في وزارة الاقتصاد والسياحة

ننظم ونمنح إعفاءات المنافسة دعماً للتنمية الاقتصادية

تتولى وزارة الاقتصاد والسياحة تنظيم ومتابعة شؤون المنافسة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان ممارسة الأنشطة التجارية بما يعزز الكفاءة الاقتصادية، ويحمي رفاه المستهلك، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تنظر الوزارة في طلبات منح الإعفاء من تطبيق بعض أحكام تشريعات المنافسة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة. ويجوز منح الإعفاء للاتفاقات أو الممارسات، رغم ما قد تنطوي عليه من تقييد للمنافسة، تكون ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية، أو تحسين نظم الإنتاج أو التوزيع، أو تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت، أو تحقيق منافع محددة للمستهلكين، شريطة ألا يترتب عليها الإقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو فرض قيود تتجاوز ما هو لازم لتحقيق تلك الأهداف.
 

تعرّف على

إجراءات طلب الإعفاء

يجوز للمنشآت العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلبات الإعفاء إلى إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة، وذلك لطلب إعفاء اتفاقات أو ممارسات محددة من تطبيق أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) من قانون تنظيم المنافسة.
وعند تقديم الطلب، تقوم الوزارة بإجراء فحص أولي للتحقق من استكمال الطلب والمستندات المؤيدة له، يعقبه فحص موضوعي لتقييم مدى استيفاء الشروط القانونية اللازمة لمنح الإعفاء، وبوجه خاص ما يلي:

• إثبات أن الاتفاق أو الممارسة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو التقدم التقني أو التكنولوجي، أو تحقيق منافع للمستهلكين. 
• التأكد من أن أي قيود مترتبة على الاتفاق أو الممارسة متناسبة ومحصورة في الحد اللازم لتحقيق الأهداف المعلنة. 
• التحقق من أن منح الإعفاء لا يؤدي إلى الإقصاء الكامل للمنافسة في السوق المعنية أو في جزء جوهري منها.

الإشراف والمراجعة والدور المؤسسي

تمنح الإعفاءات لمدة محددة، ويجوز إخضاعها للمراجعة الدورية أو للالتزام بشروط تفرضها الوزارة. كما يجوز للوزارة إلغاء الإعفاء في حال تغير الظروف التي بني عليها، أو عدم الالتزام بالشروط المقررة، أو إذا تبين أن القرار صدر بناءً على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وتضطلع لجنة تنظيم المنافسة، وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (17) من المرسوم بقانون، بدور محوري في دراسة مسائل الإعفاء ورفع التوصيات اللازمة إلى معالي الوزير، بما يضمن اتساق قرارات الإعفاء مع السياسة الوطنية للمنافسة ووفق أفضل الممارسات الدولية.
ومن خلال هذا الإطار، تسعى وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تحقيق توازن فعّال بين حماية المنافسة وتمكين أشكال التعاون التي تعزز الكفاءة الاقتصادية، بما يدعم الابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل في دولة الإمارات العربية المتحدة.