التشريعات
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
اطلع على
التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد في الإمارات
تتيح هذه الصفحة الاطلاع على كافة التشريعات و القوانين والمراسيم و اللوائح والقرارات التنظيمة الصادرة بشأن تنظيم القطاع الاقتصادي و أعمال التجارة والاستثمار في دولة الإمارات، وقد تم تقسيم هذه القوانين والتشريعات على النحو التالي:
ناشر الأصول
قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يهدف هذا القانون إلى تطوير المشاريع والمنشآت لتكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنميتها، وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبموجب أحكام هذا القانون، تم إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، وحدد القانون اختصاصات البرنامج وكيفية تسجيل المشاريع والمنشآت فيه، بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز التي يستفيد منها أصحاب المشاريع والمنشآت الذين يتمتعون بعضوية البرنامج؛ كما تم إنشاء مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحدد القانون اختصاصاته ومسؤولياته.
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يحدد هذا القرار الشروط التي يجب أن تتوافر لتخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشاريع والمنشآت الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعرض المنتجات في المعارض الخارجية التي تشارك بها دولة الإمارات. وبموجب هذا القرار يتم توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية في البرنامج وذلك فقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار. كما يلقي الضوء على التسهيلات التي تُمنح للمشاريع والمنشآت والتي تضم أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً، بالإضافة إلى التسهيلات التي تُمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع في الدولة منها أولوية الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير للاختراع والابتكار، بالإضافة إلى توضيح تفاصيل خاصة بالتأمين على المنشأة .
مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 14 ) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
قرار مجلس الوزراء رقم ( 114 ) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 20 ) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
يشتمل هذا القرار على جدول بكافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد بما في ذلك الخدمات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الوكالات التجارية، العلامات التجارية، تصدير حديد الخردة، مدققي الحسابات، علامة "صنع في الإمارات"، الملكية الصناعية لبراءات الاختراع، الشركات التجارية والشركات الأجنبية، وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية. ويحدد القرار أيضاً الغرامات الإدارية المفروضة على المخالفات مثل التأخر عن تجديد قيد وكالة تجارية لما يزيد على (30) يوماً من تاريخ انتهاء القيد، والتأخر عن سداد رسوم تسجيل العلامة التجارية، والتأخر عن الموعد المحدد لتعديل البيانات في سجل الشركات الأجنبية وغيرها من المخالفات ذات الصلة. ويتناول تفاصيل تتعلق بحالات التظلم إلى وزارة الاقتصاد، وتعديل الرسوم والغرامات الإدارية.
Joint Venture Agreement
Joint venture agreement contemplating the establishment of a joint venture company where the partners each hold 50% of the shares.
This agreement sets out the basis on which such company shall be established and shall govern the relationship of the Parties as shareholders in such company [and further sets out the basis of certain other arrangements to be entered into between the Parties and/or their Affiliates on the one hand and such company on the other].
اتفاقية خدمات استشارية (خاصة بالافراد )
اتفاقية خدمات استشارية يقدم بموجبها مقدم الخدمات خدمات استشارية معينة للعميل.
- حيث أن العميل يرغب في الاستفادة من الخدمات والمساعدات الاستشارية المختلفة التي يقدمها الاستشاري باستخدام الأفراد المناسبين وفقًا للشروط والأحكام المذكورة في الاتفاقية.
- تخضع هذه الوثيقة بصيغتها لقانون الإمارات العربية المتحدة.
- تمثل هذه الوثيقة نموذجًا لترتيب استشاري طويل الأجل.
- يتقاضى الاستشاري رسمًا سنويًا مستحق الدفع شهريًا.
- كجزء من الخدمات، يقوم الاستشاري بتعيين أفراد محددين وتوفيرهم للعميل
اتفاقية وكالة
اتفاقية وكالة يقدم الوكيل بموجبها الدعم لأنشطة ترويج وبيع منتجات الموكل.
يعين الموكل بموجب هذه الاتفاقية الوكيل طوال مدة هذه الاتفاقية وبما يخضع لشروطها وأحكامها كوكيل غير حصري أو حصري له فيما يتعلق بتسويق المنتجات وبيعها في الإقليم، ويقبل الوكيل من جانبه هذا التعيين.
