تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
خيارات إمكانية الوصول
- A+
- A
- A-
ألوان العرض
القراءة الليلية
ترجمة هذه الصفحة
الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.
- تسجيل الدخول
محدد اللغة
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنافسة ومكافحة الإغراق
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- خدماتنا الإلكترونية
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنافسة ومكافحة الإغراق
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
مسار التنقل
تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
يشكل هذا المرسوم بقانون اتحادي ركيزة أساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات. وبموجب أحكام هذا القانون يُعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بتحويل أو نقل المتحصلات بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. وأقر هذا المرسوم بقانون أن يتم إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما تتولى بموجب أحكام هذا القانون الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
حدد هذا القرار ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية في تحديد المخاطر وخفضها، والعناية الواجبة تجاه العملاء من حيث التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر. كما أوضح القرار أهمية تقارير المعاملات المشبوهة والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حالة الاشتباه بالجريمة أو بالعلاقة بها، والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات والتقنيات. وتناول القرار أيضاً تفاصيل خاصة بالشفافية والمستفيد الحقيقي والالتزام بسرية المعلومات المتعلّقة بمعاملة مشبوهة، وحدد اختصاصات ومهام وحدة المعلومات المالية.
قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن بيانات المستفيد الحقيقي
يهدف هذا القرار إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة، بالإضافة إلى تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي. وتسري أحكام هذا القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية. ويحدد القرار المستفيد الحقيقي، ويتناول كافة تفاصيل ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري، والشفافية، والإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، وسجل المستفيد الحقيقي، وسجل الشركاء أو المساهمين، كما يوضح كيفية إتاحة وتغيير البيانات، وسرية البيانات، والتعاون المحلي والدولي، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية والتظلم والإلغاءات.
قرار مجلس الوزراء رقم (74 ) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب و تمويله ووقف انتشار التسلح و تمويله والقرارات ذات الصلة
قنوات التواصل
مركز الاتصال وحماية المستهلك
FeedbackFormMoe
شاركنا رأيك
What's New
هل وجدت محتوى هذه الصفحة مفيداً؟
تقييم الصفحة
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
30 مايو 2023 3:04:11 PM