التنبيهات

التنبيهات

نشرة العلامات التجارية أصبحت متوفرة الآن في صفحة الإصدارات. انقر هنا للإطلاع

MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

تشريعات المعاملات التجارية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 في تعديل بعض احكام قانون المعاملات رقم (18) لسنة 1993
بموجب أحكام هذا المرسوم تم استبدال نص الفقرة الأولى والبند رقم (4) من المادة (379)، ونصوص المواد أرقام (600)، (617)، (641)، (642)، (643) و(644) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، حيث تحدد الفقرة الأولى من المادة (379) أنه يمكن للمصرف أن يفتح حساب مشترك بما في ذلك حساب وديعة أو أي حساب آخر بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبّت لدى المصرف، مع مراعاة كافة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم. كما تمت إضافة مواد جديدة إلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 وإلغاء المواد أرقام (401) و(402) و(403).
قانون اتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص حتى ولو كان غير تاجر. ويُعرّف القانون الأعمال التجارية، والتاجر، والمحل التجاري، والاسم التجاري، والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية. كما يتناول القانون تفاصيل الالتزامات والعقود التجارية، والبيع التجاري وأنواعه، والإيداع في المخازن العامة، وسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الوكالة التجارية وأنواعها والأوراق التجارية، وإفلاس الشركات والصلح الواقي من الإفلاس، وجرائم الإفلاس والصلح الواقي منه وغيرها من المواضيع ذات الصلة. ويجب على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتعين على وزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون الاتحادي، وذلك بعد أخذ رأي السلطات المختصة في دولة الإمارات.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New