MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

تعرف على

سياسة النظام الإداري المتكامل

نحو اقتصاد عالمي مرن ومستدام لتحقيق الريادة والازدهار

في إطار تحقيق رؤية وإستراتيجية دولة الإمارات تسعي وزارة الاقتصاد نحو تطوير منظومة مرنة لاقتصاد مستقبلي جديد يعزز بيئة الأعمال ويحفز استقطاب الاستثمارات والمواهب من خلال تطوير سياسات وتشريعات ومشاريع إستباقية لرفع مستوى معيشة ورخاء المجتمع.

لذا حرصت الوزارة على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال والحوكمة وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي متطلبات المتعاملين والأطراف المعنية وتفوق توقعاتهم، كما حرصت على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية وتعزيز المكانة التجارية الدولية في الأسواق الخارجية ومكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالميا وتقديم خدمات رقمية كفؤة تعزز الابتكار والبحث والتطوير والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل.

وتحقيقا لهذه التوجهات تركزت سياستنا على ما يلي :

  • دعم وتنمية الصادرات وتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية وعقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية القطاعات الاقتصادية المستقبلية الجديدة وتعزيز تنافسية الشركات.
  • وضع السياسات والخطط الاقتصادية الطموحة وفقاً للمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية وتطوير المعالجات اللازمة وحل الصعوبات التي تواجه المنشآت في السوق المحلية والخارجية.
  • المساهمة في رسم الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال .
  • الرقابة التجارية العادلة وحماية المستهلك وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع.
  • الرقابة والتحقيق في الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتقييم وتصنيف مخاطر غسل الأموال.
  • التحسين المستمر في عمليات وخدمات التسجيل التجاري وشهادات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة ومدققي الحسابات والتعاونيات والمخزون الاستراتيجي والعلامات التجارية وفق أفضل الممارسات والتوجهات الإستراتيجية والمتطلبات القانونية ومتطلبات الجهات المعنية.
  • المحافظة على سوق تنافسي وفق مبدأ الحرية الاقتصادية وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة.
  • بلورة مواقف الدولة بشأن المفاوضات الدولية بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
  • الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة والوقاية من التلوث والحد من التأثيرات البيئية ومن المخاطر والحوادث والأمراض المهنية وإصابات العمل وحماية الموظفين والمتعاملين والزائرين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك بمشاركة واستشارة العاملين وأصحاب المصلحة.
  • تطبيق معايير التميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز بالوزارة ويدعم تجربة المتعاملين وقياس مدى سعادتهم وفق تطبيق مواصفة إدارة الجودة ISO 9001.
  • التوافق مع قوانين البيئة والصحة والسلامة المهنية والمتطلبات الأخرى ومتطلبات المواصفات القياسية الدولية ISO 14001 & ISO 45001.
  • ضمان استمرارية الأعمال في الظروف الطارئة والأزمات وفق متطلبات المواصفة ISO 22301.
  • إدارة المخاطر لتخفيض آثارها على عمليات وأنشطة الوزارة وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 31001.
  • إدارة المخاطر لتخفيض آثارها على عمليات وأنشطة الوزارة وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 31001.
  • إدارة الأصول من أجل ضمان استدامتها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO 55001.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New