مفهوم البيانات المفتوحة

تشير البيانات المفتوحة إلى المعلومات الحكومية التي تُتاح مجاناً عبر الإنترنت، والتي يمكن استخدامها، إعادة استخدامها، أو مشاركتها دون قيود. توفر وزارة الاقتصاد هذه البيانات كجزء من جهودها لدعم البحث العلمي، تطوير القطاع الخاص، وتحقيق التحول الرقمي في الدولة.

الإطار العام للبيانات المفتوحة في وزارة الاقتصاد

تتضمن البيانات المفتوحة التي توفرها وزارة الاقتصاد العديد من المجالات الاقتصادية الرئيسية، ومنها:

• بيانات التجارة الخارجية: تتعلق بحجم التبادل التجاري، الواردات، الصادرات، وإعادة التصدير.
• بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر: تشمل تدفقات الاستثمارات الأجنبية ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي.
• بيانات تسجيل الشركات والأنشطة الاقتصادية: تتعلق بعدد الشركات المسجلة، أنواع التراخيص، والقطاعات الاقتصادية النشطة.
• بيانات التنافسية والابتكار: تتناول ترتيب الدولة في المؤشرات الاقتصادية العالمية وأداء القطاعات المختلفة.
• بيانات الملكية الفكرية والعلامات التجارية: تشمل تسجيل براءات الاختراع، حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية المسجلة.

مدى الاستفادة من البيانات المفتوحة

تلعب البيانات المفتوحة دورًا مهمًا في تعزيز الاستخدام الفعّال للمعلومات الاقتصادية، ومن أبرز أوجه الاستفادة:

• التعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لضمان الامتثال للمعايير الوطنية وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية.
• تصنيف وفرز البيانات وفقاً للمعايير العالمية (Meta Data – Data Set – Data Dictionary) لضمان سهولة الوصول إليها وتحليلها.
• تحليل مدى نضج البيانات وتطويرها لرفع كفاءتها وتحسين جودتها بما يخدم مختلف الفئات المستفيدة.
• تمكين القطاع الخاص والباحثين من استخدام البيانات لدعم التنمية الاقتصادية، تطوير المشاريع، وتحفيز ريادة الأعمال.

رحلة وزارة الاقتصاد في تطوير البيانات المفتوحة

تبنت وزارة الاقتصاد نهجًا تدريجيًا في تطوير وتحسين البيانات المفتوحة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وتهدف هذه الجهود إلى دعم موقع الدولة في المؤشرات العالمية المتعلقة بالشفافية، التنافسية، والابتكار. من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة، ساهمت الوزارة في تعزيز بيئة الأعمال، دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، وتوفير معلومات قيمة للمستثمرين ورواد الأعمال.

أهمية البيانات المفتوحة

تشكل البيانات المفتوحة أحد المحاور الأساسية التي تدعم سياسات التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في:

• تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين من خلال توفير معلومات واضحة حول الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
• تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات عبر تمكين الجهات الفاعلة من الوصول إلى بيانات تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
• تشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير بيانات تساعد الشركات الناشئة على تطوير حلول جديدة وخدمات مبتكرة.
• تعزيز تنافسية الدولة عالميًا عبر دعم مؤشرات الأداء الاقتصادي وتطوير بيئة أعمال قائمة على المعرفة والتحليل.

خطة نشر البيانات المفتوحة