سياسة النظام الإداري المتكامل لوزارة الاقتصاد

وتحقيقا لهذه التوجهات تركزت سياستنا على الآتي:
 

• دعم وتنمية الصادرات وعقد الاتفاقات الاقتصادية والتجارية وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية والتجارية.
• الرقابة العادلة وحماية المستهلك وبراءات الاختراع والمصنفات الفكرية ومكافحة الممارسات الضارة ومواجهة غسل الأموال.
• التحسين المستمر في أنظمة العمل المطبقة وعمليات وخدمات الوزارة وتلبية متطلبات المتعاملين بشأن التسجيل التجاري المنشأ والعلامات التجارية ومدققي الحسابات والتعاونيات والمخزون الاستراتيجي وفقا للتوجهات الإستراتيجية والمتطلبات القانونية ومتطلبات الجهات المعنية وأفضل الممارسات.
• الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة والوقاية من التلوث والحد من التأثيرات البيئية ومن المخاطر والحوادث والأمراض المهنية وإصابات العمل وحماية الموظفين والمتعاملين والزائرين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك بمشاركة واستشارة العاملين.
• التوافق مع قوانين البيئة والصحة والسلامة المهنية والمتطلبات الأخرى ومتطلبات المواصفات القياسية الدولية ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001.
• تطبيق معايير التميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز بالوزارة ويدعم تجربة وإسعاد المتعاملين.
• ضمان استمرارية الأعمال في الظروف الطارئة والأزمات وفق متطلبات المواصفة ISO 22301.
• إدارة المخاطر لتخفيض آثارها على عمليات وأنشطة الوزارة وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 31001.
• تطبيق ممارسات الحوكمة والامتثال للقوانين والتشريعات طبقا لكود الحوكمة الفعالة BS 13500.
• تعزيز الإبداع والابتكار في بيئة العمل المؤسسي وبين فرق العمل من خلال المواصفة ISO 56002.
• إدارة الأصول من أجل ضمان استدامتها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 55001.