تسهم الائحة التنفيذية بشأن حماية المستهلك للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 - إرساء منظومة متكاملة لحماية حقوق المستهلك. - خلق التوزان المطلوب في العلاقة التعاقدية ما بين المستهلك والمزوّد. - تفصيل التزامات المزودّ بما يحمي المستهلك عند اكتشاف عيب في السلعة او الخدمة، تنفيذ الضمانات، استرداد السلعة، الإعلان عن الأسعار، تكرار الخلل، خدمة ما بعد البيع - حظر إدراج أيّ شرط يضرّ بالمستهلك و حظر الممارسات الاحتكارية. - تأكيد اختصاص السلطة المختصة باستلام شكاوى المستهلكين، مع تحديد الحالات التيّ يتمّ فيها تقديم الشكوى للوزارة بالاتفاق ما بين الوزارة و السلطة المختصة. - استحداث غرامات مالية جزاءات إدارية عند ارتكاب المزود لأفعال بالمخالفة لأحكام القانون و لائحته التنفيذية بما يسهم في رفع نسبة الامتثال بتشريعات حماية المستهلك

This law aims to protect all consumer rights, especially those pertaining to the quality of goods and services, acquiring them at their published prices, consumer health and safety and promoting sound consumption practices. The provisions of this law apply to all goods and services in the UAE – including free zones – as well as related operations carried out by suppliers, advertisers or trade agents; including through e-commerce if the supplier is registered in the UAE, and without prejudice to international conventions and treaties to which the UAE is a signatory. The law identifies consumer rights, the mandates of the Higher Committee for Consumer Protection, obligations of suppliers, advertisers and trade agents, price of goods and services and emergency situations. This is in addition to the role of the Ministry of Economy in protecting consumer rights and other provisions.