القطاعات والإدارات
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
مسار التنقل
قائمة التنقل
- عن الوزارة
- تعرف علينا
- الأهداف الاستراتيجية
- القيادة العليا
- هيكلنا التنظيمي
- القطاعات والإدارات
- جوائز التميز
- شهادات الجودة
- الشركاء الاستراتيجيين
- الابتكار
- أهداف التنمية المستدامة
- سياسة نظام إدارة الأصول
- سياسة نظام إدارة المخاطر
- سياسة النظام الإداري المتكامل
- سياسة الحوكمة
- سياسة نظام إدارة استمرارية الأعمال
تعرّف على
إدارات وزارة الاقتصاد
يتضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد 6 قطاعات رئيسية هي قطاع التجارة الدولية، قطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، قطاع الملكية الفكرية ، قطاع رياده الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية ، قطاع الرقابة والحوكمة التجارية وقطاع الخدمات المساندة وبالإضافة الى الإدارات التي تتبع الوزير والوكيل مباشرة يتضمن الهيكل التنظيمي 25 إدارة وذلك كما يلي |
ناشر الأصول
تتولى إدارة الاستراتيجية والمستقبل إعداد منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يتولى مكتب الوزير تقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمور التي تعرض على الوزير، وكذلك تنفيذ أعمال السكرتارية وتنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات.
تتولى إدارة المنافسة اعداد السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية وتشجيع المنافسة ونشر ثقافة المنافسة ومبادئ السوق الحرة ومتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية أو الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.
تتولى إدارة شهادات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة مسؤولية عملية إصدار شهادات المنشأ ومراقبة الإجراءات والعمليات المتعلقة بمكافحة الممارسات الضارة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة والقطاع الخاص لوضع إجراءات فعالة لحل المشاكل والتحديات التي تواجهها الشركات في كافة الأسواق المحلية والدولية.
يتولى مكتب التدقيق الداخلي القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً، للتحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الوزارة.
تتولى إدارة المفاوضات والمنظمات الدولية متابعة تنفيذ السياسات التجارية الدولية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال.
تتولى إدارة الاتصال الحكومي وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للاتصال الداخلي والخارجي وفقاً لاستراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية والتوجهات الاستراتيجية والأولويات الوطنية
يتولى مكتب وزير الدولة للتجارة الخارجية تقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمور التي تُعرض على الوزیر، فضلاً عن تنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات.
تتولى إدارة المشاريع الخاصة وضع وتطوير المبادرات والمشاريع الاقتصادية وفق أولويات وتوجهات الوزير ومتابعة التكليفات الصادرة عنه بشأن المشاريع والمبادرات ذات الأولوية.
تتولى إدارة تطوير الأعمال الدولية والترويج التجاري إعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية، وزيادة تواجد المنتجات الإماراتية أمام الفئات المستهدفة وتنسيق خطط الحكومات المحلية للمشاركة في المعارض التجارية داخل الدولة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تشارك إدارة جذب الاستثمار والمواهب في اقتراح السياسات والمبادرات لتمكين جذب المهارات العالمية ولتعزيز استبقاء هذه المواهب في القطاعات الاستراتيجية داخل الدولة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للدولة وتوفير الحوافز الجاذبة وتذليل الصعاب أمام المواهب العالمية وتوفير البيئة المحفزة لها.
تشارك إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية في رسم الاستراتيجية الوطنية للابتكار في قطاعات الاقتصاد واقتراح السياسات والتشريعات والقوانين اللازم لدعم الابتكار وتطوير بيئة محفزة له على مستوى الدولة.
تشرف إدارة العلامات التجارية على تطبيق التشريعات الاتحادية المتعلقة بالعلامات التجارية وحماية أصحاب العلامات التجارية.
تشرف إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على تطبيق التشريعات الاتحادية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
تتولى إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية جمع وتصنيف وتحليل البيانات الاقتصادية وإصدار تقارير دورية بشأنها، وضمان توافرها لمتخذي القرار من فريق القيادة في الوزارة والتخطيط على الصعيدين الوطني والدولي.
تقوم إدارة السياسات والتشريعات الاقتصادية بإجراء التحليلات وتصميم السياسات الاقتصادية حسب الضرورة لتنفيذ خطط الوزارة والدولة في هذا المجال، بالإضافة إلى اقتراح وإعداد كافة السياسات والتشريعات الاقتصادية وتقديم مقترحات ومشاريع لقوانين وتشريعات داعمة لكافة القطاعات في الوزارة.
تتولى إدارة الاقتصاد الجديد وضع وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتطوير النماذج الاقتصادية الجديدة، والإشراف على تنفيذ المبادرات والمشاريع التخصصية لتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة
تشارك إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رسم الاستراتيجية الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقتراح السياسات والتشريعات والقوانين اللازمة لدعم هذه المؤسسات على مستوى الدولة .
تتولى إدارة التسجيل التجاري تطوير وتنظيم السجل الوطني الاقتصادي بالإضافة إلى تنظيم ومتابعة أعمال الوكالات التجارية وشؤون الشركات التجارية.
تتولى إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي إعداد ومتابعة تنفيذ قانون الجمعيات التعاونية وتنفيذ إجراءات تأسيس وإشهار وتسجيل التعاونيات.
تتولى إدارة مدققي الحسابات منح وتجديد تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمكاتب تدقيق الحسابات وللمدققين العاملين بها، وكذلك الرقابة على مكاتب تدقيق الحسابات والمدققين الداخليين للتأكد من مدى التزامهم بالتشريعات المنظمة لمهنة مدققي الحسابات والمراجعة ومعايير الأداء المهني.
تتولى إدارة المنافسة وحماية المستهلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات والسياسات المتعلقة بالرقابة التجارية بالتعاون مع الجهات المحلية وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
تتولى إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية تنفيذ إجراءات شؤون الموارد البشرية بالاعتماد على سياسات وتشريعات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، وكذلك العمل على دعم وتشجيع الكفاءات المواطنة في الوزارة والمحافظة عليها.
تتولى إدارة الشؤون المالية إعداد ميزانية الوزارة والإشراف عليها في ضـوء الخطط والأهداف والأنشطة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الوزارة بناءً على خططها الاستراتيجية وعرضها على الإدارة العليا في الوزارة لاعتمادها.
تتولى إدارة مواجهة غسل الأموال القيام بأعمال الرقابة والإشراف على كافة الأعمال والمهن غير المالية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تتولى إدارة التحول الرقمي تحديد احتياجات البرامج الفنية وتطويرها وتعزيز عمليات الربط الإلكتروني بما يتوافق مع متطلبات الحكومة الإلكترونية ومتطلبات برنامج واستراتيجية التحول الرقمي.
تشرف إدارة الخدمات الحكومية على عملية تقديم الخدمات لجميع المتعاملين في الوزارة باستخدام قنوات مبتكرة، مما يضمن تجربة متعاملين متميزة وتحقيق سعادة ورضا المتعاملين.
يتولى مكتب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمور التي تعرض على الوزير.
يتولى مكتب وكيل الوزارة تقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمور التي تعرض على وكيل الوزارة.
تتولى إدارة تنمية السياحة متابعة السياسات والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة وتقدیم مقترحات ومشاريع لقوانين وتشريعات داعمة للقطاع بالتنسيق مع إدارة السياسات والتشريعات الاقتصادية والجهات السياحية المحلية.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
18 سبتمبر 2024 8:18:35 AM