أهداف التنمية المستدامة
بلدان العالم تتبنى..
أهداف التنمية المستدامة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 وتم تحديد تاريخ تحقيقها بحلول عام 2030، وتمثل خارطة طريق من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وتضم أهداف التنمية المستدامة 17 هدفاً مترابطاً وتمثل جزءاً من قرار الأمم المتحدة يسمى "جدول أعمال 2030"، وتتضمن أهداف التنمية المستدامة أربع ركائز أساسية ألا وهي البيئة، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، الشراكات. والميزة الفريدة في أهداف التنمية المستدامة أنها أول اتفاقية تلتزم بها 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، حول العالم وبات على كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع خطة عمل وطنية توضح من خلالها خططها المستقبلية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
تُعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق على مستوى دول العالم وتتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المجتمع بأكمله لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. كما توفر أهدافاً وموجهات محددة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لتضمينها في خطط عملها الوطنية مع التركيز على التحديات البيئية التي يواجهها العالم.
وقد ضمنت دولة الإمارات هذه الأهداف في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية وجعلتها جزءاً أساسياً في أجندتها 2030، والتزمت الدولة "بعدم ترك أحد خلف الرَكب"، وتم إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات التنمية لدولة الإمارات. وتم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017، وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، و15 جهة حكومية على المستوى الاتحادي، وتتشارك جميعها مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة بالإضافة إلى بناء خطة عمل شاملة وضمان مواءمة هذه الأهداف مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية الإمارات عام 2021.
تعرف على..
دور وزارة الاقتصاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات
في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم مثل جائحة "كوفيد-19" والركود الاقتصادي العالمي وتغير المناخ، تدرك وزارة الاقتصاد أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد ركزت الوزارة جهودها على التنفيذ الفعال لاستراتيجيات التنمية المستدامة، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع آلياتها وسياساتها ومبادراتها التي تتوافق مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وترتكز أدوار وزارة الاقتصاد في هذا السياق على صياغة التصورات والخطط التنفيذية وإطلاق البرامج والأنشطة والمبادرات التي تدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأخذها قدماً نحو الأمام. كما تُلقي وزارة الاقتصاد الضوء باستمرار على تأسيس شراكة تكاملية مثمرة مع القطاع الخاص في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني وتعظيم دوره في مسيرة التنمية وتحرص على أهمية تأسيس الشراكات والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص.
الهدف الخامس
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات لا يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضاً عاملاً حاسماً في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة، وقد تم إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في تنمية الدولة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات من قبل المؤسسات الاتحادية لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين. كما أدخلت الدولة قوانين ومبادرات لحماية حقوق المرأة، وتوفير فرص عمل متساوية، وضمان العيش الكريم، وتعزيز إبداعها في المجالات المستدامة والتنموية.
الهدف الثامن
توفير العمل اللائق للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام
يركز الهدف الثامن على تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة مستويات الإنتاجية وإيجاد فرص التنمية والريادة. وتضمن إطار عمل وزارة الاقتصاد التجارة الدولية المزدهرة بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وعاملاً حاسماً في تحقيق الهدف الثامن. وتؤثر التنمية الاقتصادية المتحققة عبر مستوى الدخل الوطني المرتفع ، في نمو التجارة الدولية وتوسعها. وفي الوقت ذاته، تؤثر التقلبات في حركة التجارة الدولية تأثيراً مباشراً على الدخل القومي للدولة.
الهدف التاسع
الصناعة والابتكار والبنية التحتية
تعتبر الإمارات دولة رائدة إقليمياً في إنشاء البنى التحتية وتطوير الصناعة والابتكار، وتؤكد حكومة الإمارات على هذه النقاط الرئيسية الضرورية لتحقيق تقدم مستدام. وعلى الصعيد العالمي وطّدت دولة الإمارات مكانتها الريادية على مستوى العديد من الأصعدة التي تضمنت تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز القدرات التنافسية وريادة الأعمال والاستثمار والابتكار والسياحة. وتركز وزارة الاقتصاد جهودها على تلبية المتطلبات الاجتماعية والاستدامة البيئية في جميع الأنشطة الاقتصادية للدولة لتحقيق الهدف التاسع تماشياً مع رؤيتها الأساسية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار.
الهدف العاشر
الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
قامت دولة الإمارات باتخاذ خطوات مهمة للحد من عدم المساواة، وهو عامل حاسم في تحقيق التنمية المستدامة. ويعتبر ذلك عاملاً محفزاً من أجل بذل مزيد من الجهود لتطوير وتنفيذ سياسات ومبادرات التنمية المستدامة التي تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزز المساواة في الحصول على الفرص في كافة القطاعات. وتسهم وزارة الاقتصاد في تحقيق الهدف العاشر من خلال تطوير استراتيجيات تتصدى لعدم المساواة في الدخل، وحماية حقوق الأفراد والشركات والمستثمرين، وتحسين أداء الأسواق والرقابة على المؤسسات المالية، وتقديم المساعدة التنموية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال.
الهدف الثاني عشر
الاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول
في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة تبنت سياسة الاقتصاد الدائري؛ وهي نطاق عمل شامل يرسم معالم استراتيجية الدولة لتحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب استهلاكية وإنتاجية تضمن تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وتهدف سياسة الاقتصاد الدائري - التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الهدف الثاني عشر- إلى تحسين الصحة البيئية ودعم القطاع الخاص في تبني وسائل إنتاجية نظيفة وتقليل استنزاف الموارد البيئية الطبيعية وتحقيق رؤية الإمارات التي تهدف من خلالها إلى أن تكون رائدة بيئية في مجال التنمية الخضراء.
الهدف السابع عشر
عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
يتمثل دور وزارة الاقتصاد في بناء وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية لدولة الإمارات بهدف تعزيز فرص الإنتاجية الاقتصادية والنمو والذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويهدف إلى دعم تضافر جهود الدول وتطوير علاقة تعاون ترتكز على الثقة المتبادلة للاستفادة من الفرص المستقبلية التي ستساعد في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة باستمرار بتعزيز العلاقات مع القطاعين الحكومي والخاص وتطوير بيئة داعمة ومبتكرة لخدمة القطاعات الاقتصادية.