اتفاقية تنازل
نموذج عام لاتفاقية التنازل
يعتزم المتنازل التنازل عن أي من حقوقه القانونية أو المنفعة أو الملكية أو المصلحة أو الالتزامات بموجب الاتفاقية إلى المتنازل له.
ينص المشروع على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية ( تنازل عن جميع حقوق الملكية الفكرية )
الاقرار بالتنازل ونقل الحقوق المالية بشكل لا رجعة فيه وبدون شرط لجميع حقوق الملكية إلى ( المتنازل له ) من أجل استخدامه بشكل كامل لفترة غير محدودة بدءًا من تاريخ استلام العمل
اتفاقية خدمات استشارية (خاصة بالشركات )
اتفاقية خدمات استشارية بموجبها يقدم الاستشاري خدمات استشارية معيَّنة للعميل.
بين العميل وهي شركة أُسِّسَتْ وتوجد وفقًا لقوانين (اسم الدولة محل التأسيس) وعنوان مقرها (عنوان الشركة ) وبين الاستشاري وهي ] وهي شركة أُسِّسَتْ وتوجد وفقًا لقوانين [اسم الدولة محل التأسيس] وعنوان مقرها في [عنوان الشركة]
اتفاق التوزيع( الحصري /الغير حصري)
اتفاق توزيع المنتجات داخل الإمارات العربية المتحدة
1- يرغب المورد في تعيين الموزع باعتباره الموزع [الحصري] / [غير الحصري] لترويج المنتجات وبيعها وتوزيعها داخل البلد وفقًا لشروط هذا الاتفاق.
2- يرغب الموزع في قبول هذا التعيين رهنا بأحكام هذا الاتفاق.
3- المنطقة الخاضعة لهذا المشروع هي الإمارات العربية المتحدة فقط ولا ينظر في أي أنشطة توزيع أخرى عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
4- ينص المشروع على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
5- لا يُسمح للموزع في هذا النموذج بإحالة الاتفاق أو تعيين موزعين فرعيين.
فيما يتعلق بالتسليم ، يتعين على الأطراف اختيار شروط التجارة الدولية ذات الصلة التي تتفق على أفضل طرق للتوريد.
اتفاقية امتياز مطعم
اتفاقية امتياز لمنح حق الامتياز لمفهوم المطعم وترخيص الملكية الفكرية المرتبطة به.
1- وينص المشروع على أن القانون الحاكم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- تسمح هذه المسودة بفتح وتشغيل منفذ مطعم واحد في موقع ثابت.
3- تخضع التزامات الأطراف بموجب الاتفاقية لحصول المستفيد على الملكية أو حق الإيجار في الموقع المعتمد وأن جميع أعمال تجهيز المطعم يجري تنفيذها وفقًا لمتطلبات مانح الامتياز.
من حيث الرسوم، سيدفع المستفيد رسوم امتياز أولية ثم نسبة مئوية من قيمة التداول مقابل حق الملكية الفكرية لمانح الامتياز
اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية ( تنازل عن جزء أو بعض من حقوق الملكية الفكرية )
اتفاقية بخصوص تقديم تنازل عن الملكية الفكرية
الغرض من هذه الاتفاقية هو التنازل عن حقوق ملكية فكرية معينة مرتبطة بمنتج بموجب قوانين الإمارات المعمول بها.
من المفترض أن القانون المنظم هو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
تقدم تفاصيل الملكية الفكرية المتنازل عنها بالتفصيل.
عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
نموذج عام لعقد التأسيس لشركة ذات مسؤولية محدودة مع عديد من المساهمين
عقد تأسيس شركة الشخص الواحد
نموذج عام لـعقد تأسيس لشركة شخص واحد
عقد تأسيس شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) وفقًا لأحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم 32 لعام 2021 بخصوص الشركات التجاريـة وتعديلاته.
