MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

إجاباتنا على

الأسئلة الشائعة عن الاستثمار في الإمارات

ناشر الأصول

لم يحدد قانون الشركات التجارية أنه يجب على الشريك أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يكون مقيماً بالدولة.

يسمح للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات بالتملك بكافة الأشكال القانونية الواردة بقانون الشركات التجارية وهي (الشركات المساهمة العامة / الشركات المساهمة الخاصة / الشركات ذات المسؤولية المحدودة /شركات التوصية البسيطة / شركات التضامن).

عدم اشتراط بأن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة مع مراعاة اشتراطات مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقاً للمادة (10) بشأن الانشطة ذات الاثر الاستراتيجي.

يحق للمستثمر الأجنبي السيطرة على كامل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا إذا صدر قرار عن مجلس الوزراء أو عن السلطة المختصة اشترط خلاف ذلك.

يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

  • الحصول على الموافقة المبدئية.
  • تعبئة استمارة التسجيل وحجز الاسم التجاري.
  • نسخة عن بطاقة الهوية.
  • نسخة عن بطاقة الهوية - نسخة عن جواز سفر المدير المسؤول وكتاب عدم ممانعة من كفيله الحالي.
  • موافقة الجهات الحكومية الأخرى حسب النشاط.
  • قرار مجلس الإدارة بفتح فرع وتعيين مدير.
  • نسخة من عقد التأسيس والسجل التجاري مصدقة من سفارة دولة الإمارات ومصدقة من وزارة الخارجية.

تخضع إجراءات ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي لموافقة ومتطلبات السلطات الحكومية التي تشرف على تنظيم النشاط كلٌ في مجال اختصاصه من حيث تحديد نسبة مساهمة المواطنين و/ أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس المال، ومن حيث تحديد نسبة مساهمة المواطنين و/ أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في عضوية مجالس الإدارة (إن وجدت)، بالإضافة إلى أية شروط أو ضوابط أخرى ترتئيها سلطة التنظيم.

يشترط لمنح تصريح الإقامة الذهبية لصاحب الموهبة الاستثنائية أن تتوافر فيه الاشتراطات الآتية:

1. أهل الثقافة والفن: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من الجهات الثقافية الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة.

2. المبتكرون والمخترعون: أن يكون صاحب براءة اختراع ذات قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، وأن يكون حاصلاً على

توصية/ موافقة من وزارة الاقتصاد أو الجهة المحلية المختصة.

3 . الرياضيون: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من الهيئة العامة للرياضة أو المجالس الرياضية المحلية.

4. المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.

5. المواهب الاستثنائية في المجالات الأخرى ذات الأهمية: أن يكون حاصلاً على توصية/ موافقة من الجهات الحكومية

الاتحادية أو المحلية المختصة.

6 . أن يكون لدى صاحب الموهبة ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو

حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

7 . يجوز إصدار تصريح إقامة ذهبية لمدير أعمال صاحب الموهبة وفقًا للاشتراطات المنظمة لذلك على ألا تتجاوز (3) ثلاثة تصاريح إقامة لمدراء الأعمال خلال مدة سريان الإقامة الذهبية لصاحب الموهبة.

يتم منح تصريح الإقامة الذهبية للعلماء والمهنيين المتخصصين في حال استيفاء الشروط والضوابط المحددة، ويندرج ضمن هذه الفئة:

  1. العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم بناءً على توصية من مجلس علماء الإمارات.
  2. كبار علماء ورجال الدين من ذوي الإسهامات والتأثير العالي بناءً على توصية من وزارة الثقافة والشباب أو الجهات المحلية المختصة.
  3. نخبة المتخصصين في مجالات الصناعة والثورة الصناعية الرابعة بناءً على توصية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أو الجهات المحلية المختصة.
  4. نخبة المتخصصين في المجالات الصحية بناءً على توصية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات المحلية المختصة.
  5. نخبة المتخصصين في المجالات التعليمية بناءً على توصية من وزارة التربية والتعليم أو الجهات المحلية المختصة.
  6. العمالة الماهرة من المتخصصين في المستويات المهنية العليا حسب التصنيف المهني المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويشمل الفئات الآتية:

أ. الرؤساء والمدراء التنفيذيون في المستوى المهني الأول.

