MOE Popular Search Keywords

Accessibility Options

  • A+
  • A
  • A-

Preferred Colours

Night Vision

Translate this page to

The Ministry is not responsible for the translation output by Google.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

انضم إلى

اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار

تقوم دولة الإمارات ببناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتتطلع لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال فأطلقت الاستراتيجيات التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل الأكثر ذكاءً، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.

معدلات النمو في

قطاعات الاقتصاد المعرفي

تحققت إنجازات ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية في نمو قطاعات اقتصاد المستقبل. حيث نما قطاع "المعلومات والاتصالات" بمعدل تراكمي بلغ 27.2% في الفترة من (2014-2018) أي بمعدل سنوي بلغ بالمتوسط 5.4% وكذلك نما كل من قطاعي "التعليم" و"الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية" بنسب تراكمية بلغت 28.2% و9.5% على التوالي، أي بمعدلات سنوية بلغت بالمتوسط 5.6% و1.9% على التوالي، أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد نما بمتوسط سنوي 4.2% في الفترة ذاتها واستحوذت هذه القطاعات مجتمعة على ما يقارب 18% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2018.

قطاع

>المعلومات
والاتصالات

%5.4

قطاع

التعليم

%5.6

قطاع

الأنشطة المهنية
والعلمية والتقنية

%1.9

قطاع

الصناعات
التحويلية

%4.2

استراتيجيات اقتصاد المستقبل

مئوية الإمارات 2071

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "مئوية الإمارات 2071" في العام 2017، كخارطة طريق لتصبح دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات وذلك في العام 2071. وتستند المئوية إلى أربعة محاور رئيسية هي حكومة تستشرف المستقبل، تعليم للمستقبل، اقتصاد معرفي متنوع ومجتمع أكثر تماسكاً، حيث يهدف محور "أفضل اقتصاد في العالم" إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في استقطاب أفضل العقول والأفكار والمواهب، وتوافر أفضل الفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال المستقرة والبنية التحتية المتقدمة، ويرتكز اقتصاد المستقبل على الصناعات المتقدمة القائمة على العلوم والتكنولوجيا، من خلال الاستثمار بشكل متزايد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والعلوم الإدراكية والتصنيع التراكمي المتعدد الأبعاد، مما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة لتحقيق الريادة العالمية.

Thumbnail
خطة اقتصاد الخمسين

أطلقت وزارة الاقتصاد "خطة اقتصاد الخمسين" لبناء اقتصاد المستقبل في الإمارات ضمن استراتيجية "عام الاستعداد للخمسين" في ديسمبر 2019، وتمثل خارطة طريق للعمل الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة وتتضمن خمسة محاور رئيسية هي الاقتصاد التكاملي، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، السياحة، الاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات. وتستهدف الخطة تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وازدهار بيئة الأعمال المحلية وتفوق الشركات الإماراتية عالمياً. مرتكزات الاقتصاد المستقبلي هي القطاعات الرائدة (مثل تكنولوجيا الفضاء وصناعة الترفيه الرقمي)، فتح أسواق جديدة، صياغة بيئة تشريعية متطورة تخدم التطلعات الاقتصادية، وترتكز على سهولة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات العائلية وحماية وتحفيز الاستثمار.

Thumbnail
استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية | البلوك تشين

تم إطلاق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) في العام 2018 بهدف تسخير التقنيات المتقدمة والاستفادة منها وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وذلك من خلال تحويل التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصات بلوك تشين. وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور أساسية هي سعادة المواطن والمقيم، رفع مستوى الكفاءة الحكومية، التشريع المتقدم لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي الاتحادي، والموقع الريادي لدولة الإمارات عالمياً في مجال أمن ونقل المعلومات. وستعمل هذه الاستراتيجية على بناء قدرات الأفراد والقيادات الحكومية وتوفير الوقت والجهد والموارد، بالإضافة إلى تعزيز موقع دولة الإمارات لتكون من الدول الأكثر تقدماً وجاهزية لمواجهة تغيرات المستقبل.

