldenservices/web/landing

لا تتطلب عملية تجديد الإقامة الذهبية وجود ضامن/مستضيف داخل الدولة، ولكن يجب استيفاء المعايير والاشتراطات التي منحت بموجبها الإقامة الذهبية، واستيفاء الرسوم المقررة.

نعم؛ من الضروري الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، وفي حال وجود أي تخصص آخر، يُرجى إرفاق ما يعادل دراسة 15 ساعة مُعتمدة على الأقل في مقررات المحاسبة. 

 

جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين

نعم؛ يجب على المدقق إكمال 30 ساعة تدريبية ليتمكن من تجديد قيده، وذلك على النحو التالي:

يلتزم المدقق بحضور 12 ساعة تدريبية معتمدة من جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، و18 ساعة تدريبية معتمدة من أي معاهد أخرى في مجال تدقيق الحسابات، أو يُمكنه إتمام 30 ساعة تدريبية من خلال جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين.

بكافة الأحوال، عند إنشاء شركة تدقيق حسابات يجب على جميع الشُّركاء المواطنين وغير المواطنين، الحصول على شهادة مدققي الحسابات المعتمدة من الدولة.

يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة:

خدمات إلكترونية-خدمات مدققي الحسابات-طلب تقديم شكوى على مدقق حسابات.

نعم؛ وفق المحددات الآتية: -
 1. إرفاق نسخة واضحة من وثيقة التأمين باسم الجهة التي يقوم المدقق من الأشخاص الطبيعيين بالعمل من خلالها.
2. إذا كانت قيمة الإيرادات الإجمالية السنوية أقل من 20 مليون درهم، تكون حدود التغطية التأمينية تعادل 100% من قيمة تلك الإيرادات.
3. إذا كانت قيمة الإيرادات الإجمالية السنوية أكثر من 20 مليون درهم، تكون حدود التغطية التأمينية تعادل 120% من قيمة تلك الإيرادات.
4. يلتزم مدقق الحسابات الاعتباري بتقديم البيان السنوي ابتداءً من نهاية السنة الثانية للقيد مع الالتزام بالنسبة المقررة للتغطية التأمينية.
5. تكون حدود التغطية التأمينية 500 ألف درهم للمؤسسة الفردية، ومليون درهم للشركة أياً كان نوعها.

 الموقع الإلكتروني (مخرجات الخدمة)

 لا يُمكن في أي حال من الأحوال توكيل طرف آخر بالتوقيع عن المدقق.

هو توقيع المدقق الذي يتم اعتماده في التقارير الصادرة منه والمطابق في سجلات الوزارة.

نعم، ولكن يجب أن يكون جميع الشُّركاء مقيدين في سجل مدققي الحسابات على ألا تقل نسبة المشاركة الوطنية 25% من إجمالي رأس المال.

لا يُشترط اعتماد شهادة الخبرة من أي دائرة أو وزارة داخل الدولة في حال كانت الخبرة داخل دولة الإمارات.
 وفي حال كانت الخبرة خارج دولة الإمارات، يُشترط تصدقيها من الجهات المختصة.
كما يُشترط أن تكون الخبرة العملية في مجال التدقيق المحاسبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي.

وفي حال كان من غير مواطني الدولة؛ يجب أن تكون لديه خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات وفقاً للتالي:

1.       سنة؛ في حال كانت خبرته خارج الدولة تزيد عن (10) سنوات.

2.       سنتان؛ في حال كانت خبرته خارج الدولة من (5) خمس إلى (10) سنوات.

3.       ثلاث سنوات؛ في حال كانت خبرته خارج الدولة من سنتين إلى (5) خمس سنوات.

 المطلوب هو إرفاق نسخة واضحة من البيان السنوي (إيرادات السنة السابقة).

نعم؛ ولكن وفق هذه الشروط:

1.       أن يكون ترخيصها سارياً في الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها.

2.       أن تكون زاولت المهنة في بلدها الأصلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

3.       أن يكون لكل فرع منها في الدولة ممثل مفوَّض من قِبلها، ومُقيد في سجل مُدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة في الدولة وفق أحكام هذا القانون.

الرئيسي: - هو مكتب أو شركة التدقيق المحلية.
 و الفرع: - هو فرع من المكتب أو شركة الرئيسية.

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بهدف تحديد مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

  • تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
  • إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
  • اكتساب أو حيازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها.
  • مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

 

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية من دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

لا، تتضمن الأفعال المنصوص عليها الأموال أو الأدوات المالية فقط حتى يتم اعتبارها غسل أموال، ولكنها تتضمن أيضاً أي عدد من الأصول المادية أو غير المادية مثل، على سبيل المثال لا الحصر:

  • تمويل الحسابات البنكية أو الحسابات المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الافتراضية أو ما يسمى بالعملات المشفرة
  • الأدوات المالية أو الأوراق المالية، مثل الأسهم، أو السندات، أو الأوراق المالية، أو الأوراق التجارية، أو السندات الإذنية، أو سندات الدين، أو ضمانات الأسهم، أو عقود الخيار، أو الحقوق (بما في ذلك حقوق ملكية الأراضي)، أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها
  • العقود وأدوات القروض والملكية والمطالبات ووثائق التأمين أو التنازل عنها
  • الملكية الفكرية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر براءات الاختراع أو العلامات التجارية المسجلة)، حقوق الاختراعات أو التراخيص أو الحقوق الأخرى المتعلقة بها
  • الممتلكات المادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السلع والأراضي والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو المركبات أو السفن أو الأعمال الفنية أو أي سلع أخرى يتم تبادلها كمقابل عيني

المرسوم بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحدد تمويل الإرهاب على أنه:

  • ارتكاب أي فعل من أفعال غسيل الأموال، مع معرفة أن المتحصلات مملوكة بشكل كلي أو جزئي لتنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو يُقصد منها تمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، حتى لو كان ذلك من دون نية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
  • توفير المتحصلات أو جمعها أو التحضير لها أو الحصول عليها أو تسهيل حصول الآخرين عليها بقصد استخدامها، أو المعرفة بأن هذه المتحصلات ستستخدم بشكل كلي أو جزئي لارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكاب مثل هذه الأعمال نيابة عن تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي مع المعرفة بخلفيته أو غرضه الحقيقي.

يحدد المرسوم بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمويل التنظيمات غير المشروعة على أنه:

  • ارتكاب أي فعل من أفعال غسيل الأموال، مع معرفة أن المتحصلات مملوكة بشكل كلي أو جزئي لتنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو يُقصد منها تمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، حتى لو كان ذلك من دون نية إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
  • توفير المتحصلات أو جمعها أو التحضير لها أو الحصول عليها أو تسهيل حصول الآخرين عليها بقصد استخدامها، أو المعرفة بأن هذه المتحصلات ستستخدم بشكل كلي أو جزئي لارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكاب مثل هذه الأعمال نيابة عن تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي مع المعرفة بخلفيته أو غرضه الحقيقي.

