خارطة التعاون الاقتصادي
تعرف على..
اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني التي وقعتها دولة الإمارات
قامت دولة الإمارات بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني مع عدد كبير من دول العالم حيث تسهم هذه الاتفاقيات بدورها في تنمية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقيات على أساس تبادل عدد من المنافع وتعزيز المصالح المشتركة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها. وتلقي هذه الاتفاقيات الضوء على مجالات التعاون ذات الأولوية بين دولة الإمارات ونظيرتها، والتي تشمل مجالات الصناعة، والزراعة، والاتصالات، والتعليم والبحث العملي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران، والمواصلات، والسياحة، والثقافة وغيرها. وترسي الاتفاقيات آليات لتحقيق أهدافها وغاياتها من خلال منصات التعاون مثل اللجان الاقتصادية المشتركة ومجموعات العمل وفرق العمل واللجان الفرعية المتخصصة. وتضع هذه المنصات إطار عمل قصير المدى للتعاون بين البلدين، ويتم عقدها بشكل دوري لضمان استمرار العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع نظيراتها الدولية.
أهداف اتفاقيات التعاون الاقتصادي
تسهم اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والتقني في بناء جسور التعاون الدولي المشترك في القطاعات الاستثمارية الحيوية، مثل قطاع السياحة والتقنية والزراعة وقطاعات الأعمال الطبية والتكنولوجية والمهن الرقمية، حيث ستسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص بين دولة الإمارات والدول الأخرى، كما تتيح الاتفاقيات إمكانية تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة حول فرص النمو والتعاون بما يخدم مجتمع الأعمال لدى البلدين، وتنسيق الجهود للمشاركة في المعارض بهدف الترويج التجاري الإقليمي للخدمات، وإجراء الدراسات الاقتصادية حول الأسواق الثنائية، وتبادل المعارف حول الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق النمو، والشراكات التي يمكن أن تُشكل أساساً للتعاون التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.
اللجان الاقتصادية المشتركة لدولة الإمارات مع دول العالم
تُعد اللجان الاقتصادية المشتركة منصات تعاون يتم تشكيلها من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ومذكرات التفاهم المبرمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وتتيح هذه اللجان لمختلف الجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، إمكانية المشاركة من خلال التعبير عن استعدادها ورغبتها في التعاون مع النظراء الدوليين. كما تُمكِّن الجهات الحكومية من التفاعل مع الجهات الدولية الأخرى والعمل على ضمان تحقيق أهدافها وإيجاد حلول للقضايا التي قد تواجهها.
خارطة تفاعلية تعرض التعاون الاقتصادي لدولة الإمارات مع دول العالم لعام 2021
اختر القارة ثم الدولة لعرض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واللجان المشتركة
