سياسة النظام الإداري المتكامل
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
قائمة التنقل
- عن الوزارة
- تعرف علينا
- الأهداف الاستراتيجية
- القيادة العليا
- هيكلنا التنظيمي
- القطاعات والإدارات
- جوائز التميز
- شهادات الجودة
- الشركاء الاستراتيجيين
- الابتكار
- أهداف التنمية المستدامة
- سياسة نظام إدارة الأصول
- سياسة نظام إدارة المخاطر
- سياسة النظام الإداري المتكامل
- سياسة الحوكمة
- سياسة نظام إدارة استمرارية الأعمال
تعرف على
سياسة النظام الإداري المتكامل
نحو اقتصاد عالمي مرن ومستدام لتحقيق الريادة والازدهار
في إطار تحقيق رؤية وإستراتيجية دولة الإمارات تسعي وزارة الاقتصاد نحو تطوير منظومة مرنة لاقتصاد مستقبلي جديد يعزز بيئة الأعمال ويحفز استقطاب الاستثمارات والمواهب من خلال تطوير سياسات وتشريعات ومشاريع إستباقية لرفع مستوى معيشة ورخاء المجتمع.
لذا حرصت الوزارة على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال والحوكمة وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي متطلبات المتعاملين والأطراف المعنية وتفوق توقعاتهم، كما حرصت على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية وتعزيز المكانة التجارية الدولية في الأسواق الخارجية ومكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالميا وتقديم خدمات رقمية كفؤة تعزز الابتكار والبحث والتطوير والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل.
وتحقيقا لهذه التوجهات تركزت سياستنا على ما يلي :
- دعم وتنمية الصادرات وتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية وعقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية القطاعات الاقتصادية المستقبلية الجديدة وتعزيز تنافسية الشركات.
- وضع السياسات والخطط الاقتصادية الطموحة وفقاً للمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية وتطوير المعالجات اللازمة وحل الصعوبات التي تواجه المنشآت في السوق المحلية والخارجية.
- المساهمة في رسم الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال .
- الرقابة التجارية العادلة وحماية المستهلك وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع.
- الرقابة والتحقيق في الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتقييم وتصنيف مخاطر غسل الأموال.
- التحسين المستمر في عمليات وخدمات التسجيل التجاري وشهادات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة ومدققي الحسابات والتعاونيات والمخزون الاستراتيجي والعلامات التجارية وفق أفضل الممارسات والتوجهات الإستراتيجية والمتطلبات القانونية ومتطلبات الجهات المعنية.
- المحافظة على سوق تنافسي وفق مبدأ الحرية الاقتصادية وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة.
- بلورة مواقف الدولة بشأن المفاوضات الدولية بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
- الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة والوقاية من التلوث والحد من التأثيرات البيئية ومن المخاطر والحوادث والأمراض المهنية وإصابات العمل وحماية الموظفين والمتعاملين والزائرين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك بمشاركة واستشارة العاملين وأصحاب المصلحة.
- تطبيق معايير التميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز بالوزارة ويدعم تجربة المتعاملين وقياس مدى سعادتهم وفق تطبيق مواصفة إدارة الجودة ISO 9001.
- التوافق مع قوانين البيئة والصحة والسلامة المهنية والمتطلبات الأخرى ومتطلبات المواصفات القياسية الدولية ISO 14001 & ISO 45001.
- ضمان استمرارية الأعمال في الظروف الطارئة والأزمات وفق متطلبات المواصفة ISO 22301.
- إدارة المخاطر لتخفيض آثارها على عمليات وأنشطة الوزارة وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 31001.
- تطبيق ممارسات الحوكمة والامتثال للقوانين والتشريعات طبقا لمواصفة الحوكمة ISO 37000
- إدارة الأصول من أجل ضمان استدامتها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 55001.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
07 نوفمبر 2024 2:06:23 PM