يحق لمحافظ المصرف المركزي أو من ينوب عنه تجميد الأموال المشبوهة المودعة لدى المؤسسات المالية لمدة سبعة أيام عمل بحدٍ أقصى طبقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، قابلة للتجديد بأمر من المدعي العام أو من ينوب عنه.

  • السجن والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن 1,000,000 درهم؛ أو
  • أي من هاتين العقوبتين
  • الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم؛ أو
  • أي من هاتين العقوبتين

الغرض من الأدلة الإرشادية هو تقديم التوجيه والمساعدة للمؤسسات الخاضعة للإشراف ضمن نطاق المهن والأعمال غير المالية المحددة، لمساعدتها على فهم التزاماتها القانونية والوفاء بها بموجب الإطار القانوني والتنظيمي المنطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

  • المدققون والمحاسبون
  • المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية
  • مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية
  • تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
  • الوكلاء والوسطاء العقاريون
  • أي من المهن والأعمال غير المالية المحددة الأخرى غير المذكورة أعلاه
  • تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • إنشاء وتوثيق وتحديث السياسات والإجراءات للتخفيف من مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب التي تم تحديدها
  • اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على أساس المخاطر وإجراءات المراقبة المستمرة
  • تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
  • وضع إطار تنظيمي خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان وتدريب الموظفين على تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها
  • الاحتفاظ بسجلات كافية
  • تنفيذ توجيهات السلطات المختصة بالدولة المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة
  • عمليات التدقيق المالية المتعلقة بدفاتر العميل وسجلاته وحساباته السنوية والدورية
  • عمليات التدقيق التشغيلية الخاصة بالضوابط الداخلية للعميل، والهياكل التنظيمية، وعمليات وإجراءات إدارة المخاطر
  • عمليات تدقيق الامتثال المتعلقة بالتزام العميل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
  • الوكلاء والوسطاء العقاريون عند إتمامهم عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات
  • المحامون وكُتاب العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين المستقلين والمحاسبين المستقلين، عند إعداد أو إجراء أو تنفيذ المعاملات المالية لعملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.

نظام goAML الإلكتروني هو عبارة عن بوابة رقمية متكاملة تُستخدم لرفع تقارير المعاملات المشبوهة أو تقارير الأنشطة المشبوهة من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة والهيئات ذات الصلة، وتستخدمها وحدة المعلومات المالية لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها وتوزيعها بسرعة وكفاءة. وتُستخدم البوابة حالياً من قبل عدد كبير من وحدات المعلومات المالية في جميع أنحاء العالم، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تطبق هذا النظام الحديث على مستوى المنطقة.

يتعين على جميع المهن والأعمال غير المالية المحددة التسجيل على بوابة goAML. يرجى قراءة رخصتك التجارية وتعبئة استبيان المهن والأعمال غير المالية المحددة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد للتحقق مما إذا كنت من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

هناك مرحلتان للتسجيل:

  • المرحلة الأولى: التسجيل في نظام الحماية - إدارة التحكم في الوصول إلى الخدمات (SACM) على بوابة goAML.
  • المرحلة الثانية هي التسجيل على نظام goAML.

لفتح بوابة goAML، عليك تسجيل الدخول بنجاح عبر بوابة (SACM) وذلك بوضع اسم المستخدم الذي ستحصل عليه من مرحلة التسجيل في نظام الحماية (SACM) وكلمة المرور من تطبيق Google Authenticator.

يمكنك الوصول إلى نظام الحماية (SACM) عبر الرابط التالي:
https://eservices.centralbank.ae/sacm اضغط هنا لمزيد من المعلومات عن نظام الحماية (SACM)؟

  • رسالة تخويل من المؤسسة التي تمثلها
  • صورة من جواز السفر، الإقامة، بطاقة الهوية الإماراتية
  • صورة من الرخصة التجارية (للشركات)
  • تنزيل تطبيق "Google Authenticator" على الهاتف المتحرك. (هذا التطبيق يحتوي على كلمة المرور الخاصة بنظام الحماية SACM وهي عبارة عن رقم سري يتغير كل دقيقة).

 

هو الشخص المسؤول عن الشركة، ويكون لديه سلطة اتخاذ القرار نيابة عن الشركة؛ إما المالك أو المدير، ويمكن أن يكون مدير المالية أو موظف الامتثال.

تُطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية خلال ستة أشهر من انتهاء سنتها المالية، وكذلك أن تُحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مُهلة الـ 12 شهراً التي تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019).
المثال 1: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية 1 يناير 2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2019:
الفترة الأولى القابلة للتقييم من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.
المثال 2: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية في 1 أبريل 2019 وتنتهي في 31 مارس 2020: 
الفترة الأولى القابلة للتقييم من 1 أبريل 2019 إلى 31 مارس ولا حاجة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 مارس 2019. 
المثال 3: شركة إماراتية تبدأ سنتها المالية 1 يوليو 2018 وتنتهي في 30 يونيو 2019:
الفترة الأولى القابلة للتقييم من1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2019 ولا حاجة للامتثال للأنظمة عن الفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو

بناءً على قرار وزاري رقم 100 لسنة 2020 يجب على الأنشطة ذات الصلة المذكورة بالقرار تقديم الإخطار: يمكن الرجوع للموقع عبر الرابط التالي: -  

  https://mof.gov.ae/economic-substance-regulations-ar/.

أعمال المقار الرئيسية.
أعمال الشحن.
أعمال الشركة القابضة.
أعمال الملكية الفكرية (“IP”).
أعمال مركز التوزيع أو الخدمات.

لا توجد إجراءات مُحددة، ولكن على الشركات تقديم
الإخطار الفاشل في القيام بذلك.
وسيؤدي إلى عقوبات
عدم تقديم الإخطار: 20 ألف درهم إماراتي

لمزيد من المعلومات حول الغرامات والطعون بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يرجى الرجوع إلى صفحة الويب التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر هذا الرابط:

https://tax.gov.ae/ar/esr/economic.substance.regulations.aspx

غرامة عدم تقديم الإخطار: 20 ألف درهم إماراتي.
 غرامة عدم تقديم تقرير: 50 ألف درهم إماراتي.

لا يوجد إعفاء من الغرامات.

