حماية المستهلك والرقابة التجارية
اطلع على
دور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك
تسعى وزارة الاقتصاد إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها في الخطة التنفيذية 2021 - 2022 للوزارة بهدف إطلاق المشاريع والخطط والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بتنظيم المنافسة وحماية المستهلك والأداء الحكومي ومستوى الخدمات التي تقدمها، والحرص على تنفيذها بكفاءة وفعالية بما يتوافق مع أعلى المعايير ذات الصلة. وتضم إدارة المنافسة وحماية المستهلك لجنتين فنيتين هما اللجنة العليا لحماية المستهلك ولجنة تنظيم المنافسة، وتتولى وزارة الاقتصاد القيام بما يلي:
إعداد الخطط والبرامج والمبادرات لزيادة الوعي وتحقيق مبدأ حماية المستهلك من خلال كافة القنوات
التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات التجارية التي تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات تجاهها.
نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات.
الإشراف على تطبيق السياسات والقوانين والقرارات والتوصيات من اللجنة العليا لحماية المستهلك .
استقبال ودراسة شكاوى المستهلكين ومتابعة إجراءات التحقق وتقديم الرأي القانوني حيالها ومتابعة تنفيذ القرارات القانونية والقضائية الصادرة بخصوصها، وضمان كفاءة التنسيق مع مختلف الجهات والأطراف المحلية والمعنية بشكاوى المستهلك من خلال الإشراف والمتابعة على الشكاوى التي تمت إحالتها إلى الجهات المعنية.
توفير قاعدة معلومات وقوائم حول أسعار السلع الأساسية وتحديثها باستمرار ونشرها والتنسيق مع قسم الرقابة والامتثال لمراقبة مستويات ارتفاعها وكفاءة تقديمها ومدى التزام منافذ البيع بالتعليمات ونشرات الأسعار المعتمدة. ومتابعة قياس التغير في أسعار السلع من خلال قياس متوسطات التغيرات في الأسعار لسلة ثابتة من السلع خلال فتره زمنية.
الإشراف على إعداد دراسات وبحوث المستهلك ومتابعة الدراسات المسحية والإحصائية لرفع مستوى رضا وسعادة المستهلكين في الدولة والاستفادة من التجارب والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة لتحقيق أفضل مستوى لسعادة المستهلك.
وضع وتنفيذ الخطط الوقائية للحد من الشكاوى المتكررة واتخاذ الإجراءات تجاهها وضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين
أي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاص القسم أو يكلف بها من قبل مدير الإدارة أو رئيس القسم