Thumbnail
استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء

تبنت الدولة منهجية الاقتصاد الأخضر وأطلقت "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" بهدف تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتسعى دولة الإمارات لتكون رائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر، وأن تصبح مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى. وتضم المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة من شأنها الارتقاء بجودة الحياة في الدولة، وتشتمل على ستة مسارات رئيسية هي: الطاقة الخضراء، السياسات الحكومية الهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، المدينة الخضراء، التعامل مع آثار التغير المناخي، الحياة الخضراء، التكنولوجيا والتقنية الخضراء.

Thumbnail
استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة

يكمن الهدف من إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على التطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتسخير التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق سعادتهم. وتركز هذه الاستراتيجية على عدة محاور أساسية منها تبني الخطط والاستراتيجيات في مجال الطب الجينومي والسياحة الطبية الجينومية وتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تبني الاقتصاد الرقمي. وتطوير وتطويع التقنيات المتقدمة بدءاً من الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو وصولاً إلى حلول إنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف تعزيز الاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي.

Thumbnail
سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031

تحدد سياسة الاقتصاد الدائري اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية والبيئية من خلال تبني أفضل الأساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامة بما يضمن أسلوب حياة فائق الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر. وتهدف هذه السياسة أيضاً إلى تعزيز الصحة البيئية وتشجيع القطاع الخاص على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف ودعم دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء. وتعتبر أبرز مخرجات سياسة الاقتصاد الدائري: تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، تخفيف الضغط البيئي، تأمين توريد المواد الخام، زيادة القدرة التنافسية، تحفيز الابتكار، تعزيز النمو الاقتصادي، توفير فرص العمل.

Thumbnail
استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031

تعد دولة الإمارات من أكثر الدول استعداداً لمواجهة المتغيرات التكنولوجية لاسيما في ظل جهودها المكثفة لتوفير بنية تحتية مستقبلية فائقة التطور ترتقي بأسلوب حياة أفراد المجتمع وتعزز مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية في كافة المجالات، بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071. وتعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتشتمل على ثمانية أهداف استراتيجية وخمسة محاور ومجموعة من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي وإسهامه في تطوير المجالات الحيوية في الدولة مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية بالإضافة إلى دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية. القطاعات المستهدفة: النقل، الصحة، الفضاء، الطاقة المتجددة، المياه، التكنولوجيا، التعليم، البيئة، المرور.

Thumbnail
الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050

أطلقت دولة الإمارات في عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 وتعتبر الخطة الموحدة للطاقة في الدولة حيث توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للنمو في كافة القطاعات. وتهدف إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وتستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات. خليط الطاقة حسب الاستراتيجية: 44% من الطاقة النظيفة, 38% من الغاز , 12% من الفحم النظيف, 6% من الطاقة النووية.

Thumbnail

صناديق تمويل المشاريع في القطاعات الجديدة

تسعى دولة الإمارات إلى الارتقاء بمستقبل قطاع التمويل من خلال إطلاق المشاريع والبرامج المبتكرة التي من شأنها تسريع تبني اقتصاد المعرفة والابتكار لتحقيق النمو المستدام ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المستقبلية.

Responsive Image

صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار عبارة عن مبادرة من الحكومة الاتحادية برأسمال قدره 2 مليار درهم، لدعم المبتكرين ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم، حيث يمكن للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة على اختلاف أحجامها الاستفادة من هذا الصندوق على أن يتم تقديم أفكار فريدة ومبتكرة. ويهدف الصندوق إلى سد ثغرة التمويل على صعيد مشاريع الابتكار، وتحسين المستويات التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتوسعة إمكانيات النمو الوطنية.

Responsive Image

مشروع "حي دبي للمستقبل"

تم إطلاق مشروع "حي دبي للمستقبل" ليكون أكبر منطقة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة، وحاضنة للأفكار المستقبلية الواعدة، وتوفير الحلول والتسهيلات التمويلية والتشريعية اللازمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يسهم بتعزيز جاهزية اقتصاد دبي لتحديات المستقبل، وسيضم المشروع مركزاً لأبحاث اقتصاد المستقبل، وحاضنات أعمال، وصندوق تمويل، ومرافق سكنية لرواد شركات الاقتصاد الجديد، وفعاليات عالمية للاقتصاد الجديد.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

Most Visited Page

Most Visited Page
0
Notifications

There are (2) notifications for you

    What's New