لمزيد من المعلومات حول الغرامات والطعون بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يرجى الرجوع إلى صفحة الويب التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر هذا الرابط:

https://tax.gov.ae/ar/esr/economic.substance.regulations.aspx

يرجى العلم بأن الإيميل هو مجرد آلية للتواصل مع الجهة، أما الرد على الاستفسارات التي تخص القانون؛ يُمكن للعميل الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، وصدرت التوجيهات المحدثة بتاريخ 19 أغسطس 2020 (القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2020)، وهذا لا يعفيك من تقديم الإخطار أو التقارير.

لمزيد من المعلومات حول الغرامات والطعون بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، يرجى الرجوع إلى صفحة الويب التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر هذا الرابط:

https://tax.gov.ae/ar/esr/economic.substance.regulations.aspx

سيتم احتساب الغرامات على الشركات المعنية بالأنشطة الاقتصادية، وذلك بعد عملية التدقيق والتفتيش الميداني أو المكتبي.

لا يوجد قرار رسمي بتمديد الفترة المعلن عنها.

قرار مجلس الوزراء تابع إلى إدارة التسجيل التجاري – ويتابع قسم غسل الأموال تنفيذ القرار.

يمكنكم زيارة صفحة موقع الوزارة الخاصة بتنظيم الأعمال - إدارة غسل الأموال - وقوانين الجرائم المالية – والقرارات ذات الصلة، من خلال زيارة الرابط التالي: -

https://www.moec.gov.ae/web/guest/aml

 

يتم تسليم التقرير عبر بوابة وزارة المالية.

يجب تقديم التقارير الاقتصادية الجوهرية بعد اثني عشر شهرًا من انتهاء الفترة ذات الصلة بالفترة المالية.

لا يوجد موعد نهائي للتسجيل في نظام goAML، ويجب على الشركة التسجيل مباشرة بعد استلام الرخصة التجارية.

يمكنكم زيارة موقع وزارة الاقتصاد الرسمي - صفحة التسجيل في نظام الـ goAML (المنصة تابعة لوحدة المعلومات المالية)، والتسجيل يتم على مرحلتين.

يترتب على المتعامل في هذه الحالة غرامة مالية بمقدار 50,000 درهم.  

يتم استلام بريد إلكتروني من الإدارة المعنية بالغرامة المفروضة ويجب الرد بالاعتراض على الغرامة خلال 15 يوماً من استلام البريد الإلكتروني.

يتم الرد على الاعتراضات خلال شهر من استلام اعتراض المتعامل عبر البريد الإلكتروني.

يمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني أو الدخول على موقع الوزارة فجميع المعلومات المتعلقة بالموضوع موجودة على الموقع بشكل مفصل.

يرجى إرسال بريد إلكتروني واحد إلى AML@economy.ae وسيقوم قسم مكافحة غسل الأموال بالرد على كل بريد إلكتروني في الوقت المناسب. يرجى عدم المتابعة حتى إذا انقضى الموعد النهائي للتقديم.

يرجى إرسال بريد إلكتروني واحد إلى AML@economy.ae وسيقوم قسم مكافحة غسل الأموال بالرد على كل بريد إلكتروني في الوقت المناسب. يرجى عدم المتابعة حتى إذا انقضى الموعد النهائي للتقديم.

يرجى المحاولة مرة أخرى في غضون 30 دقيقة، أو إرسال إيميل إلى البريد الخاص goaml@uaefiu.gov.ae.

يرجى إرسال بريد إلكتروني واحد إلى AML@economy.ae وسيقوم قسم مكافحة غسل الأموال بالرد على كل بريد إلكتروني في الوقت المناسب. يرجى عدم المتابعة حتى إذا انقضى الموعد النهائي للتقديم.

يرجى الوصول إلى تعليمات تسجيل الدخول المتوفرة على موقع وزارة الاقتصاد عبر الرابط:

https://www.moec.gov.ae/web/guest/aml

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لفريق وحدة المعلومات المالية للمساعدة: goaml@uaefiu.gov.ae

بعد استلام قرار المخالفة، يتم تسجيل الشركة لمرة واحدة فقط على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، خدمة إدارة غسل الأموال، ومن ثم يتم دفع الغرامه حسب رمز المخالفة المُرسل.

1- سيتم إبلاغ الشركة المخالفة من خلال إدارة مواجهة غسل الأموال، وذلك  بإرسال إشعار بالمخالفة وفق النموذج من خلال البريد الإلكتروني للشركة، بالمخالفة المطلوبة و قيمتها و تفاصيلها، ورابط صفحة الدفع الإلكتروني لدى الوزارة.
2- يتم الضغط على رابط الدفع من قبل الشخص المعني من الشركة المخالفة   (والذي استلم البريد الإلكتروني).
3-  يتم الدخول للصفحة من خلال  التسجيل في  النظام (مرة واحدة).
4- يتم تعبئة الحقول المطلوبة (المذكورة أعلاه) للتسجيل، ويتم الدخول للنظام إن كانت الشركة مسجلة سابقاً.
5- يتم اختيار الغرامة المطلوبة دفعها من القائمة في الصفحة (حسب  الإشعار المرسل بالبريد للشركة بالتفاصيل المطلوبة للدفع).
6-  يتم الدفع إلكترونياً  بطرق الدفع المختلفة المتاحة، ويتم إصدار الإيصال إلكترونياً  من خلال النظام برقم مرجع للمعاملة.

المدة هي يوم عمل، وفي حال وجود خلل في الدفع يمكنكم التواصل مع الدعم الفني المتعلق بالخدمات الإلكترونية eservices.support@economy.ae.

وزارة الاقتصاد لا تُصدر أي نوع من الشهادات بخصوص فتح حساب بمنصة مواجهة غسل الأموال.

المتعامل هو من يقوم برفع التقارير والمعاملات لبيع وشراء العقارات للمعاملة الواحدة التي تكون أكثر من 55.000 درهم إماراتي أو ما يعادلها عن طريق نظام goAML.

هي جمعية تتألف من أشخاص، تجمع بينهم أهداف مشتركة، يسعون من خلالها إلى تحقيق تطلعاتهم وغاياتهم؛ لتلبية كافة احتياجاتهم؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات ولائحته التنفيذية.

المقصود بالسلطة المختصة في الإمارة؛ هي الحكومة المحلية في كل إمارة، أو الجهة المعنية في الإمارة بإصدار تراخيص التعاونية، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة المعنية.

1- في إمارة أبوظبي، السلطة المختصة هي دائرة التنمية الاقتصادية

2- في إمارة دبي، السلطة المختصة هي دائرة الاقتصاد والسياحة.

3- في إمارة الشارقة، السلطة المختصة هي دائرة التنمية الاقتصادية.

4- في إمارة عجمان، السلطة المختصة هي دائرة التنمية الاقتصادية.

5- في إمارة أم القيوين، السلطة المختصة هي الديوان الأميري.

6- في إمارة الفجيرة، السلطة المختصة هي بلدية الفجيرة.

