سياسة البيانات المفتوحة لوزارة الاقتصاد

مفهوم البيانات المفتوحة

تُعتبر البيانات المفتوحة الوسيلة التي تُمكِّن الجمهور من الوصول إلى المعلومات الحكومية ذات الصلة بالمجال الاقتصادي بلا حدود أو قيود. وتمنح هذه السياسة الفرد والمؤسسات الحرية الكاملة في استغلال البيانات، وإعادة استخدامها، ونشرها، مما يعزز من مبادئ الشفافية ويدعم المشاركة المجتمعية الفعالة. وتسعى وزارة الاقتصاد، من خلال نشر هذه البيانات عبر موقعها الإلكتروني، إلى تيسير الوصول إليها لتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وبناء سياسات اقتصادية قائمة على بيانات دقيقة ومواكبة للتحديثات المستمرة.

أهمية نشر البيانات المفتوحة

تحرص وزارة الاقتصاد على نشر البيانات المفتوحة بما يخدم تعزيز الشفافية ويثبت مبدأ المساءلة، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة ويزيد من كفاءة استغلال الموارد. كذلك، تلعب البيانات المفتوحة دوراً حيوياً في دعم العمليات الاستراتيجية للتخطيط وتمكين صناع القرار من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحددة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة. من خلال نشر البيانات، تفتح الوزارة آفاقاً جديدة للابتكار وتطوير حلول وخدمات ومنتجات تلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد. كما تتيح دمج مصادر البيانات المتعددة للحصول على معلومات جديدة وقيمة. يساهم هذا النهج في تمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى المعلومات التي تدعم مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

الفوائد المرجوة من استخدام البيانات المفتوحة

تحرص تقدم وزارة الاقتصاد من خلال موقعها الإلكتروني نموذجاً للتعاون المثمر مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث يتم العمل كفريق واحد لتوفير البيانات وفقاً لأعلى معايير الجودة وداخل الإطار الزمني المحدد. يتم إتاحة البيانات بطريقة مُنظمة وفق تصنيفات وترتيبات مدروسة تتضمن البيانات الوصفية ومجموعات البيانات والقواميس البيانية لضمان سهولة الوصول والاستخدام. كما يُعطى اهتمام خاص للتفاصيل الدقيقة للبيانات ومستوى نضجها، مع السعي الدائم لتحديثها ومعالجة أي نواقص قد تظهر. بهذه الطريقة، يُمكِّن الموقع المستخدمين من الاستفادة الكاملة من المعلومات المتاحة ويدعم البحث والتحليل الاقتصادي، مما يساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. .

سياسة البيانات المفتوحة

في إطار التزامها بمبادئ الحكومة المفتوحة وللتأكيد على مبدأ الشفافية وتعزيز المساءلة، تعمل وزارة الاقتصاد على توفير بيانات مفتوحة يمكن للمتخصصين والباحثين والإعلاميين والمتعاملين والأفراد المهتمين استخدامها والاستفادة منها. تلتزم الوزارة بمعايير الدليل الإرشادي للبيانات المفتوحة واستراتيجية البيانات الذكية الصادرة عن حكومة دولة الإمارات، مما يضمن تقديم بيانات دقيقة وموثوقة. تسعى سياسة البيانات المفتوحة لوزارة الاقتصاد إلى توضيح الآليات والضوابط المنظمة لعملية الحصول على البيانات واستخدامها وإعادة نشرها من قبل المستخدمين، وتشمل سياسة البيانات المفتوحة في الوزارة ما يلي: .

• إتاحة البيانات الخاصة بوزارة الاقتصاد المتعلقة بالخدمات والأنشطة المختلفة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
• السماح باستخدام وإعادة نشر البيانات لكل فرد أو هيئة، مع الحرص على عدم تحريف المعلومات أو تغيير مصدرها.
• عند استخدام أو إعادة نشر البيانات، يجب الإشارة بوضوح إلى مصدرها (موقع وزارة الاقتصاد الإلكتروني).
• الحرص على تحديث البيانات بشكل دوري ونشرها بصيغة تسمح بالتعديل والاستخدام التقني السهل.
• توفير إمكانية الوصول السلس للبيانات دون حواجز أو شروط تسجيل مسبقة على الموقع.
• تشجيع المستخدمين على التفاعل وإبداء آرائهم حول البيانات المفتوحة لتعزيز جودة وفاعلية المحتوى المقدم.