اتفاقية خدمات
اتفاقية تقديم خدمات بموجبها يدرس إعداد مشروع الخدمة التي تُقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة ويُجرى إعدادها بالإشارة إلى نوع من اتفاقيات التوظيف مع التركيز على حقوق الملكية الفكرية، يوجد العديد من اتفاقات الخدمات، ويجب النظر فيها بعناية وبدراسة محددة لنوع الخدمة التي يجب تقديمها.
اتفاقية شراء أسهم- صيغة مختصرة
صيغة مختصرة لاتفاقية شراء أسهم لبيع أسهم من بائعين إلى شركة مشترية
اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية
اتفاقية حول أحكام التنازل عن العلامة التجارية
1-تفترض المسودة التنازل عن علامة تجارية مسجلة في الإمارات العربية المتحدة.
2-تفترض المسودة أن القانون المطبق هو قانون الإمارات العربية المتحدة.
3-يجب توافر تفاصيل العلامة التجارية موضوع التنازل بالكامل. يجب أن تكون العلامة التجارية موضوع التنازل مسجلة.
يجب النظر في مقابل التنازل بناءً على الاتفاق التجاري بين الطرفين. تجدر ملاحظة أنه وطبقاً لقانون العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة فإنه يمكن التنازل بدون مقابل
اتفاقية ترخيص العلامة التجارية
صيغة مختصرة لاتفاقية ترخيص
هي اتفاقية يمنح بموجبها صاحب العلامة التجارية المسجلة في دولة الامارات ترخيصا باستخدام العلامة و يحدد نطاق الترخيص الالتزامات ويمنح الحقوق المختلفة
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة
يتناول قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 الإجراءات المنظمة للاستثناءات بما في ذلك الضوابط الخاصة بالإخطارات، ودراسة الإخطار، وقرارات الوزير بشأن الاستثناء، والموافقة على تعديل الاستثناء، وتقييم المنافسة؛ بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة للتركز الاقتصادي، وتقديم طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي ودراسته من قبل الجهة المختصة، وقرارات الوزير بشأن طلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. ويوضح القرار أيضاً كافة التفاصيل ذات الصلة بالتحقيق التلقائي والتحقيق في الشكوى، وقرارات الوزير بشأن الشكوى بعد الاطلاع على التقرير المفصل حول الشكوى الذي تعده الجهة المختصة، بالإضافة إلى طلبات إعادة النظر التي تقدم كتابياً إلى الوزير. كما يحدد القرار شروط التصالح عن أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون من قبل الوزير أو من يفوضه.
قرار استثناء المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية من تطبيق بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة تطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة
قرار وزاري رقم (215) لسنة 2023 بشأن ضوابط و معايير تقييم حجم استثمارات الوكيل في الوكالة التجارية
قرار وزاري رقم (216) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشروط و الاحكام لادخال السلع أو الخدمات المقيدة بالوكالات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2023 بشأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافا لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2023 بشأن بشأن الإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة شركات المساهمة العامة لأعمال الوكالات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
يشكل هذا المرسوم بقانون اتحادي ركيزة أساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات. وبموجب أحكام هذا القانون يُعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بتحويل أو نقل المتحصلات بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. وأقر هذا المرسوم بقانون أن يتم إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما تتولى بموجب أحكام هذا القانون الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 20 ( لسنة 2018 بشأم مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروع ة
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
حدد هذا القرار ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية في تحديد المخاطر وخفضها، والعناية الواجبة تجاه العملاء من حيث التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر. كما أوضح القرار أهمية تقارير المعاملات المشبوهة والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حالة الاشتباه بالجريمة أو بالعلاقة بها، والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات والتقنيات. وتناول القرار أيضاً تفاصيل خاصة بالشفافية والمستفيد الحقيقي والالتزام بسرية المعلومات المتعلّقة بمعاملة مشبوهة، وحدد اختصاصات ومهام وحدة المعلومات المالية.
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنه 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 20 ( لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب و تمويله ووقف انتشار التسلح و تمويله والقرارات ذات الصلة
قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2024 بشأن تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد.
