سياسة النظام الإداري المتكامل

نحو اقتصاد عالمي مرن ومستدام لتحقيق الريادة والازدهار

وتحقيقا لهذه التوجهات تركزت سياستنا على ما يلي :

• دعم وتنمية الصادرات وتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية وعقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية القطاعات الاقتصادية المستقبلية الجديدة وتعزيز تنافسية الشركات.
• وضع السياسات والخطط الاقتصادية الطموحة وفقاً للمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية وتطوير المعالجات اللازمة وحل الصعوبات التي تواجه المنشآت في السوق المحلية والخارجية.
• المساهمة في رسم الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال .
• الرقابة التجارية العادلة وحماية المستهلك وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع.
• الرقابة والتحقيق في الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتقييم وتصنيف مخاطر غسل الأموال.
• التحسين المستمر في عمليات وخدمات التسجيل التجاري وشهادات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة ومدققي الحسابات والتعاونيات والمخزون الاستراتيجي والعلامات التجارية وفق أفضل الممارسات والتوجهات الإستراتيجية والمتطلبات القانونية ومتطلبات الجهات المعنية.
• المحافظة على سوق تنافسي وفق مبدأ الحرية الاقتصادية وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة.
• بلورة مواقف الدولة بشأن المفاوضات الدولية بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
• الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة والوقاية من التلوث والحد من التأثيرات البيئية ومن المخاطر والحوادث والأمراض المهنية وإصابات العمل وحماية الموظفين والمتعاملين والزائرين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك بمشاركة واستشارة العاملين وأصحاب المصلحة.
• تطبيق معايير التميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز بالوزارة ويدعم تجربة المتعاملين وقياس مدى سعادتهم وفق تطبيق مواصفة إدارة الجودة ISO 9001.
• التوافق مع قوانين البيئة والصحة والسلامة المهنية والمتطلبات الأخرى ومتطلبات المواصفات القياسية الدولية ISO 14001 & ISO 45001.
• ضمان استمرارية الأعمال في الظروف الطارئة والأزمات وفق متطلبات المواصفة ISO 22301.
• إدارة المخاطر لتخفيض آثارها على عمليات وأنشطة الوزارة وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 31001.
• تطبيق ممارسات الحوكمة والامتثال للقوانين والتشريعات طبقا لمواصفة الحوكمة ISO 37000
• إدارة الأصول من أجل ضمان استدامتها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 55001.