ب. الاختصاصيون في المستوى المهني الثاني وهم:

  • الاختصاصيون في العلوم (وتشمل الفيزيائيين والفلكيين والاختصاصيين في علوم المناخ، والاختصاصيين في الرياضيات والعلوم الاكتوارية والإحصاء، والاختصاصيين في العلوم الحياتية والبيئة وعلوم الأوبئة، وعلوم الزراعة، وغيرهم(.
  • الاختصاصيون في الهندسة (وتشمل التخصصات الحيوية مثل الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر والاتصالات وهندسة الصناعة والإنتاج والتعدين والبيئة وهندسة الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والهندسة المعمارية وتخطيط المدن، وغيرها(.
  • الاختصاصيون في الصحة (الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والاختصاصيون في التمريض واختصاصيو معالجة السمع والنطق والبصر والعلاج الطبيعي والتغذية وغيرها من التخصصات الصحية الحيوية(.
  • الاختصاصيون في التعليم العالي والعام والتعليم المهني ومطورو المناهج التعليمية وأساليب التدريس والتقييم المتقدمة وتعليم الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
  • الاختصاصيون في الأعمال والإدارة (وتشمل المستشارين في المجال المالي والاستثمار والمحللين الماليين ومتخصصي التجارة

الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرهم(.

  • الاختصاصيون في تكنولوجيا المعلومات (وتشمل محللي ومطوري البرمجيات والتطبيقات، والمتخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات(.
  • الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة وتشمل المحامين والقضاة والاقتصاديين، والاختصاصيين في علم

الاجتماع والفلسفة والسياسة والتاريخ، والمؤلفين والصحفيين واللغويين، والاختصاصيين في الفنون التشكيلية (المعارض والمتاحف والنحاتين

والموسيقيين والمغنين والمخرجين والممثلين والمذيعين).

  • أن يكون مالكاً أو شريكاً بمشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال معتمد لدى وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو الجهات المحلية المختصة، شريطة أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليون درهم.
  • أو أن يكون حاصلاً على موافقة على فكرة مشروعه الريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو من الجهات المحلية المختصة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.
  • أو أن يكون مؤسساً /من المؤسسين لمشروع/ مشاريع ريادية سابقة تم بيعه / بيعها بقيمة إجمالية لا تقل عن (7,000,000) سبعة ملايين درهم، شريطة موافقة وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو الجهات المحلية المختصة.
  • أن يكون لدى رائد الأعمال ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعّال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

  • أن يكون للمستثمر عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل للمستثمر، ويجوز أن يكون قرضاً شريطة أن يكون القرض من أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة.
  • أو أن يكون المستثمر في عقار عند شرائه لوحدة عقارية أو أكثر على الخارطة بقيمة إجمالية لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم بشرط أن يتم الشراء من الشركات المحلية المعتمدة من الجهة المحلية المختصة.
  • أن يكون لدى المستثمر ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته طوال مدة سريان الإقامة أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.
  • أن تكون لديه وديعة بقيمة لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم في صندوق استثماري أو في المصارف الوطنية العاملة داخل الدولة.
  • أو أن يقوم بإنشاء منشأة / شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن (2,000,000) مليوني درهم.
  • أو أن يكون شريكاً في منشأة / شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم.
  • أو أن يكون مالكاً لمنشأة / شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية بقيمة لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم سنوياً.
  • أو أن يكون شريكاً في منشأة /شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، وتكون مساهمة حصته في الشركة تعادل على الأقل (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم سنوياً من الضريبة المدفوعة سنوياً.
  • أن يكون رأس المال المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، وتقديم أدلة تثبت ذلك.

أن يتوفر ضمان صحي شامل للمستثمر ولأفراد أسرته فعّال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

 

 إقامة طويلة الأمد مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد عند استيفاء المتطلبات اللازمة

يمكن للمستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب، والعلماء والمتخصصون، وأوائل الطلبة من الخريجين، وروَّاد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول، التقديم للحصول على تصريح الإقامة الذهبية وفقاً لشروط كل فئة، وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ:

  https://beta.smartservices.icp.gov.ae/goldenservices/web/landing

تخضع إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات وفقاً لمتطلبات كل إمارة، حيث نوصي بأن يتم زيارة الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، إلا أنه وبشكل عام يتم تأسيس الأعمال في دولة الإمارات من خلال خيارين:

  • تأسيس الأعمال عبر الإنترنت:

حيث تقدم الحكومة الاتحادية خدمة "باشر" لتأسيس الأعمال، وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة المستثمرين لزيارة أي جهة حكومية.
https://basher.gov.ae/invest

  • تأسيس الأعمال بالطرق الاعتيادية:

تمر عملية تأسيس عمل تجاري في دولة الإمارات بسلسلة من الخطوات تشمل ما يلي:
-    تحديد طبيعة النشاط.
-    تحديد الشكل القانوني.
-    تسجيل الاسم التجاري.
-    طلب الحصول على الموافقة المبدئية.
-    اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري.
-    الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية.
-    تقديم الوثائق ودفع الرسوم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة قسم تأسيس الأعمال.