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات
قانون اتحادي رقـم (3) لسـنة 2020 في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة
يهدف هذا القانون الاتحادي إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في دولة الإمارات في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء. وبموجب أحكام القانون، تتولى وزارة الاقتصاد مجموعة من الاختصاصات منها إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين. وحدد القانون أيضاً التزامات المزود والتاجر المسجل، وكيفية إدارة المخازن وشروط التخزين، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي يجوز منحها للمزود والتاجر المسجل، والعقوبات والغرامات.
تعميم ضوابط حضور الجمعيات العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية (عن بُعد) للأعضاء المساهمين للجمعيات التعاونية
تم إصدار هذا التعميم بهدف تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية وأحكام القرار الوزاري رقم (1 - 50) لسنة 2021 بشأن الضوابط المنظمة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، ولضمان تحقيق المتطلبات القانونية والحفاظ على حقوق الأعضاء المساهمين. ويحدد التعميم كافة الالتزامات الخاصة بمجلس إدارة الجمعية التعاونية، ومزود الخدمة، بالإضافة إلى التزامات وحقوق الأعضاء المساهمين.
النظام الداخلي النموذجي لجمعية تعاونية المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/1976
يضم هذا النظام مجموعة من الأبواب تشمل اسم الجمعية ومقرها ومنطقة عملها وأغراضها، شروط ومتطلبات العضوية في الجمعية، أموال الجمعية والأسهم ومسؤولية الأعضاء، إدارة الجمعية والاختصاصات ذات الصلة، تفاصيل تعيين مراقب الحسابات، والجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما يتناول النظام الداخلي النموذجي للجمعية التعاونية التفاصيل الخاصة بالسنة المالية، وكيفية توزيع صافي الأرباح والخسائر والاحتياطي العام، بالإضافة إلى شروط حلّ الجمعية القائمة.
قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024
مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
تسهم الائحة التنفيذية بشأن حماية المستهلك للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020
- إرساء منظومة متكاملة لحماية حقوق المستهلك.
- خلق التوزان المطلوب في العلاقة التعاقدية ما بين المستهلك والمزوّد.
- تفصيل التزامات المزودّ بما يحمي المستهلك عند اكتشاف عيب في السلعة او الخدمة، تنفيذ الضمانات، استرداد السلعة، الإعلان عن الأسعار، تكرار الخلل، خدمة ما بعد البيع
- حظر إدراج أيّ شرط يضرّ بالمستهلك و حظر الممارسات الاحتكارية.
- تأكيد اختصاص السلطة المختصة باستلام شكاوى المستهلكين، مع تحديد الحالات التيّ يتمّ فيها تقديم الشكوى للوزارة بالاتفاق ما بين الوزارة و السلطة المختصة.
- استحداث غرامات مالية جزاءات إدارية عند ارتكاب المزود لأفعال بالمخالفة لأحكام القانون و لائحته التنفيذية بما يسهم في رفع نسبة الامتثال بتشريعات حماية المستهلك
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك لاسيما فيما يتعلق بجودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم. وتسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وحدد القانون حقوق المستهلك، واختصاصات اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري،
وسعر السلعة والخدمة ومواجهة الظروف الطارئة، بالإضافة إلى دور وزارة الاقتصاد في حماية حقوق المستهلك وغيرها من الأحكام.
قرارمجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة
مرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والإبداعية في مختلف القطاعات، حيث ساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الرقمي والإبداعي والمواءمة مع التطورات المحلية والعالمية في البيئة الرقمية. وفرت أحكام القانون الجديد بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المصنفات الفكرية في مجالات الإبداع التقليدية والجديدة، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب. و من أبرز تعديلات القانون، منح استثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، بما يتوافق مع انضمام الدولة إلى معاهدة مراكش، وإضافة مادة عن تعويض المؤلف أو صاحب الحق في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقاً للقواعد العامة للضرر الذي يلحق بصاحب الحق أدبياً أو مالياً، حيث كان القانون السابق يوقع الغرامات والجزاءات على المتعدي ولم يشر إلى التعويضات المدنية للمؤلف، واستحداث لجنة للنظر في النزاعات والتظلمات المتعلقة بحقوق المؤلف بهدف حماية المؤلف من أي تعدٍّ على حقوقه، قبل اللجوء للمحكمة تسهيلاً للإجراءات وسرعة البت في النزاعات وتكون من المختصين، ومع إمكان الطعن في قراراتها في محاكم الدولة، كما رفع القانون الجديد من سقف العقوبات مما سيساهم في رد المتعدين على حقوق المؤلفين.