تضمن الوزارة وضوحاً وتطبيقاً لسياسة البيانات المفتوحة على مختلف المستويات الإدارية والوظيفية في الوزارة، كما تلتزم بنشر السياسة لمختلف الفئات المعنية من شركاء وموردين ومتعاملين والمجتمع، وتلتزم بمراجعتها بصورة دورية للتأكد من ملاءمتها وتحديثها.

دليل سياسة البيانات المفتوحة

تهدف وزارة الاقتصاد إلى تعزيز قيمة البيانات المتاحة لديها من خلال تأهيلها وتسهيل استخدامها وفقًا لقوانين النشر ومراعاة جوانب السرية والخصوصية الخاصة بالبيانات وفقًا للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.

تشير البيانات المفتوحة إلى البيانات التي يمكن لأي شخص استخدامها وتعديلها ومشاركتها بحرية تامة دون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، مع احترام شروط معينة وهي:

- مراعاة حقوق الملكية الفكرية وذكر مصادر البيانات.

- إتاحة هذه البيانات ومشاركتها مع جميع أفراد المجتمع.

إطار إدارة المعلومات المتعلقة بالبيانات المفتوحة

• تتوفر لدى الوزارة مجموعة متنوعة من البيانات المستندة على السجلات الإدارية التي تنظم عمل الوزارة وخدماتها المقدمة للمتعاملين، ويتم تحديثها بانتظام وفقاً للآليات المعتمدة.



تعريف البيانات المفتوحة في الوزارة

• تشير البيانات المفتوحة ضمن هذه السياسة إلى نشر البيانات المتاحة لدى الوزارة وخدماتها الاقتصادية والتجارية، والسماح للمتعاملين باستخدامها وإعادة استخدامها بحرية، وفقاً للتشريعات المحلية



أهداف سياسة البيانات المفتوحة

• نشر الوعي القانوني والاقتصادي من خلال البيانات الاقتصادية والتجارية المتاحة.
• تسهيل نشر ووصول البيانات للمتعاملين.
• تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات للمستفيدين والشركاء.
• المساهمة في بناء التكامل التقني بين المنتج والمستفيد من البيانات
• الارتقاء بجودة البيانات ونشرها لمستوى تطلعات الحكومة الرقمية في الإمارات.



سياسة البيانات المفتوحة

• تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني للوزارة، وتغطي السياسة النقاط التالية:

نطاق البيانات المفتوحة: تشمل السياسة بيانات الوزارة الاقتصادية والتجارية والخدمات المقدمة للمتعاملين

شروط الاستخدام: تشتمل مسؤولية الاستخدام الصحيح وحقوق الملكية الفكرية .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد غير مسؤولة عن أية ضرر قد ينتج عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام البيانات المفتوحة بشكل صحيح.




التزامات الوزارة تجاه المعنيين

• تغطية بيانات خدمات وأنشطة الوزارة والمعلومات ذات القيمة للأفراد والجهات الحكومية والخاصة.
• توفير وتحديث البيانات بانتظام، مع مراعاة الخصوصية والسرية وأية قيود أخرى.
• توفير إمكانية الوصول للبيانات دون عوائق.
• نشر البيانات بصيغ قابلة للتعديل والتحميل، وتيسير عملية الاستخدام.
• إمكانية للمستخدمين للتعبير عن آرائهم في البيانات المنشورة.
• توفير معلومات حول نوعية الملفات وحجمها ووقت التحميل المتوقع.
• إشارة إلى البرامج المتخصصة إذا كانت مطلوبة لتشغيل الملفات
• توفير منصات للتفاعل مع المستخدمين، مثل المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي.
• عدم ضمان استمرارية توفير البيانات وعدم تحمل المسؤولية عن أي خسائر تنتج عن استخدامها.



سياسة جزاءات المخالفات

• تتم مساءلة المستخدمين قانونياً في حالة سوء استخدام البيانات وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية.



روابط المواقع الأخرى

• يتضمن الموقع روابط لمواقع أخرى غير مُصنَّفة بواسطة الوزارة، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية محتوى تلك المواقع.



إخلاء المسؤولية

• لا تتحمل الوزارة مسؤولية عن البيانات المنشورة ولا تضمن دقتها، وتنصح بتحمّل المستخدم للمسؤولية الكاملة عن استخدام الموقع وروابطه الخارجية.