7- في إمارة رأس الخيمة، السلطة المختصة هي دائرة التنمية الاقتصادية.

تختلف التعاونيات عن الشركات الخاصة في طبيعتها، حيث عرَّف القانون التعاونية بأنها جمعية تتألف من أشخاص تجمعهم أهداف مشتركة، يسعون من خلالها لتحقيق تطلعاتهم وغاياتهم، لتلبية احتياجاتهم المختلفة، فإذا ما نظرنا إلى التعاونيات في جوهرها نرى أنها كيانات اقتصادية اجتماعية تعتمد في نجاحها على أعضائها ومدى تفاعلهم معها، كما أنها تختلف عن غيرها من الكيانات الاقتصادية، الأخرى حيث إن أعضاء التعاونيات هم زبائنها وملاكها في نفس الوقت، ولهم صلاحيات مراقبة عملها والمشاركة في إدارتها والتصويت على قراراتها، وبالإضافة إلى ما سبق يجب ألا ننسى أهداف التعاونيات في تحقيق المسؤولية المجتمعية والتنموية وكذلك في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لها دون إسراف أو إهدار، حيث تعمل التعاونيات على توفير احتياجات أعضائها في المقام الأول، ولا تهدف بشكل رئيسي إلى تعظيم الربح.

تكمن ضرورة التعاونيات في أنها الشكل الاقتصادي الأمثل الذي يُحدِث التوازن المطلوب في الساحة الاقتصادية، وكقطاع موازٍ ومُكمل للقطاع الخاص يعالج آثاره السلبية ويعالج عيوبه،  ويسيران معاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنمية المستدامة.

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات في أغسطس 2022 ودخل حيز النفاذ في ديسمبر 2022

جار العمل حالياً على المراجعة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية، ومن المتوقع أن تصدر قبل نهاية العام الجاري.

يمكن للراغبين في تأسيس تعاونية وضع شروط العضوية التي يرونها لازمة لاكتساب العضوية في نظامها الأساسي، بحسب نشاطها وطبيعة عملها، مع مراعاة المتطلبات الأساسية التي وردت بالقانون من ناحية الحد الأدنى لعدد المؤسسين والسن، على أن تتم مراجعة واعتماد الأنظمة الأساسية المقترحة وفق الضوابط التي تصدر من قِبل السلطات المختصة، أما بشكل عام لا توجد اشتراطات معينة بالنسبة لغير المواطنين سوى أن المرسوم بقانون قد حصر إنشاء التعاونيات الاستهلاكية النمطية فقط على المواطنين.

هي التعاونيات التي تعمل في قطاع السلع الاستهلاكية بالشكل المتعارف عليه

تستطيع التعاونيات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية ومنها مسك سجلات الأعضاء، وتنظيم حركة التنازلات، ونقل ملكيات الأسهم، وهو ما يسمى بمهام أمين السجل، بالإضافة إلى مهام تنظيم العضوية، وكذلك خدمات التداول على المنصات الإلكترونية التي توفرها الأسواق المالية وفق الشروط والضوابط التي تحددها لذلك.

قسَّم القانون الجديد التعاونيات إلى فئتين؛ الأولى التعاونيات الأساسية؛ والتي يجوز أن يمنح النظام الأساسي لها مميزات خاصة لكبار الأعضاء المساهمين، ويعطيهم حقوق تصويت متعددة وحقوقاً تفضيلية مميزة بشروط وضوابط منها حجم استثمارات العضو في التعاونية. وفي المقابل هناك التعاونيات غير الأساسية؛ والتي تعمل بالشكل التقليدي بنظام "لكل عضو صوت واحد"، بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها. وسوف توضِّح اللائحة التنفيذية كافة الشروط والضوابط اللازمة لاعتبار التعاونية أساسية، والآليات اللازمة لحصولها على المميزات التي تم الإشارة إليها.

منظمة التجارة العالمية هي منظمة اقتصادية دولية تملك صلاحيات قانونية مستمدة من الاتفاقية المنشئة لها، تخوّلها وضع الضوابط والمبادئ الحاكمة لسياسات أعضائها التجارية، واتخاذ التدابير وإصدار التوصيات أو القرارات ذات القوة الإلزامية بشأن تعاملاتهم في السلع والخدمات.

  • ​​​​رفع مستويات المعيشة.
  • ضمان العمالة الكاملة وزيادة الدخل الحقيقي والطلب الكفؤ. 
  • توسعة الإنتاج وزيادة حجم التجارة في السلع والخدمات.
  • ​الاستخدام الأمثل للموارد العالمية المتاحة وفقاً للمخططات التنموية، والعمل على حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتلاءم مع متطلبات التطور الاقتصادي العالمي.
  • تفعيل الجهود الإيجابية لتأمين حصول البلدان النامية والأقل نمواً على نصيب وافر في معدلات النمو المرتفعة للتجارة الدولية للاستفادة من عائداتها المالية في تمويل مشروعاتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية​.

​​انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في العام 1996 بهدف دعم مشاركتها في التجارة الدولية وتأكيد الحصول على الفرص الجديدة التي يتيحها النظام التجاري العالمي الجديد.

ترتّب على هذه العضوية فوائد إيجابية على اقتصاد الدولة منذ انضمامها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، التخفيضات الجمركية التدريجية التي تفرض على الصادرات الإقليمية وكذلك الأسواق العالمية، وضمان شفافية الإجراءات والضوابط التي تتخذ على الصادرات وسهولة التوقع في أسواق الدول الأخرى. كما تشارك دولة الإمارات في صنع واتخاذ القرارات في المنظمة التي تحكم التجارة العالمية من خلال القواعد التي يتم إرساؤها في اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف. والأهم من ذلك أن كافة الدول الأعضاء تخضع لنظام تسوية منازعات فريد من نوعه حال ظهور أية مخالفات لالتزامات أي دولة ويؤثر على دولة أخرى، مما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء جميعاً ويحفظ حق الدولة في اللجوء إلى هذا النظام حال وجود أية إشكالات تواجه صادرات الدولة من السلع والخدمات، وبما يتسق مع التزامات الدول الأعضاء في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الدولة في عام 2003 بمقترح لتخفيض أو إزالة التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية في سياق المفاوضات الحالية للنفاذ للأسواق من خلال مفاوضات التجارة في المنتجات الصناعية، كما وشاركت في العديد من المبادرات والمقترحات التفاوضية بشكل فردي أو من خلال المجموعات المختلفة، أهمها اتفاقية تيسير وتسهيل التجارة، وأخيرها مبادرة التجارة الإلكترونية التي أطلقت المفاوضات في إطار المنظمة على التجارة الإلكترونية ليتسنى قوننتها في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف ووضع ضوابط عالمية لها.

