البرنامج الوطني
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
تمكين رواد الأعمال الإماراتيين
البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أطلقت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس وتنمية مشاريع أعمالهم، وتوفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي لهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع ودعم منتجاتها وخدماتها، وتعزيز تنافسية هذه المشاريع عبر إطلاق المبادرات التحفيزية الداعمة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات وتسريع خطواتها نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.
مزايا العضوية في
البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الوصول إلى المعرفة
عبر قاعدة بيانات تتيح
الفرصة للتطور المهني
الحصول على الدعم
والوصول إلى الخبرات
الفنية والإدارية
الدعم من خلال زيادة
الطلب عبر مشتريات
الجهات الحكومية
وشبه الحكومية
الحصول على التمويل
ودعم المشاريع مالياً
لتحقيق عوائد أعلى
تمكين الرواد عبر صقل
المهارات وتوفير الأدوات
وإقامة ورش العمل
قنوات تسويقية لدعم
رفع الطلب على منتجات
وخدمات رواد الأعمال
ارتفاع أعداد المشاريع
الصغيرة والمتوسطة
المملوكة للإماراتيين
سجّل النظام الإلكتروني للبرنامج الوطني للمشاريع
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفاع بنسبة 33٪
2000 رائد أعمال
مسجّل في البرنامج 2019
1500 رائد أعمال
مسجّل في البرنامج 2018
5000 رائد أعمال
مستهدف في 2022
تعرف على دور..
مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يهدف مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال لدى الإماراتيين والإماراتيات، ويضم المجلس ممثلين عن جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع القواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية، ومتابعة مؤشرات أداء القطاع.
حوافز للرواد
القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
جاء تأسيس البرنامج بموجب القانون الاتحادي رقم " 2" لسنة 2014 تحت مظلة وزارة الاقتصاد، حيث يشرف عليه مجلس متخصص تابع للوزارة يهدف إلى تمكين روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع الأطر العامة والخطوط العريضة التي ترمي إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، وذلك بهدف تعزيز وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعداد تقييم دوري لها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع.
- نص القانون الاتحادي على التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بنسبة لا تقل عن 10٪ من إجمالي العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
- التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25٪ من رأس مالها على التعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
08 اكتوبر 2024 12:31:53 AM
