التنبيهات

التنبيهات

نشرة العلامات التجارية أصبحت متوفرة الآن في صفحة الإصدارات. انقر هنا للإطلاع

MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

تشريعات الملكية الفكرية

مرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والإبداعية في مختلف القطاعات، حيث ساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الرقمي  ومواءمة القانون الجديد مع التطورات المحلية والعالمية في البيئة الرقمية. حيث وفرت أحكام القانون الجديد بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المصنفات الفكرية في مجالات الإبداع التقليدية والجديدة، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب ، و من أبرز التعديلات ،استثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، بما يتوافق مع انضمام الدولة إلى معاهدة مراكش وإضافة مادة عن تعويض المؤلف أو صاحب الحق في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقاً للقواعد العامة للضرر الذي يلحق بصاحب الحق أدبياً أو مالياً، حيث كان القانون السابق يوقع الغرامات والجزاءات على المتعدي ولم يشر إلى التعويضات المدنية للمؤلف و استحداث لجنة للنظر في النزاعات والتظلمات المتعلقة بحقوق المؤلف بهدف حماية المؤلف من أي تعدٍّ على حقوقه، قبل اللجوء للمحكمة تسهيلاً للإجراءات وسرعة البت في النزاعات وتكون من المختصين، ومع إمكان الطعن في قراراتها في محاكم الدولة، كما رفع القانون الجديد من سقف العقوبات مما سيساهم في رد المتعدين على حقوق المؤلفين .
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي ( 38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية
يهدف القانون إلى حماية الملكية الصناعية، وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، ويعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية، كما يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادة المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
قرار رقم ( 6 ) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 11 ) في شأن تنظيم و حماية حقوق الملكية الصناعية
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 في شأن تنظیم وحمایة الملكیة الصناعیة لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة
يشتمل هذا القرار على 95 مادة تتناول تفاصيل خاصة بالحمایة المؤقتة للاختراعات والرسوم والنماذج الصناعیة، وبراءات الاختراع وشھادات المنفعة من حيث إجراءات وخطوات طلب البراءة أو شهادة المنفعة، وفحص الطلب والبت فيه، وتجديد مدة البراءة، وسقوط البراءة أو شھادة المنفعة أو الطلب، والتنازل عن البراءة أو الشھادة ورهنها والحجز علیھا. ويتناول القرار أيضاً التراخیص الإجباریة ونزع ملكیة الاختراع، والتخلي عن براءة الاختراع أو شھادة المنفعة أو الترخیص وحالات إبطال البراءة أو شھادة المنفعة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالرسومات والنماذج الصناعية، والتراخيص التعاقدية. كما يحدد الإجراءات التحفظیة والجرائم والجزاءات، والأحكام الخاصة بمهنة وكلاء التسجيل وشروط القيد في جدول وكلاء التسجيل، بالإضافة إلى نظام فحص الطلبات والرسوم ذات الصلة.
مرسوم بقانون اتحادي 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
يهدف هذا القانون الاتحادي إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي، بما يسهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية ، حيث يسهم القانون في مكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد، وتشجيع رواد الأعمال لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات،بما يسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة ، كما يخدم القانون فئات المجتمع وبيئة الأعمال، بما في ذلك رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة و المستثمرون من أصحاب الشركات الأجنبيةو المستثمرون في مجال الترفيه والمجالات الثقافيةو وكلاء التسجيل المقيدون والمحامون ومقدمو الخدمات القانونية و كل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يساهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و  تحديد الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة محلياً ودولياً ويوفر لها الحماية ويمنع ويتصدى للتعدي عليها بعقوبات رادعة و  إتاحة إمكانية تجديد العلامة خلال 6 اشهر بعد انقضاء 10 سنوات ثم 3 أشهر في حال وجود مبررات  تقبلها الوزارة .
قرار مجلس الوزراء رقم ( 57 ) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
قرار وزاري رقم (6) لسنة 1993 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية
بموجب هذا القرار، يختص قسم الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد بتطبيق قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية وتحصيل الرسوم المقررة. ويوضح القرار تفاصيل تقديم طلبات تسجيل العلامة من قبل صاحب العلامة إذا كان له موطن في الدولة، أو من قبل مكتب محاماة مرخص في الدولة، ويحدد شروط وإجراءات ومتطلبات التسجيل والبيانات والوثائق التي يجب على المتعامل تقديمها، والتعديلات والإضافات التي تطرأ على التسجيل وخطوات تجديد تسجيل العلامة التجارية، وشطب تسجيل العلامة عن بعض أو كل البضائع أو المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها. كما يتناول هذا القرار الوزاري تفاصيل انتقال ملكية العلامة ورهنها، وعقود الترخيص باستعمال العلامة، والعلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها، ويتضمن ملحقاً خاصاً بفئات المنتجات.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New