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في مفاوضات مع عدد من الدول في جميع أنحاء العالم لإبرام اتفاقيات تجارة حرة من أجل تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمية للتجارة وواجهة للاستثمار.  

اضغط هنا للاطلاع على الاتفاقيات التجارية والمفاوضات التي شاركت بها دولة الإمارات.

  • تخفيض التعريفات الجمركية
  • زيادة حجم الاستثمارات
  • تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق أمام المشاريع الصغرى ومتوسطة الحجم
  • حماية المستثمرين ومقدمي الخدمات
  • حماية حقوق الملكية الفكرية

رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا) هي منظَّمة تجارة حرَّة إقليميَّة تتألف من أربعة دول أوروبيَّة: آيسلندا، وليشتنشتاين، والنرويج، وسويسرا.  تأسست المنظمة في العام 1960 بهدف تشجيع التجارة الحرة والاندماج الاقتصادي بين الدول الإعضاء.

وُقعت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا عام 2009، وتغطي الاتفاقية نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات.  وتشرف اللجنة المشتركة لدول المجلس ودول الإفتا على تطبيق الاتفاقية.

إعفاء السلع الصناعية والأسماك والمنتجات البحرية التي يتم تصديرها إلى أسواق دول الإفتا من كافة الرسوم الجمركية. وإعفاء معظم السلع المستوردة من دول الإفتا إلى دول المجلس من الرسوم الجمركية. 
 وكذلك إعفاء منتجات محددة من الرسوم الجمركية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق الاتفاق. وهنالك سلع أخرى لا تزال الرسوم عنها، أو لا تدخل في نطاق الاتفاق. تنص الاتفاقية أيضاً على تبادل التنازلات التعرفية في السلع الزراعية المصنعة.

يضمن الفصل الخاص بالتجارة في الخدمات أن يعامل كل طرف مزودي الخدمات من الطرف الآخر بشكل لا يقل أفضلية عن معاملة مزودي الخدمات الوطنيين. كما سيعمل الاتفاق على خفض المعوقات أمام الوصول إلى الأسواق.

نعم، تتضمن الاتفاقية ملحقاً خاصاً بالتجارة الإلكترونية بهدف تعزيز تبادل المعلومات، والتعاون، والمشاركة في التجارة الإلكترونية ولمتابعة التطورات من قبل الدول الأخرى في هذا المجال.

اتفقت الأطراف على تبني قوانين المنافسة بغرض تجنب الممارسات غير التنافسية التي قد تعيق ممارسات التجارة فيما بينها. وكذلك يتعهد الأطراف بالتعاون بينهم فيما يخص المسائل المتعلقة بتنفيذ قوانين المنافسة.

تتضمن الاتفاقية فصلاً خاصاً بالمشتريات الحكومية ينظم ويضبط مشاركة الشركات من دول المجلس في المشتريات الحكومية لدى دول الإفتا وبالعكس. ويهدف الفصل إلى إتاحة المشاركة في عطاءات الشراء الحكومي وضمان الشفافية والنزاهة في ذلك من خلال مبدأ عدم التمييز ومبدأ المعاملة الوطنية.

تعد اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة عام 2008 أساساً لتقوية الروابط بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة، لاسيما أنها اتفاقية التجارة الحرة الأولى التي توقع من قبل دول مجلس التعاون، والثانية لسنغافورة في الشرق الأوسط.

هذه الاتفاقية شاملة لكافة الجوانب وقد غطت التجارة في السلع، قواعد المنشأ، الإجراءات الجمركية، تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية.

أعطت الاتفاقية دول مجلس التعاون خاصية دخول أسواق سنغافورة من دون أية رسوم جمركية، فيما أعطت الاتفاقية 99% من الصادرات السنغافورية دخول أسواق دول مجلس التعاون من دون أية رسوم جمركية.

أهم القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون التي تستفيد من هذه الاتفاقية تتضمن البتروكيماويات، المجوهرات، الآلات، الحديد وصناعات الصلب.

تقدم الاتفاقية لمقدمي الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي فرص تجارية معزّزة في السوق السنغافورية. وتؤكّد الاتفاقية على الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في الإطار المتعدد الأطراف بموجب اتفاقية تجارة الخدمات في منظمة التجارة العالمية. وقد تعهدت كلاً من سنغافورة ودول مجلس التعاون بتحرير التجارة في قطاعات الخدمات بما يزيد على التزاماتها المحددة في إطار منظمة التجارة العالمية.

  • خدمات الأعمال بما فيها الخدمات المهنية، الحاسوب والخدمات المتعلقة به
  • خدمات وسائل الاتصال
  • المقاولات والخدمات الهندسية ذات العلاقة
  • خدمات التوزيع
  • خدمات التعليم
  • الخدمات البيئية
  • خدمات المالية
  • خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية ذات العلاقة
  • خدمات السياحة
  • الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية
  • خدمات النقل

عملت الإمارات العربية المتحدة على زيادة نسبة المشاركة الأجنبية في قطاعات خدمات المقاولات، خدمات التوزيع، خدمات المستشفيات وخدمات الاستشارات القانونية.

المنافع المنصوص عليها تمتد إلى المواطنين والوافدين المقيمين بصفة دائمة، الشركات المحلية، وكذلك الشركات المتعددة الجنسية التي مقرها سنغافورة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

يرجى الضغط هنا للاطلاع على كافة اتفاقيات التعاون الاقتصادي المُوقّعة بين دولة الإمارات والدول الأخرى.

يمكنك الوصول إلى دولة الإمارات براً أو بحراً أو جواً. 
يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم الوصول جواً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركات الطيران الكبرى؛ أو براً باستخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل العام مثل الحافلات. كما يمكنك حجز تذكرة في الرحلات البحرية التي لديها محطات توقف في أبوظبي ودبي.

إذا كنت من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فلن تحتاج إلى تأشيرة دخول لزيارة دولة الإمارات. أما الأشخاص الآخرون فيحتاجون إلى القيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول دولة الإمارات، أو يمكنك الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول بناءً على الدولة التي تنتمي إليها.

يمكنك دخول الدولة من دون تأشيرة إذا كنت من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت، البحرين، المملكة العربية السعودية، قطر، عُمان). ستحتاج فقط إلى إبراز جواز سفرك أو بطاقة هويتك عند الوصول إلى أحد منافذ الدخول.

يحتاج المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي التقدم للحصول على تصريح دخول إلكترونياً (تأشيرة إلكترونية) لدخول دولة الإمارات. تسري التأشيرة الإلكترونية لمدة 30 يوماً ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط لمدة 30 يوماً أخرى.

لا يحتاج مواطنو دول محددة للقيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنهم عند وصولهم الحصول على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يوماً مع فترة سماح للتمديد تبلغ 10 أيام، أو تأشيرة دخول صالحة لمدة 90 يوماً. 

