سياسة البيانات المفتوحة
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنافسة ومكافحة الإغراق
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنافسة ومكافحة الإغراق
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
مسار التنقل
البيانات المفتوحة
سياسة البيانات المفتوحة لوزارة الاقتصاد
تتيح وزارة الاقتصاد للمتعاملين الاطلاع على البيانات المفتوحة والاستفادة منها وإعادة استخدامها بما يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة، إلا أنه يتوجب على المتعاملين استخدام البيانات المفتوحة وفقاً للشروط الواردة في هذه السياسة ويتعين عليهم الإشارة إلى أن موقع وزارة الاقتصاد هو مصدر المعلومات عند مشاركة البيانات.
تعريف البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة هي البيانات التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية وأيضاً إعادة استخدامها ونشرها.
هدفنا
تحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز سهولة وصول المتعاملين إلى البيانات المفتوحة بهدف تحقيق متطلبات الحكومة الذكية وترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، لذلك تنشر البيانات المفتوحة وتتيحها أمام الشركات ورواد الأعمال والباحثين والإعلاميين وجمهور المتعاملين للاستفادة منها. وتستخدم البيانات المفتوحة كمدخلات أساسية في بناء القرارات والسياسات السديدة، وترتكز أيضاً على مبدأ الشفافية ونشر العدالة والحوكمة ودعم أهداف التنمية المستدامة.
أهمية نشر البيانات المفتوحة
- تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة.
- الارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة.
- زيادة كفاءة استخدام الموارد.
- دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي.
- اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على معطيات محددة.
- إتاحة الفرص لابتكار حلول وخدمات ومنتجات جديدة.
- الحصول على معلومات جديدة من خلال دمج مصادر بيانات متعددة.
- تمكين كافة أفراد المجتمع من الوصول إلى كل ما يدعم مشاركتهم في مسيرة التنمية.
التزامات وزارة الاقتصاد
- تلتزم وزارة الاقتصاد بتوفير البيانات المفتوحة المهمة الخاصة بخدمات وأنشطة الوزارة وذات القيمة لزوار الموقع.
- توفير البيانات على مدى عدة سنوات والحرص على تحديثها بشكل مستمر.
- ننشر البيانات في صورتها الأولية الخام بقدر المستطاع.
- إتاحة الوصول للبيانات من دون أية عوائق أو طلبات للتسجيل.
- توفير البيانات المفتوحة وإتاحتها بشكل يصلح للاستخدام التقني.
- نشر البيانات بصيغ ملفات قابلة للتعديل والاقتطاع بطريقة "قص لصق" وقابلة للتحميل.
- تمكينكم من إبداء الرأي في البيانات المفتوحة المتوفرة على الموقع.
- وضع وصف دقيق لحجم وصيغ الملفات المتوفرة وتحديد تاريخ نشرها.
تلتزم وزارة الاقتصاد ببنود الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة في حكومة الإمارات الذكية المنشور على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
التزامات مستخدم البيانات المفتوحة
- يتعين على المستخدم الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد هي مصدر هذه البيانات للمحافظة على ملكية وزارة الاقتصاد للبيانات وعلى مصداقيتها وصحة مصدرها، مع ذكر اسم الملف وتاريخ نشره.
- إعادة إتاحة البيانات مرة أخرى للجمهور ومشاركتهم بها.
- البيانات المفتوحة قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو شخصية اعتبارية أو حكومية.
- يجب ألا يقوم مستخدم البيانات بأي تحريف للبيانات أو مصدرها أو بتضليل الآخرين.
- يجب ألا تستخدم هذه البيانات لأغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو للتأثير السلبي على اسم ومكانة الدولة، أو استخدامها في تعليقات عنصرية أو تميزية أو بغرض التأجيج أو التأثير السلبي على الثقافة أو المساواة أو التحريض أو في أي نشاط غير نظامي أو مخالف لعاداتنا وتقاليدنا.
شروط استخدام البيانات المفتوحة
- وزارة الاقتصاد غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو ملحقة، خاصة أو استثنائية، قد تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام هذه البيانات المفتوحة، بما في ذلك ومن دون حصر ضياع الدخل أو ضياع العمل أو تعطل الكمبيوتر أو عمله بصورة خاطئة أو أي أضرار أخرى.
- يقر مستخدم البيانات المفتوحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد باستخدامه البيانات المفتوحة على مسؤوليته ولا تتحمل وزارة الاقتصاد أية مسؤولية مهما كانت لتحديث كافة البيانات المفتوحة مستقبلاً، خاصة عندما تكون مبنية على افتراضات حالية وتنبؤات قد تؤدي إلى وقوع بعض المخاطر وتثير بعض الشكوك عن نتائج تظهر عدم تطابق النتائج بين الواقع الفعلي والمستقبل المتوقع وتقديراته.
- لا تعتبر وزارة الاقتصاد مسؤولة قانونياً عن أي ضرر قد يتعرض له المستخدم أو أي شخص آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي يكون قد نقلها المستخدم من قسم البيانات المفتوحة ولا تعوضهم عن ذلك.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
07 ديسمبر 2023 4:33:28 PM