تعرّف على

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد

توفير بيئة عمل آمنة لقطاع الأعمال

تقوم وزارة الاقتصاد بصفتها الجهة الرقابية بالإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الدولة والمناطق الحرة من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتقوم الوزارة بتطوير إطار تنظيمي قوي وتوفير بيئة آمنة للمؤسسات والشركات والمهن غير المالية المحددة للعمل ضمنها وفق أفضل الممارسات العالمية. وتسهم السياسة الاقتصادية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الارتقاء بتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للدولة وبناء مناخ جاذب للأعمال والاستثمار ضمن مختلف القطاعات، ونموذج اقتصادي مستقبلي متوازن ومرن ومستدام. وترتكز الأولويات خلال المرحلة المقبلة على المستوى الوطني بتقديم كافة أشكال الدعم التوعوي والإرشادي والتدريب الممكنة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي لديها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتمثل الهدف الرئيسي لجهود وزارة الاقتصاد على المستوى الدولي في رفع مستوى الامتثال للمتطلبات الدولية والحفاظ على مكانة الاقتصاد الوطني والسمعة الإيجابية في الأسواق العالمية ولدى كافة الدول والمنظمات الدولية الشريكة.

خطة تشغيلية

تطوير الإطار التنظيمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها التشغيلية ومبادراتها المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك من خلال الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز أطر العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وشكلت إدارة متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي تحت مسمى "إدارة مواجهة غسل الأموال" لمتابعة وتنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة والتفتيش على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية، بما يسهم في الارتقاء بتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للدولة، وخلق مناخ جاذب للأعمال والاستثمار وتحقيق سمعة قوية للاقتصاد الإماراتي.

قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة"

تضم قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام التعاملات التجارية والأموال المتداولة فيها، نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها أو المنتجات التي تقوم بالتعامل بها، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي "فاتف"، والفئات المندرجة تحت هذه القطاعات.

تطبيق المعايير الدولية

مجموعة العمل المالي FATF - Financial Action Task Force

مجموعة العمل المالي- FATF - Financial Action Task Force تعتبر منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أسست في العام 1989، وتهدف للتصدي لتزوير العملات وتمويل الإرهاب، وتضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي يتعين على الدول تطبيقها من أجل مواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر على كل منها اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، ولذلك، فإن توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دولياً، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتناسب مع ظروفها الخاصة.

اطلع على الأدلة الإرشادية

الفيديوهات الإرشادية

روابط ذات صلة