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي ( 38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية
يهدف القانون إلى حماية الملكية الصناعية، وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، ويعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية، كما يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادة المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
قرار رقم ( 6 ) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 11 ) في شأن تنظيم و حماية حقوق الملكية الصناعية
مرسوم بقانون اتحادي 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
يهدف هذا القانون الاتحادي إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي فيما يخص حماية العلامات التجارية، بما يسهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية، حيث يسهم القانون في مكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد، وتشجيع رواد الأعمال لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات،بما يسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة ، كما يخدم القانون بيئة الأعمال ومختلف فئات المجتمع، بما في ذلك رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة والمستثمرون من أصحاب الشركات الأجنبية والمستثمرون في مجال الترفيه والمجالات الثقافية ووكلاء التسجيل المقيدون والمحامون ومقدمو الخدمات القانونية وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يساهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و تحديد الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة محلياً ودولياً ويوفر لها الحماية ويمنع ويتصدى للتعدي عليها بعقوبات رادعة و إتاحة إمكانية تجديد العلامة خلال 6 اشهر بعد انقضاء 10 سنوات ثم 3 أشهر في حال وجود مبررات تقبلها الوزارة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 57 ) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة الامتثال المهني لمهنة المحاسبة والتدقيق
قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قرار مجلس الوزراء رقم ( 114 ) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 20 ) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
قرار وزاري رقم ( 111 ) لسنة 2022 بشأن ضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية
قرار وزاري رقم (2 - 111) لسنة 2022 بشأن اعتماد تطبيق برنامج شهادة الزمالة والتعليم المهني المستمر لمدققي الحسابات المقيدين لدى وزارة الاقتصاد
قرار وزاري رقم (633) لسنة 2016 بشأن ظوابط و إجراءات التصالح في الجرائم التي تقع من مدققي الحسابات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
يهدف هذا القانون الى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويصب في توفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة. وشملت تعديلات القانون تطوير حلول للشركات لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة. أبرز أحكام وتعديلات القانون إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب وعدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة والسماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات .
مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
يهدف القانون لجعل «السجل الاقتصادي» مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، حيث سيوفر السجل منصة رائدة تسرع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة ، حيث يخدم القانون جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها . ويستهدف بصورة خاصة كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، بما يشمل الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجاريةو الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجاريةو الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تسهم فيها وتباشر نشاطاً تجارياً في الدولة؛ الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً؛ الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري و فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة و المؤسسات التجارية الفردية ، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون، أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة و استخدام الرقم الموحد للسجل الاقتصادي كهوية رقمية للمنشآت.
قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم
تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على كل تحكيم يجري في دولة الإمارات ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة. ويُعرف القانون بالصفة الدولية للتحكيم واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وكيفية اختيارها، ويتناول الشروط الواجب توافرها في المحكم، وإجراءات التحكيم من حيث إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم، المساواة بين أطراف التحكيم، مكان ولغة التحكيم وبيان الدعوى وأوجه الدفاع، بالإضافة إلى تفاصيل خاصة بإخلال الأطراف بالتزاماتهم، وغيرها من المسائل والشؤون ذات الصلة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم
المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
قانون اتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري
بموجب أحكام هذا القانون الاتحادي، يحظر التستر على أي أجنبي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون. ويتناول القانون تفاصيل معاقبة المتستر، حيث يعاقب المتستر بغرامة لا تتجاوز قيمتها المئة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تتجاوز السنتين مع غرامة مقدارها مئة ألف درهم. ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه. كما يتم شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الحكم.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2023 بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي
قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة (2022) بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي
تحدد المادة (2) من هذا القرار قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة التي تشمل ما يلي: أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري؛ المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل وأنشطة التأمين؛ طباعة العملات النقدية؛ الاتصالات؛ خدمات الحج والعمرة؛ مراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك، والتي تكون نسبة مساهمة المواطنين فيها 100%. وبموجب الفقرة (1) من المادة (2) يجب على المستثمر الأجنبي الذي يرغب بمزاولة نشاط ذات أثر استراتيجي تقديم طلب الترخيص لدى السلطة المختصة وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 20) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الإقتصاد
القرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024 بشأن ضوابط وإجراءات قيد فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة
القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة المشتركة للنظر في طلبات تحول الشركات المساهمة العامة إلى شركات مساهمة خاصة
القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2024 بشأن ضوابط وشروط عقد الجمعية العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال وسائل التقنية الحديثة
قرار وزاري رقم (108) لسنة 2023 بشأن الشروط والأحكام المتعلقة بالفئات المتعددة لحصص الشركات العائلية
قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
تسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، حيث يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة. ويتناول القانون التفاصيل المتعلقة بالتحقيق ويحدد حالات فرض التدابير وأشكال التدابير، بالإضافة إلى جهات الاختصاص بتطبيق القانون، والإخطارات والإشعارات. ويشتمل أيضاً على مواد خاصة بسرية المعلومات، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق معاملة المعلومات السرية وإجراءات الكشف عنها، كما تناول الإفراج الجمركي، تجميع البيانات والإحصائيات، فرض الرسوم وتحصيلها، التسجيل والمتابعة، الصناعة الخليجية، العقوبات، المحاكم والضبطية القضائية.
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
يتناول هذا القرار الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الوطنية من حيث تقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بحسابات الإغراق وتدابير مكافحة الإغراق، وتحديد ما إذا كان هناك ضرر مادي على الصناعة الوطنية وذلك من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية. ويوضح القرار أيضاً التعهدات والأثر الرجعي، ويحدد الحالات التي يتم فيها توفير الدعم والتدابير التعويضية، كما يتناول التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات، ومدة سريان التدابير الوقائية النهائية. كما يتناول هذا القرار الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية، والجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية، والأحكام الخاصة بالتظلم والطعن على القرارات النهائية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية.
قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 118) لسنة 2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
قرار مجلس الوزراء رقم ( 119 )بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام القرار ( 118 )
قرار وزاري رقم ( 72) لسنة 2022 في شأن وقف تصدير و إعادة تصدير القمح ( الحنطة ) و دقيق القمح بشكل مؤقت إلى خارج الدولة
القرار الوزاري رقم 144 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2022 في شأن وقف تصدير وإعادة تصدير القمح )الحنطة( ودقيق القمح بشكل مؤقت الى خارج الدولة.
القرار الوزاري رقم ( 120) لسنة 2023 في شأن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت الى خارج الدولة
تعميم رقم (2) لسنة 2024 في شأن فرض تدابير مكافحة الإغراق النهائية ضد واردات دول المجلس من منتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية
تعميم رقم ( 1) لسنة 2020 في شأن فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ( بلاط السيراميك والبورسلان) ذات المنشأ او المصدرة من جمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية.
تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2023 في شأن استمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج مدخرات )جماعات( كهربائية ذات سعة من 35 حتى 115 أمبير إن كانت مستطيلة أو مربعة بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس (بطاريات السيارات) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا.
تعميم رقم (2) لسنة 2022 في شأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225 أمبير ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية تركيا، وجمهورية الهند
تعميم رقم (4) لسنة 2021 في شأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية
قنوات التواصل
مركز الاتصال وحماية المستهلك
FeedbackFormMoe
شاركنا رأيك
What's New
هل وجدت محتوى هذه الصفحة مفيداً؟
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
10 اكتوبر 2024 3:37:13 AM
