هي المبلغ المالي المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي حين يوجه للاستهلاك في سوق بلد التصدير. ولا يجوز اعتبار المبيعات من المنتج المشابه في بلد التصدير داخلة في مجرى التجارة العادي، إذا تبين ما يلي:

• عدم وجود مبيعات محلية من المنتج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق المحلية لبلد التصدير.
• في حال وجود ارتباط أو اتفاقيات شراكة أو تعويض أو غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بين الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة.
• إذا كان حجم المبيعات المحلية من المنتج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق المحلية لبلد التصدير أقل من خمسة بالمئة (5%) من مبيعات تصدير هذا المنتج الى الدول الأعضاء.
• وفي الأحوال التي لا تكون فيها المبيعات من المنتجات المشابهة في مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لبلد التصدير أو حيثما لا تسمح هذه المبيعات بمقارنة صحيحة بسبب وضع السوق الخاص أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي لبلد التصدير، يتم احتساب القيمة العادية وفقاً للطرق البديلة التالية:
  • تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مُضافاً إليها مبلغ مُناسب من تكاليف البيع والمصروفات الإدارية والعمومية وهامش ربح مُناسب، أو
  • سعر تصدير المنتج المشابه في مجرى التجارة العادي إلى بلد ثالث مناسب على أن يكون هذا السعر مناسباً.

يتمثل في المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج موضوع التحقيق عند بيعه من الدولة المصدرة إلى سوق بلد الاستيراد. وفي الأحوال التي لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج موضوع التحقيق إلى بلد الاستيراد، أو في حالة عدم الوثوق في سعر التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق تعويضي بين المُصدّر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز حساب سعر التصدير على أساس الطرق البديلة التالية:

• سعر بيع المنتج محل التحقيق لأول مشتر مستقل، أو
• إذا لم تتم إعادة بيع هذه المنتجات إلى مشتر مستقل أو إذا لم تتم إعادة بيعها على الحالة التي تم توريدها عليها، يتم تحديد سعر التصدير على أي أساس آخر مُناسب.

يُحتسب من خلال تحديد ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير، ويتم تحديد هامش الإغراق على أساس مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية التي تجري على نفس المستوى التجاري، وتكون عادة عند باب المصنع وتتم بالنسبة لمبيعات تمت قرب نفس الفترة الزمنية قدر الإمكان مع مُراعاة عمل التسويات اللازمة للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمُقارنة، ومنها الاختلافات في شروط وطريقة البيع والمواصفات المادية ورسوم التوريد والضرائب والكميات والمستوى التجاري وأي اختلافات أخرى تطلبها الأطراف ذات المصلحة أو العلاقة وتثبت أنها تؤثر على الأسعار وعلى قابلية الأسعار للمقارنة.

ويتم عادة تحديد وجود هامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس الطرق التالية:

• مقارنة بين المتوسط المرجح للقيمة العادية والمتوسط المرجح لسعر التصدير بالنسبة لكل الصادرات من المنتج موضوع التحقيق نحو سوق بلد الاستيراد، أو
• مقارنة القيمة العادية وسعر التصدير على أساس عملية تجارية مقابل أخرى.
• المقارنة بين القيمة العادية المحددة على أساس المتوسط المرجح بأسعار عمليات التصدير الفردية نحو سوق بلد الاستيراد في حال ما تم تأكيد أن هنالك نموذجاً لأسعار التصدير يختلف كثيراً فيما بين مختلف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية، وأن تفسيراً لاعتماد الطرق المنصوص عليها أعلاه لا يمكن لها أن تعكس إجمالي هامش الإغراق الممارس بشكل مناسب.
• ويحدد هامش الإغراق على أساس مقدار زيادة القيمة العادية عن سعر التصدير، ويتعين حساب هامش إغراق لكل مصدر أو منتج معروف للمنتج موضوع التحقيق على حدة.
• وفي حال ما إذا كان هامش الإغراق أقل من إثنين في المئة (2%) من سعر التصدير، فإنه يعتبر هامشاً قليل الشأن يترتب عنه الإنهاء الفوري للتحقيق من دون فرض رسوم مكافحة الإغراق.

ولا يكفي ثبوت ممارسة الإغراق لفرض رسم مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة وإنما يجب أن يثبت التحقيق تحقق ثلاثة شروط جوهرية تتمثل في:

• ممارسة الإغراق.
• حدوث الضرر المادي للصناعة الوطنية أو التهديد بحدوثه أو تأخير مادي لإقامة صناعة وطنية.
• وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر المادي للصناعة الوطنية.