اضغط هنا لمعرفة مدى أهليتك للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول.

ستحتاج إلى تأشيرة سياحة إذا لم تكن مؤهلاً للحصول على تصريح دخول من دون تأشيرة أو للحصول على تأشيرة دخول بمجرد الوصول إلى الدولة. ويمكن للأفراد المؤهلين من أي بلد في العالم الحصول على تأشيرة سياحة.

يمكنك طلب تأشيرة السياحة من خلال شركة الطيران أو وكيل السفر أو أحد الفنادق الموجودة في دولة الإمارات.

يمكن لشركات الطيران مثل طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران والعربية للطيران الترتيب للحصول على تأشيرة سياحة بالنيابة عنك إذا استوفيت المتطلبات الخاصة بكل شركة بما في ذلك حجز تذكرة الطيران مع الشركة المعنية.

يمكن للفنادق الكائنة في دولة الإمارات أيضاً إتمام إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة بالنيابة عنك، بشرط أن تحصل على تذكرة سفرك من خلالها وتقوم بحجز إقامتك فيها.

ويمكنك الاتصال بوكالات السفر في بلدك للاستفادة من العروض السياحية لدولة الإمارات بالتعاون مع المرشدين السياحيين المحليين.

تستمر صلاحية تأشيرة السياحة لمدة 30 أو 90 يوماً في حالة الدخول مرة واحدة أو عدة مرات حسب خططك السياحية. ويمكنك تمديد مدة التأشيرة لمدة 30 يوماً مرتين من دون الحاجة لمغادرة الدولة.

يُحظر على الأفراد الزائرين والسائحين العمل في الدولة، حيث لا يمكنهم العمل في الدولة إلا إذا كان لديهم تصريح عمل وتأشيرة عمل.

يتم إصدار تأشيرة السياحة إذا كان الغرض من الزيارة قضاء عطلة والترفيه. بينما تستخدم تأشيرة الزيارة إذا كان الغرض من الزيارة حضور ندوة أو اجتماع عمل وما شابه. تمتد صلاحية تأشيرة الزيارة لمدة 90 يوماً، في حين أن التأشيرة السياحية تكون صالحة لمدة 14 أو 30 يوماً ويمكن تمديدها لمدة 40 يوماً.

تأشيرة العبور هي نوع من أنواع التأشيرات التي تكون صالحة لمدة قصيرة جداً ويجب التنسيق للحصول عليها قبل دخول الدولة. تمتد صلاحية النوع الأول من تأشيرة العبور لـ 48 ساعة ويمكنك الحصول عليها مجاناً. أما النوع الثاني فهي صالحة لمدة 96 ساعة مقابل 50 درهماً فقط. ولا يمكن تمديد أو تجديد تأشيرة العبور بنوعيها.

يمكن فقط لشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات ترتيب الحصول على تأشيرة العبور الخاصة بك قبل رحلتك. وإن كانت رحلتك من خلال إحدى وكالات السفر، يمكن للوكالة أيضاً أن تساعدك في الحصول على التأشيرة من خلال شركة الطيران المرتبطة بها.

  • يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ثلاثة أشهر قبل الدخول إلى دولة الإمارات
  • توفير صورة شخصية بخلفية بيضاء
  • أن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته
  • أن يكون المسافر متجهاً إلى بلد آخر غير البلد الذي قدم منه
  • يجب ألا  تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ستة أشهر قبل الدخول إلى دولة الإمارات
  • توفير صورة شخصية بخلفية بيضاء
  • أن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته
  • أن يكون المسافر متجهاً إلى بلد آخر غير البلد الذي قدم منه

اكتشف أماكن الجذب السياحية العالمية في كافة أنحاء الإمارات:

  • دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي
  • دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
  • هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
  • هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
  • دائرة السياحة والآثار بأم القوين
  • هيئة الفجيرة للسياحة والآثار
  • الشرطة - 999
  • الإسعاف - 998
  • إدارة الإطفاء - 997
  • خفر السواحل - 996
  • شكاوى الكهرباء - 991
  • شكاوى المائية - 922
  • صورة العلامة التجارية
  • نسخة من الرخصة التجارية
  • الوكالة القانونية
  • مستند أولوية
  • نسخة من جواز السفر
  • مرفقات أخرى
  • زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد 
  • التسجيل على الموقع الإلكتروني
  • اختيار التسجيل تحت قائمة الخدمات الإلكترونية
  • إدخال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة
  • سيتم مراجعة الطلب
  • دفع رسم الإصدار بعد الموافقة
  • نشر العلامة في صحيفتين محليتين على الأقل
  • دفع رسوم التسجيل النهائي في حالة عدم وجود أي اعتراضات
  • يجب أن تكون العلامة التجارية جديدة ومبتكرة.
  • يجب ألا تكون العلامة مطابقة أو مشابهة لعلامات أخرى سبق تسجيلها أو سبق طلبها للتسجيل لنفس المنتجات أو الخدمات.
  • يجب ألا تحتوي العلامة على عناصر أو نماذج محظورة لا يجوز تسجيلها بموجب المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية.

سيتم إخطارك عبر البريد الإلكتروني لاستكمال إجراءات النشر. سيتوجب عليك دفع رسوم النشر عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، وطباعة المنشور ونشر العلامة التجارية في صحيفتين يوميتين يتم نشرهما باللغة العربية لمدة يوم واحد.

تكون مدة الاعتراض 30 يوماً من تاريخ آخر إعلان عن العلامة التجارية.

بعد انتهاء فترة الاعتراض يمكنك دفع رسوم التسجيل النهائية وتحميل صور الصحف المحلية وتعبئة البيانات المطلوبة وإصدار الشهادة إلكترونياً.

رسوم إيداع الطلب - 1000 درهم

رسوم النشر - 1000 درهم

النشر في صحيفتين محليتين - حسب رسوم الصحيفة

رسوم التسجيل النهائي - 10.000 درهم

لا يجوز أن يشتمل طلب التسجيل على علامة تجارية في أكثر من فئة.

يجوز لمالك العلامة التجارية المسجّلة تقديم طلب إلى الوزارة لإدخال أي إضافات أو تعديلات على المنتجات أو الخدمات التي تحددها العلامة التجارية أو العلامة التجارية نفسها، بشرط ألا يتم تعديل العلامة التجارية بشكل جوهري.

تستخدم وزارة الاقتصاد تصنيف نيس وهو تصنيف دولي للسلع والخدمات يُطبّق لأغراض تسجيل العلامات. وتصدر طبعة جديدة للتصنيف كل خمس سنوات من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

مدة حماية العلامة التجارية عشر سنوات وتحسب من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ التسجيل.