في 1 يونيو 2023 بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة الشركات وهي ضريبة مباشرة تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة للشركات وفقاً للنسب التالية:

  • 0% (صفر بالمائة) على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يزيد عن 375,000 درهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم).
  • 9% (تسعة بالمائة) على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375,000 درهم (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم).

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب www.tax.gov.ae  

يوجد العديد من التشريعات الاتحادية التي تنظم بيئة الأعمال في دولة الإمارات مثل قانون الشركات التجارية وقانون غسل الأموال وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون التجارة الإلكترونية بالإضافة الى التشريعات على المستوى المحلي وغيرها من التشريعات الأخرى.

لا تخضع المؤسسات الفردية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، حيث أنه لا يزال اشتراط الوكيل المواطن موجود عند تأسيس المؤسسات الفردية التي تخضع لتشريعات السلطات المحلية.

يجوز للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات التملك الكامل بكافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً للأنشطة التي تحددها السلطات المحلية المختصة وما تحدده قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

لا يشترط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بمزاولة أنشطتها بالدولة.

لا يوجد حد اقصى.

لا تتطلب عملية تجديد الإقامة الذهبية وجود كفيل، ولكن يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها عند التجديد.

تهدف الإقامة الذهبية إلى إتاحة الفرصة للمواهب الاستثنائية والمستثمرين للاستقرار والعمل في الدولة ليكونوا جزءاً من قصة نجاحها وتفوقها.

نعم يجوز الحصول على تأشيرات لعمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

هي الأنشطة التي تخضع للضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تمارس أي من تلك الأنشطة وفقاً لمتطلبات وشروط سلطات التنظيم.

أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري، المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل، وأنشطة التأمين، طباعة العملات النقدية، الاتصالات، خدمات الحج والعمرة، مراكز تحفيظ القرآن الكريم، الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك.

يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولة أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي من خلال المساهمة بنسبة من رأسمالها أو عضوية مجلس إدارتها بحيث تكون خاضعة لموافقة سلطة التنظيم المعنية وبالنسب التي تحددها السلطة لمساهمة المواطنين والمستثمرين الأجانب فيها وأي متطلبات ومعايير أخرى ترتئيها.

يخضع كل نشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي إلى موافقة ومتطلبات السلطة المعنية بتنظيم النشاط وهي:

  • وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حسب الاختصاص: أنشطة الامن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري.
  • مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي: أنشطة المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل، وأنشطة التأمين، طباعة العملات النقدية.
  • الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية: أنشطة الاتصالات.
  • الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف: نشاط خدمات الحج والعمرة، نشاط مراكز تحفيظ القرآن.
     

نعم، تقتصر أنشطة الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك فقط على المواطنين بنسبة 100%.

يتم تقديم طلب ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي لدى السلطة المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية) وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها اتحادياً ومحلياً.

ترفع السلطة المختصة الطلب إلى سلطة التنظيم خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

تصدر سلطة التنظيم قرارها خلال 14 يوم عمل من استلامها الطلب مستوفياً الشروط إما بالموافقة على الطلب أو بالرفض.

يجب أن يحدد قرار سلطة التنظيم بالموافقة على ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي ما يلي:

  • نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس مال الشركة.
  • نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في عضوية مجالس الإدارة (إن وجدت).
  • أي شروط أو ضوابط أخرى ترتئيها سلطة التنظيم.

نعم، كون الموافقة على الترخيص تخضع لموافقة ومتطلبات السلطة المعنية بتنظيم النشاط.

  • تقديم طلب ترخيص لدى السلطة المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية) وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها اتحادياً ومحلياً.
  • ترفع السلطة المختصة الطلب إلى سلطة التنظيم خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
  • تصدر سلطة التنظيم قرارها خلال 14 يوم عمل من استلامها الطلب مستوفياً الشروط: إما بالموافقة على الطلب وتحديد نسبة المساهمة الوطنية وأي ضوابط أخرى ترتئيها، وإما إصدار قراراً بالرفض.

نعم يجوز، شريطة أن تلتزم الشركات التيّ يتم ترخيصها في أي نشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي بجميع التشريعات المعمول بها في الدولة.

يجوز مزاولة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي من خلال جميع الاشكال القانونية للشركات والمنصوص عليها ضمن أحكام قانون الشركات التجارية.

لا يشترط وجود وكيل من مواطني الدولة لمزاولة أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وإنما يمكن أن يكون هناك نسبة مساهمة لمواطني الدولة وذلك بناءً على ما تحدده أو ما تقرره سلطة التنظيم المعنية بتنظيم النشاط.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New