التنبيهات

التنبيهات

نشرة العلامات التجارية أصبحت متوفرة الآن في صفحة الإصدارات. انقر هنا للإطلاع

MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

تشريعات مدققي الحسابات

مرسوم بقانون اتحادي رقـم (14) لسـنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
بموجب أحكام هذا القانون، يُستبدل بنص المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، النص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة"؛ و"تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه". كما يتم إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
يتناول هذا القانون سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها، ويحدد مهام وإجراءات القيد وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم ومساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم. وبموجب أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزوالة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى الوزارة، ويجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد القانون الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها لتأسيس شركات لمزاولة المهنة في الدولة وقيدها في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة. ويوضح القانون أيضاً تفاصيل الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا يجوز فيها التصالح، بالإضافة إلى العقوبات والغرامات ذات الصلة.
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
بموجب هذا القرار يتم إنشاء في وزارة الاقتصاد سجلات إلكترونية لقيد مدققي الحسابات، على أن تتضمن هذه السجلات كافة البيانات والمعلومات المحددة في القرار. وتحدد أحكام هذا القرار ضوابط الاعتداد بالخبرة العملية، ومستندات القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة وللأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة، وللأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة. ويتناول القرار أيضاً متطلبات الإخطار بالتعديل أو التغيير، شروط والتزامات التدريب، ضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، والضوابط والإجراءات اللازمة التي يتعين على مدقق الحسابات اتخاذها والالتزام بها للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه. ويوضح قرار مجلس الوزراء أيضاً مهام مجلس التأديب ونظام عمله.
قرار وزاري رقم (805) لسنة 2018 بشأن تحديد معاهد و مجمعات المحاسبين القانونيين التي تعتمد شهادة الزمالة فيها لغايات القيد في سجلات مدققي الحسابات
قرار وزاري رقم (633) لسنة 2016 بشأن ظوابط و إجراءات التصالح في الجرائم التي تقع من مدققي الحسابات
قرار وزاري رقم (635) لسنة 2016 بشأن آليات التأهيل و التدريب المستمر لمهنة مدققي الحسابات
قرار وزاري رقم (403) لسنة 2015 لشأن المعايير الدولية لمهنة التدقيق

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New