  • تحديد طبيعة النشاط التجاري للشركة.
  • تحديد الشكل القانوني للشركة.
  • تسجيل الاسم التجاري.
  • طلب الحصول على الموافقة المبدئية.
  • إتمام اتفاقية وكيل الخدمات المحلي أو عقد التأسيس حسب الشكل القانوني للشركة.
  • اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري.
  • تقديم طلب الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية حسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية لشركتك.
  • تقديم الوثائق المطلوبة.
  • دفع الرسوم واستلام الرخصىة.
  • تسجيل شركتك لدى غرفة التجارة والصناعة التابعة للإماراة التي تم تأسيس شركتك بها.

الموافقة المبدئية" تعني أن حكومة الإمارات لا تمانع تأسيس العمل التجاري في الدولة، وهي تسمح للمستثمر بمتابعة الخطوات التالية لتأسيس الشركة وإصدار الرخصة. لكنها لا تمنحه السلطة لتشغيل الشركة أو ممارسة النشاط التجاري.

يتطلب عقد التأسيس إذا كان الشكل القانوني للشركة واحداً مما يلي: شركة أعمال مدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة عامة، أو شركة مساهمة خاصة. يتطلب اتفاقية وكيل الخدمات المحلي إذا كانت المؤسسة ملكية فردية.

  • موافقة وزارة الداخلية: خدمات النقل العام، مدارس تعليم قيادة السيارات، معدات إطفاء الحريق، أنظمة الإنذار والحماية، وكالات بيع السيارات المستعملة، قطع الغيار المستعملة، تأجير السيارات
  • موافقة وزارة العدل: الأنشطة القانونية وخدمات الاستشارات القانونية 
  • موافقة دائرة البلدية في الإمارة المعنية: أنشطة الهندسة والعمارة 
  • موافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: أنشطة الاتصالات
  • موافقة المجلس التنفيذي: السياحة والسفر، الخدمات العامة، ميثاق التداول، وكالات السفن والوكالات البحرية، نوادي السيارات، تأجير النقل الجوي، فروع الشركات الأجنبية
  • موافقة وزارة الاقتصاد: التأمين، استشارات التأمين
  • موافقة هيئة الصحة في الإمارة المعنية: الأنشطة المتعلقة بالصحة
  • موافقة المجلس الأعلى للبترول: خدمات حقول الغاز والنفط البرية والبحرية، عمليات حفر آبار النفط البرية والبحرية
  • إيصال الموافقة المبدئية وجميع المستندات المقدمة سابقاً
  • نسخة من شهادة توثيق عقد الإيجار
  • عقد التأسيس مصدقاً حسب الأصول في حال تطلب الأمر ذلك
  • موافقة الجهات الحكومية الأخرى على النشاط في حال تطلب الأمر ذلك

يمكن للمتعامل الحصول على الرخصة التجارية عبر مراكز تقديم الخدمة التابعة للدوائر الاقتصادية وعن طريق منصات الخدمات الإلكترونية التابعة للدائرة.

يمكن التقدم للحصول على الاسم التجاري من دائرة التنمية الاقتصادية لكل إمارة عبر موقعها الإلكتروني.

  • يجب أن يُتبع الاسم التجاري باختصار الشكل القانوني (أي الصيغة القانونية للشركة)، على سبيل المثال (ذ.م.م).
  • يجب ألا يحتوي الاسم التجاري على ألفاظ غير لائقة، وينبغي ألا يخالف الذوق العام.
  • يجب أن يكون الاسم التجاري متوافق مع الأنشطة الاقتصادية.
  • يجب ألا يحتوي الاسم التجاري على أسماء لفظ الجلالة، أو أسماء جهات حكومية، أو أسماء وشعارات جهات خارجية.
  • يجب ألا يكون الاسم التجاري مسجلاً من قبل شركة أخرى.
  • يجب أن يحصل الاسم التجاري والعلامة التجارية على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد على التوالي.
  • تخضع شهادات الاسم التجاري للتجديد.
  • المؤسسة الفردية
  • فرع لشركة خليجية
  • شركة الأعمال المدنية
  • فرع لشركة محلية
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة
  • الشركة القابضة
  • مكتب التمثيل التجاري
  • شركة المساهمة العامة
  • شركة المساهمة الخاصة
  • إجراءات تأسيس سريعة وسهلة 
  • إعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100%
  • تملّك الشركة بنسبة 100%
  •  بنية تحتية ممتازة وحديثة
  • سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية
  • قوانين وتنظيمات مستقلة
  • إعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير بنسبة 100%
  • عدم فرض ضريبة على مكاسب الشركات أو الدخل الشخصي

اضغط هنا للتعرف على المناطق الحرة داخل دولة الإمارات.

  • تحديد طبيعة النشاط التجاري للشركة
  • تحديد الهيكل القانوني للشركة
  • تسجيل الاسم التجاري
  • اختيار مساحات العمل الخاصة بشركتك في واحدة من المناطق الحرة
  • تسجيل النشاط ودفع الرسوم
  • رخصة تعليمية
  • رخصة صناعية 
  • رخصة استشارات/ خدمات
  • رخصة تجارية
  • رخصة الموظف الحر 
  • رخصة الشركات الخارجية (أوف شور)
  • رخصة تجارة إلكترونية
  • رخصة إعلامية 
  • رخصة الأعمال المبتكرة
  • رخصة التصنيع
  • رخصة مستودعات
  • رخصة أعمال أخرى
  • شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة 
  • شركة منطقة حرة
  • مؤسسة منطقة حرة
  • نموذج طلب للحصول على الموافقة المبدئية، مستوفي البيانات المطلوبة
  • خطة عمل
  • نسخة من الرخصة التجارية/ شهادة التسجيل الحالية (عند اللزوم)
  • نسخ ملونة من جوازات سفر المساهمين في الشركة، والمدير أو عضو الإدارة المعين للشركة الجديدة
  • نموذج بالرمز التعريفي للسجل التجاري للمدير/ عضو الإدارة (تقديم النسخة الأصلية موثقة رسمياً من قبل كاتب العدل)
  • نموذج توقيع لكل من المساهمين في الشركة، والمدير أو عضو الإدارة المعين للشركة الجديدة
  • سند ملكية خاص بالوحدة العقارية
  • خطاب نوايا
  • تقارير مالية مدققة عن ميزانية الشركة لمدة عامين، أو شهادة مرجعية من البنك الخاص بكل مساهم
  • طلب للتسجيل مع كامل البيانات
  • قرار مجلس الإدارة بتعيين مدير للشركة / عضو إدارة (موثق رسمياً من قبل كاتب العدل ومصدق عليه) 
  • وكالة قانونية يتم من خلالها تفويض المدير/ عضو الإدارة (موثقة رسمياً من قبل كاتب العدل ومصدق عليها)
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (موثق رسمياً من قبل كاتب العدل ومصدق عليه)
  • نموذج توقيع المدير/ عضو الإدارة (موثق رسمياً من قبل كاتب العدل ومصدق عليه)
  • صورة شخصية للمدير/ عضو الإدارة بخلفية بيضاء 
  • معلومات عن رأس المال المساهم

يأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات التي أصدرتها الدولة للامتثال لقوانين منظمة التجارة العالمية. وتتمثل أهمية هذا القانون في توفير الإطار القانوني لحماية الصناعات الوطنية بما يراعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

يهدف القانون إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث تحدد المادة الأولى من القانون الممارسات الضارة كممارسة الإغراق والدعم المخصّص والزيادة في الواردات.

