هيكلنا التنظيمي
تعرّف على
هيكلنا التنظيمي
تم تصميم الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد ليعكس الدور القيادي الذي تضطلع به لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الإمارات على خارطة التنافسية وتطوير علاقات الدولة الخارجية مع دول العالم. ويضم الهيكل التنظيمي للوزارة 6 قطاعات رئيسية كما يلي:
قطاع التجارة الدولية ويتضمن 4 إدارات: إدارة تطوير الأعمال الدولية والترويج التجاري، وإدارة المفاوضات والمنظمات الدولية، وإدارة المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة، وإدارة جذب الاستثمار والمواهب.
قطاع السياسات والدراسات الاقتصادية ويتضمن 3 إدارات: إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وإدارة السياسات والتشريعات الاقتصادية، وإدارة الاقتصاد الجديد.
قطاع الملكية الفكرية ويتضمن 3 إدارات: إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإدارة العلامات التجارية، وإدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية.
قطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية ويتضمن 4 إدارات: إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وإدارة التسجيل التجاري والوكالات، وإدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي، وإدارة مدققي الحسابات.
قطاع الرقابة والحوكمة التجارية ويتضمن 3 إدارات: إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية، وإدارة المنافسة.
قطاع الخدمات المساندة ويتضمن 4 إدارات: إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وإدارة الموارد المالية وإدارة التحول الرقمي، وإدارة الخدمات الحكومية.
بالإضافة إلى القطاعات السابقة هناك 4 إدارات تتبع معالي الوزير مباشرة وهي: إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وإدارة الاتصال الحكومي، وإدارة المشاريع الخاصة. بينما تتبع إدارة تنمية السياحة سعادة وكيل الوزارة بشكل مباشر.
اختصاصات الوزارة :
- اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية وحماية المستهلك والملكية الفكرية واستثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وشؤون الشركات والسياحة، بما يحقق التنمية الاقتصادية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
- تشجيع التحول نحو نموذج اقتصادي متكامل للمستقبل ووضع خطة اقتصادية وطنية تركز على القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية للدولة، بما يحقق النمو الاقتصادي التنافسي والشمولي والمستدام المبني على المعرفة والابتكار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
- تطوير البيئة التنظيمية لتعزيز الاقتصاد المعرفي ونقل المعرفة للشركات الوطنية ورفع الإنتاجية والكفاءات.
- تهيئة بيئة الأعمال واستقطاب المواهب والمساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، والإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج ذات العلاقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
- تعزيز التجارة الخارجية للدولة بما يعزز تنمية الصادرات غير النفطية، ويحقق التنوع في الدول المصدرة والمستوردة لضمان متانة الاقتصاد الوطني، واقتراح البرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز التبادل والترويج التجاري للدولة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إدارة مكاتب التجارة الخارجية خارج الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
- مكافحة الممارسات التجارية الضارة بما يشمل الإغراق وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
- تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولريادة الأعمال واقتراح البرامج والمبادرات اللازمة لتطويرها، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للتشريعات المنظمة بهذا الشأن.
- تنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الدولة المتعلقة باختصاصات الوزارة، ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
- متابعة الأداء الاقتصادي والتنبؤات الاقتصادية للدولة، ورصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدفق السنوي لها، وتقييم بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك المناطق الحرة، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.
- الإشراف على تحديث وتطوير نظام السجل الاقتصادي الوطني في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تنظيم شؤون الشركات والتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة والوكالات التجارية وشهادات المنشأ وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
- تنظيم مهنة مدققي الحسابات والإشراف والرقابة عليها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.
- تنظيم حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والإبداع وتسجيل الملكيات الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتعزيز مساهمة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي وفقاً للتشريعات المنظمة بهذا الشأن.
- تطوير منظومة التركز الاقتصادي والمنافسة وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وفقاً للتشريعات المنظمة بهذا الشأن.
- تطوير وتنظيم القطاع السياحي في الدولة، واقتراح البرامج والمبادرات اللازمة لتنمية وترويج السياحة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة، وفقاً للتشريعات المنظمة بهذا الشأن.
- إدارة المخزون الاستراتيجي الغذائي للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوزارة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
- إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
- تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
- أي اختصاصات أخرى تخوَل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
