يجوز للمستثمرين من مختلف الجنسيات التملك والاشتراك في إدارة الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي شريطة التقيد بضوابط الترخيص الصادرة عن مجلس الوزراء، بالإضافة الى صلاحيات السلطة المختصة في الموافقة على طلبات التأسيس وفي تحديد نسبة مساهمة المواطنين في رأس المال أو مجالس الإدارة، بالإضافة إلى تحديد الرسوم المترتبة على الترخيص. كما يجوز لمجلس الوزراء بناءً على طلب وزارة الاقتصاد أو الجهة المعنية، أو السلطة المختصة، أن يستثنى أي شركة تنظم أنشطتها بموجب تشريعات خاصة، من أي شرط أو نص يتعلق بنسبة ملكية المواطنين أو اشتراكهم في إدارة تلك الشركة.