يشير مفهوم "الإغراق" إلى تصدير منتج ما إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية.

يجب تقديم شكاوى الإغراق أو الدعم المخصّص أو الزيادة في الواردات بصيغة كتابية إلى الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد وفقاً للشكل المحدد.

يجب تقديم الشكوى من قبل الصناعة المحلية أو من ينوب عنها أو من قبل غرف التجارة والصناعة المعنية في دولة الإمارات أو من قبل اتحادات المنتجين.

يجب أن تتضمن الشكوى دليلاً على وجود حالات إغراق أو الدعم المخصّص أو زيادة في الواردات والأضرار الناجمة عن تلك الممارسات الضارة وكذلك العلاقة السببية بين الممارسات الضارة والضرر الذي لحق بمقدم الشكوى، مع توفير كافة المعلومات الداعمة للشكوى.

  • الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة
  • برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الاقتصاد
  • المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة
  • المصنفات التمثيلية والمصنفات الموسيقية والتمثيل الصامت
  • المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات
  • المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية
  • مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية
  • مصنفات الرسوم بالخطوط أو بالألوان والنحت والنقش والطباعة على الحجر والأقمشة والخشب والمعادن، وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة
  • المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها
  • مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي
  • الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها
  • المصنفات المشتقة دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها. 

يحدد القانون العلامة التجارية على أنها كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات، أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها، وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

يهدف القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2016 المُعدل للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، إلى حماية كافة أشكال براءات الاختراع في دولة الإمارات.  تُمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع في كافة المجالات التقنية، ويكون كل منهما قائماً على أسس علمية وقابلاً للتطبيق.

  • تطوير المشاريع والمنشآت بصفتها مساهماً رئيسياً وداعماً أساسياً للتنمية الإقتصادية في الدولة.
  • تمكين ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
  • تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • تطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية.

تأسّس البرنامج بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويهدف إلى تمكين روّاد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع الإطار العام والإرشادات التوجيهية التي ترمي إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، بهدف تعزيز وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعداد تقييم دوري لها.

  • التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق على ألا يتعارض ذلك مع أي التزامات مالية أو قانونية.
  • إلزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت في الدولة بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي العقود.
  • التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع أعضاء البرنامج الوطني بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي عطاءاتها.
  • تبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم.
  • تقديم حوافز وتسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • تخصيص مساحة مناسبة في المعارض المحلية والدولية التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية.
  • إقامة المعارض المحلية المتخصّصة لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للمنتجات والخدمات.

البرنامج مخصص لدعم احتياجات أصحاب المشاريع من مواطني دولة الإمارات فقط.

يضم المجلس ممثلين عن جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

  • وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة.
  • وضع الضوابط والقواعد اللازمة لتعزيز عمليات التنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.
  • متابعة مؤشرات أداء البرنامج.
  • تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُمنح أعضاء البرنامج رقماً تعريفياً يدل على هوية العضو المسجّل في البرنامج وفي المؤسسات الأخرى المتصلة بالمنصة الإلكترونية للبرنامج.

نعم، يتوجب التسجيل في المنصة الإلكترونية للبرنامج للحصول على الرقم التعريفي.

يصبح أعضاء المؤسسات الأخرى أعضاءً في البرنامج الوطني تلقائياً، ولكن يتوجب توفير المعلومات المطلوبة لتفعيل حسابك والحصول على الرقم التعريفي الخاص بالبرنامج.

للتسجيل في المنصة الإلكترونية للبرنامج، يرجى زيارة الموقع www.uaesme.ae أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني uaesme@economy.ae.

كلا، لا يمكنك الحصول على الرقم التعريفي قبل تفعيل الحساب.

يحتاج تفعيل الحساب إلى 2-3 أيام عمل، ولكن قد يتطلب التفعيل مدة أطول بسبب بعض الإجراءات.

هناك العديد من المبادرات التي تدعمها الحكومة في مختلف الإمارات لمساعدة المرأة على تأسيس نشاط تجاري وإدارته مثل مجلس سيدات أعمال دبي، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومؤسسة دبي للمرأة، ومجلس سيدات أعمال الشارقة.

يتيح برنامج توسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشركات اتخاذ خطوات عملية للانتقال إلى المرحلة الجديدة من نمو أعمالها. وتقدم الحكومة الاتحادية من خلال هذا البرنامج حلولاً لاجتياز التحديات الرئيسية التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية ودعم الصادرات، وتحسين الإطار القانوني لتسهيل إجراءات تمويل الديون وتقليل نسب المديونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساعدة المشاريع في تشكيل التحالفات وإدارة الأعمال بكفاءة، وتبسيط عملية الابتكار من خلال المبادئ التوجيهية والتنظيميات.

نعم، يمكن لجميع الجنسيات الاستفادة من البرنامج.

يرجى الضغط هنا لتعبئة النموذج وتسجيل اهتمامك.

  • مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قطاع متكامل الخدمات منبثق عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وقد جاء تأسسيها لكي تكون رافداً حيوياً يوفّر الدعم والمعلومات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال مختلف مراحل نموها.
  • صندوق خليفة لتطوير المشاريع تأسّس صندوق خليفة كهيئة حكومية غير ربحية ومستقلة مالياً وإدارياً تتبع حكومة أبوظبي بهدف تشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق مبادرات التمويل والتدريب والتوعية لتطوير الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
  • مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"تهدف المؤسسة إلى دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة من خلال تقديم الدعم المالي والفني وتهيئة البيئة الملائمة لتأسيس وتنمية هذه المشاريع.

نعم، يمكن لمختلف الجنسيات الاستفادة من كافة هذه المبادرات.

ارسل سؤالك

إذا كانت لديك استفسارات إضافية ، فيرجى ملء النموذج أدناه والنقر فوق إرسال. كنا نحب أن نسمع منك!

نموذج

Ask a Question

If you have additional inquiries, kindly fill out the form below and click Submit. We would love to hear from you!

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New